بازار اجاره مسکن در کشور به لحاظ سنتی از بازار پول تبعیت می‌کند و این موضوع، وضعیت نامناسبی را برای مسکن استیجاری به وجود آورده است و بر این اساس هر زمان که نرخ دلار و شرایط پول در بازار تغییر پیدا می‌کند اجاره مسکن مانند قیمت سایر کالاها و خدمات افزایش می‌یابد.» این جملات تازه‌ترین ایده وزیر راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره در چند هفته اخیر است. او معتقد است از طریق راه‌اندازی موسسات حرفه‌ای می‌توان کنترل بازار اجاره را در دست گرفت. چند روزی از این اظهارنظر محمد اسلامی نگذشته بود که حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در دیداری با مدیران ارشد حوزه مسکن، پیشنهاد جدیدی برای ساماندهی بازار اجاره ارائه کرد. او با دعوت از شهرداری‌های کشور خواست تا برای ساماندهی بازار اجاره همکاری کنند. شهرداران کلان‌شهرها می‌توانند طرحی برای اجاره ارزان مسکن به اقشاری که تحت‌فشار اقتصادی هستند، داشته باشند. از این رو لازم است با فراهم کردن بسترهای مورد نیاز به منظور تنظیم بازار اجاره و کاستن از فشار مالی مستاجران در بازار مسکن شهرداری‌ها به‌عنوان متولی اجاره‌داری حرفه‌ای در کلان‌شهرها وارد عمل شوند.

روحانی با اشاره به افزایش نسبت اجاره‌نشینی به مالکیت،تصریح کرد به دلایل مختلف، بعضی افراد تمایل به استفاده از مسکن استیجاری دارند، اما در حال حاضر بازار اجاره فقط توسط بخش خصوصی مدیریت می‌شود و نظامات، اهداف و ارقام آن با این بخش است. به همین دلیل دولت و شهرداری‌ها باید نقش بیشتری به عهده بگیرند. در این راستا مسوولان بخش مسکن نیز از باز شدن مسیر همکاری دولت و شهرداری‌ها برای ایجاد تعادل در بازار اجاره خبر می‌دهند.  به گفته آنها قرار است همکاری جدیدی بین دولت و شهرداری‌ها برای ساخت مسکن استیجاری شکل بگیرد. در مقابل این پیشنهاد رئیس‌جمهوری، اما دو دیدگاه مختلف وجود دارد. گروهی اعتقاد دارند ورود شهرداری‌ها به حوزه اجاره‌داری حرفه‌ای در پایتخت وکلان‌شهر تهران امری قابل‌تحقق و شدنی است. پشتوانه مطالعاتی دیدگاه این گروه، تحقیقاتی است که دو سال پیش از سوی وزارت راه و شهرسازی انجام شد.

بر این اساس، شهرداری تهران و سپس سایر کلان‌شهرها از طریق املاک و مستغلات خود و موجودی اراضی ذخیره که در اختیار دارند به حوزه ساخت و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری با اجاره‌بهایی معادل حدود ۳۰ درصد ارزان‌تر از نرخ عرف اجاره مسکن ورود می‌کنند؛ آنچه در این طرح به‌عنوان طول دوره اجاره واحدهای مسکونی استیجاری در نظر گرفته شده، اجاره بلندمدت به‌طور متوسط برای یک دوره چهارساله است و ضوابط این طرح به‌گونه‌ای تدوین شده که واحدها به‌صورت نوبتی در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار بگیرد. اما گروهی دیگر اعتقاد دارند شهرداری‌ها اختیارات لازم برای ورود به این حوزه را ندارند. در صفحه امروز باشگاه اقتصاددانان ابعاد مختلف این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.