ادغام ناکام

بر حجم این تحولات اداری، باید کشمکش با وزارت جهادکشاورزی بر سر مدیریت شرکت بازرگانی دولتی را هم افزود که خود، عظمتی بیش از برخی وزارتخانه‌های کشور دارد.  عموما سیاست‌ها نسخه مناسبی برای پیشرفت و تعالی کشور است، چراکه هدف سیاست‌های کلی اقتصاد، تامین رشد پویا و بهبود شاخص‌ها و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز است. سیاست‌های مذکور، جهت حرکت کشور را نشان می‌دهند که اجرای آنها نیازمند عزم ملی و وفاق روسای قوا است. اجرای سیاست‌های مذکور نیازمند رویکرد کلان، نظام‌مند و همراه با تقویم اجرایی مشخص است. اجرای این سیاست‌ها باید در قالب برنامه توسعه و سند چشم‌انداز دیده‌ شود. در این راستا رویکردهای عدالت‌بنیانی، مردمی بودن، دانش‌بنیانی، درون‌زایی و برون‌گرایی و همچنین تعیین نقش دستگاه‌های اجرایی و مناطق جغرافیایی با استفاده از کلیه ظرفیت‌های کشور است. اما تمام این موارد بدون ثبات، امکان اجرایی شدن ندارد. همان‌طور که عملکرد تیم‌های ورزشی به‌ویژه سرمربی را با عامل‌هایی مانند برد، باخت، مساوی، گل زده، گل خورده و... می‌سنجند؛ در میدان مسابقه جهانی، فعالان اقتصادی قطعا قیاس عملکرد را با دیگر کشورها خواهند داشت؛ مانند نحوه ارائه خدمات الکترونیک، تعداد و زمان‌های تغییر در فرآیندها و دستورالعمل‌ها، اولویت‌بندی‌های صنعت، نحوه تنظیم مقررات و سیاست‌های بازرگانی داخلی و خارجی، نحوه ارائه خدمات مالی و پولی و...

اگر بخواهیم بررسی اجمالی در عملکرد بخش صنعت و معدن در اقتصاد ایران داشته باشیم در وهله اول باید به سهم حدود ۱۳ درصدی این بخش از GDP طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ توجه داشته باشیم، اما این عدد را باید در بخش‌های مختلف تجزیه و تحلیل کرد تا بتوان تصمیم‌گیری بهتری داشت که قطعا تجزیه و تحلیل همه شاخص‌ها، در این مقال امکان نخواهد داشت. به‌طور مثال بررسی نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن به‌رغم رشد معنادار در برخی سال‌ها مانند ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ نشان می‌دهد با نقطه ایده‌آل فاصله ملموسی دارد. همچنین این فاصله ملموس، در حوزه‌هایی همچون میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، بهبود رتبه‌بندی فضای کسب‌وکار کشور، افزایش سهم صادرات صنعتی و معدنی به کل صادرات و... نیز مشاهده می‌شود.

تقویت بخش خصوصی و استفاده از توانمندی‌های آن برای توسعه صنعت و تجارت، نیازمند کاهش تصدی‌گری و مداخله دولت در فرآیندهای تولید و بازرگانی است. خوشبختانه در سال‌های اخیر اقدام‌های موثری در این زمینه انجام شده است؛ اما این روند زمانی تاثیر مطلوب خود را برجای خواهد گذاشت که در کنار واگذاری و مقررات‌زدایی، روند بزرگ شدن شرکت‌های دولتی و تدوین مقررات جدید هم متوقف شود. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد در ۶ سال اخیر به دلایل مختلف از جمله تحریم‌های جدید، سهم بخش خصوصی از مالکیت صنعتی کشور، نه تنها افزایش نیافته است؛ بلکه کاهش بسیار اندکی را هم تجربه کرد و حدود ۱۶ درصد باقی ماند. این در حالی است که مطابق یافته‌های پژوهش مشترک اتاق بازرگانی ایران و پژوهشکده آمار، سهم بخش‌خصوصی از تولید ناخالص ملی، اندکی بیش از ۴۴ درصد است. این آمار نشان می‌دهد اگر دولت پای خود را به‌صورت جدی از اقتصاد کنار می‌کشید، تولید ناخالص ملی، جهشی جدی را تجربه می‌کرد. اما متاسفانه وزارت صمت که مسوولیت سیاست‌گذاری در حوزه تولید و تجارت را بر عهده دارد، خود به شدت گرفتار مدیریت شرکت‌ها است و در بخش‌هایی مانند صنعت خودرو، همزمان نقش سیاست‌گذار و بنگاهدار را بر عهده دارد.

