جای خالی تامین سرمایه‌ها
در این بین شرکت‌های کارگزاری با توجه به سابقه طولانی در مقایسه با نهادهای مالی دیگر، به سنت بازار آشناتر بوده و از این توانایی برخوردارند که نیاز مشتریان خود را به محصول تبدیل کرده و خدمات جدیدی نیز ارائه کنند. البته برخی از ریسک‌ها نظیر دستکاری قیمت، اشتباهات معاملاتی و سوء جریانات مالی از طریق این نهادهای مالی راحت‌تر و با روشی ساده‌تر به بازار تحمیل می‌شود. چرا که حلقه اتصال فعالان به معاملات بازار سرمایه و نیز کانال توزیع اعتبارات بانکی بین مشارکت‌کنندگان بازار، کارگزاری‌ها هستند. به عبارتی دقیق‌تر کارگزاری‌ها به‌عنوان پل ارتباطی بین فعالان بازار و معاملات اصلی هستند. بنابراین مدیریت و کنترل بهینه ریسک‌ها در این دسته از نهادهای مالی، موجب جلب اعتماد عمومی به‌عنوان سرمایه اصلی بازارهای مالی کشور خواهد شد. در این ارتباط، استقرار تدریجی و مرحله‌ای سامانه نامک به‌عنوان یک سیستم نظارتی و کنترل ریسک در دستور کار سیاست‌گذاران بازار سرمایه قرار گرفت که این موضوع برای توسعه کیفی بازار سرمایه کشور، با اهمیت قلمداد می‌شود. در این خصوص و نیز در راستای توسعه ضریب نفوذ بازار سرمایه کشور توجه به نکات زیر می‌تواند مطلوب و مفید باشد.
۱: سامانه نامک یکی از اقدامات مهم و کارآمد سازمان بورس در جهت کنترل ریسک منابع مالی مشتریان (اعم از مانده حساب و اعتبار اختصاص یافته) است. به این ترتیب تا حدود زیادی سفارش‌های بدون پشتوانه که شرایط دستکاری قیمت و جودهی به بازار را فراهم می‌کند، توسط سیستم مزبور حذف می‌شود. این موضوع پیش از این مرسوم بود و می‌توان گفت موجب انحراف از مبانی مدرن مدیریت بازار سرمایه است. البته همچنان امکان تخصیص اعتبار برای مشتریان و ایجاد سفارش‌ها وجود دارد، ولی مدیران ارشد کارگزاری‌ها در قبال آن مسوول بوده و به این ترتیب دیگر این موضوع نمی‌تواند به اشتباه معامله‌گران تقلیل داده شود.
۲: به‌طور خلاصه می‌توان گفت که سامانه نامک قدرت خرید مشتریان کارگزاری‌ها را منعکس می‌کند و لزوما منعکس‌کننده توانگری مالی کارگزاری‌ها نیست. با در نظر گرفتن توانگری مالی شرکت‌های کارگزاری یعنی قدرت ترازنامه آنها (شامل حقوق مالکانه و اعتبارات دریافتی از بانک‌ها) شرایط ارتقای این سیستم فراهم آمده به نحوی که تقاضای موجود در سیستم و بازار سرمایه عملا دارای پشتوانه مالی قابل اتکا است. البته یکی از دغدغه‌های فعالان بازار سرمایه در اجرای این سیستم، کند شدن هسته معاملات و انجام معاملات با سرعت پایین‌تر بوده که به نظر می‌رسد این دغدغه نیز رفع شده است.
۳: به رغم کارکردهای مناسب کارگزاری‌های فعال در بازار سرمایه در راستای توسعه ظرفیت‌های خدماتی بازار سرمایه، نباید مانع نهادهای مالی بزرگ نظیر تامین سرمایه‌ها از استفاده از ظرفیت‌های قانونی بازار در ارائه خدمات کارگزاری شد.
به عبارت دقیق‌تر یکی از ویژگی‌های تامین سرمایه‌ها در کشورهای مدرن، تبدیل نیازهای مشتریان به محصولات مالی قابل معامله و داشتن اتاق معاملات (dealing room) است و به این ترتیب اصولا برحسب میزان انجام معاملاتشان (برای خود و مشتریان) مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. در همین راستا ضوابط فعالیت تامین سرمایه‌ها که به تصویب شورای عالی بورس رسیده است و اساسنامه این نهادهای مالی هر دو صراحت دارند که کارگزاری/ معامله‌گری جزو موضوع فعالیت تامین سرمایه‌ها است و در معنای محدود آن، اعطای مجوز کارگزار- معامله‌گر (و کارگزاری) به تامین سرمایه‌ها در صورتی که جهت انجام فعالیت بازارگردانی، سبدگردانی، اداره صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تعهدپذیره نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار باشد، بلامانع است. به این ترتیب خودداری از اعطای چنین مجوزی به تامین سرمایه‌ها در حالی صورت می‌گیرد که مجوز تعهد پذیره‌نویسی به‌صورت موردی به کارگزاران و سایر نهادهای مالی و برخی از شرکت‌هایی که به سختی می‌توان عنوان نهاد مالی را به آنها داد، اعطا می‌شود. البته باید در نظر داشته باشیم که در اساسنامه کارگزاری‌ها و برخی دیگر از نهادهای مالی، تعهدپذیره نویسی اوراق بهادار جزو موضوع فعالیت نیست.
۴: افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه کشور در بین آحاد مردم مستلزم فرهنگ‌سازی دقیق، الگو برداری از کشورهای مدرن، توسعه روحیه ریسک پذیری، توسعه زیر ساخت‌های نرم افزاری و از همه مهم‌تر ایجاد زمینه برای بروز خلاقیت و نوآوری در این بازار است. بروز خلاقیت و نوآوری در بازار ممکن نخواهد شد، مگر با مشارکت و کمک کلیه نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه کشور.
با توجه به عوامل مزبور باید عنوان کرد که اقدامات نوین باعث توسعه بازار سرمایه خواهد شد ولی مدیریت این بازار به واسطه دستورالعمل و ابلاغیه‌ها و نیز وابسته کردن کلیه فعالیت‌ها حتی جزئی به مجوزهای سازمان، نتیجه‌ای جز کور شدن خلاقیت‌ها و مبنا قرار گرفتن دستاوردهای دست چندمی چند کشور نخواهد داشت.
ارسال نظر