یکی از آمارهای مهمی که به عملکرد وزارت صمت مربوط می‌شود، افزایش یا کاهش تولید ناخالص ملی است. متاسفانه حدود نیمی از دوره ۶ ساله اخیر این شاخص کاهشی بوده که از آن به رکود اقتصادی یاد می‌شود. با این حال نمی‌توان مسوولیت کامل این وضعیت را بر عهده وزارت صمت گذاشت. وزارت صمت برای رشد اقتصادی لازم است اقدام‌هایی همچون امضای موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی با کشورهای تامین‌کننده مواد اولیه و ماشین‌آلات صنعتی و خریدار محصولات صنعتی ایران را در دستور کار قرار دهد. کمک به تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی موفق برای تاب‌آوری در برابر تکانه‌های اقتصاد سیاسی، مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب‌وکار و همچنین مشورت‌خواهی مستمر از تشکل‌های بخش‌خصوصی به‌ویژه اتاق‌های سراسر کشور در تدوین برنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، از جمله راهکارهای دیگری است که وزارت صمت می‌تواند برای کمک به رونق اقتصادی مورد توجه قرار دهد.

از این منظر می‌توان عملکرد وزارت صمت در ۶ سال اخیر را «یک راه رفته و هزار راه نرفته» نام‌گذاری کرد.  شاید بخشی از علل این موارد را بتوان ادغام وزارتخانه‌های متولی صنعت و بازرگانی در ایران، آن هم بدون رعایت پیش‌نیازهای لازم دانست که این عمل منجر به تجربه‌ای نه‌چندان موفق شد. این ادغام قرار بود که به کوچک‌سازی دولت منجر شود، ولی با توجه به اینکه مدیران ارشد وزارتخانه جدید صنعت، معدن و تجارت مانند همه دیگر دیوانسالاران کشور، تمایلی به کناره‌جویی از مداخله‌های مستمر در امور نداشتند، ساختار اداری وزارت جدید هم به لحاظ بدنه اداری و هم به لحاظ رویه‌های کاری، همچنان بزرگ ماند و تنها تغییری که شاهد آن بودیم، تبدیل وزیر بازرگانی به قائم‌مقام بازرگانی وزیر صمت بود. این تغییر باعث شد به جای دستیابی به هدف اولیه ادغام، یک صندلی در کابینه کم شود و در عمل وزیری که متصدی مدیریت بازرگانی است، همان روش کاری را صرفا با عنوان قائم‌مقام وزیر دنبال کند. نتیجه آنکه ارتباط کاری کمتری با مجلس داشته باشد و معاونان وی نیز در گروه معاونان درجه دوم وزیر صمت فعالیت کنند. 

در بسیاری از کشورها، صنعت و بازرگانی توسط یک وزارتخانه هدایت می‌شود و هدف از این مساله نیز، تدوین سیاست‌های واحد برای هر دو بخش است. اما درشرایط خاص ایران به‌ویژه تغییر مستمر سیاست‌های کلان اقتصادی متناسب با تحولات جهانی و داخلی، کمتر شاهد سیاست‌گذاری یکپارچه و با ثبات هستیم.  پس از ادغام نیز هرچند سند استراتژی توسعه صنعتی کشور تدوین شد که گام مثبتی است، ولی این سند، از ثبات لازم برخوردار نیست و در ۴ سال اخیر، با ۴ ویرایش مواجه شده است. دور زدن استراتژی نیز به راحتی و با دسترسی به مقام‌های بالاتر از وزیر امکان‌پذیر است که نمونه آن را می‌توان در فرامین ارزی رئیس‌جمهور و معاون‌اول وی مشاهده کرد.  اکنون نه بازرگان ایرانی می‌داند که دو ماه دیگر چه مقررات و دستورالعمل‌هایی بر کسب‌و‌کارش حاکم است و نه صنعتگر. وقتی این حجم آشفتگی در نظام تصمیم‌گیری وجود دارد، صحبت از موفقیت‌های ادغام و دستیابی به استراتژی‌های متوازن و پایدار، به طنز می‌ماند. در شرایط کنونی که هنوز پیش‌شرط‌های لازم برای ادغام موفقیت‌آمیز فراهم نشده بهتر است به همان وضعیت تفکیک وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعت بازگردیم تا دست کم مباحث لازم برای هماهنگی این دو بخش، در سطح دولت مطرح شود نه اینکه هماهنگی بین صنعت و تجارت را به سلیقه واگذار کنیم.