محبوبیت سیاسی یا کارآیی اقتصادی؟

 ماحصل سیاست مذکور در عمل منتهی به پایان التهابات بازار ارز و ایفای نقشی به‌مثابه ترمزی کارآ در استمرار روند پرقدرت کاهش ارزش پول ملی ایران نشد. زیرا نرخ برابری دلار در مقابل ریال در ماه‌های بعد از اتخاذ این تصمیم مرز بی‌سابقه ۱۸ هزار تومان را هم درنوردید تا در عمل به سیاست‌گذار برای چندمین‌بار بیاموزد که سازوکارهای اقتصادی فارغ از اقدامات پلیسی و دستوری بیش از هر فاکتوری ریشه در مساعی سیاست‌گذار و بهره‌گیری مقتضی از زمان در مسیر اعمال اصلاحات اقتصادی و رفع کاستی‌های نهادی و ساختاری اقتصاد ملی دارد. با این حال دولت در راستای اجرای سیاست صدرالذکر در حالی به تخصیص دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومانی با هدف واردات انواع کالاها اعم از لوکس یا غیرضروری اقدام کرد که اولا درخصوص مبنای حصول به عدد ۴۲۰۰ تا امروز هیچ گزارشی منتشر نکرده و ثانیا ماحصل شرایط مذکور در بروز چالش‌های جدی نظیر  انحراف از اهداف پیش‌بینی شده و کانال صادرات معکوس (واردات با نرخ ترجیحی و صادرات کالای وارداتی با نرخ بازار آزاد به‌جای عرضه در بازار داخلی) به همراه سوءاستفاده از ارز یارانه‌ای، منجر به تحمیل هزینه‌ بسیار سنگین بر دولت شده است.

لذا دولت در نهایت با طراحی لیستی از اقلام کالاهای اساسی اعلام کرد که ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط برای ورود این اقلام به واردکنندگان پرداخت می‌شود و الباقی کالاهای وارداتی باید از طریق سامانه نیما تامین شود و به این سان دومین گام اصلاحی را برداشت. در چنین شرایطی استمرار روند تخصیص ارز ترجیحی متضمن تحمیل بار مالی سالانه ۱۴ میلیارد دلاری بر عهده دولت است. بدیهی است تحمیل این حجم بالا از مصارف بودجه با در نظر گرفتن نااطمینانی جدی در مسیر تحقق منابع بودجه دولت به‌ویژه ذیل سایه محدودیت جدی واردات نفت ایران منتج از تشدید تحریم‌های نظام سلطه و افت نسبی درآمدهای مالیاتی (نسبت به تولید ناخالص داخلی به قیمت اسمی) منتج از تشدید عمق رکود در بخش‌های مختلف اقتصادی از یکسو و چسبندگی (Budget Rigidity) بالای مصارف دیگر بودجه که ریشه در تحکم ماهیت جاری بودجه و اندازه دولت دارد، از سوی دیگر، کاهش محسوس فضای مالی (Fiscal Space) دولت را فراهم کرده است. به‌نحوی که عملا هزینه فرصت ضرورت پرداخت این حجم از منابع به دلیل فقدان جریان نقدی مکفی دولت، ابتکار عمل هرگونه اقدام دیگر را از سیاست‌گذار سلب کرده است.

از سوی دیگر ترکیب شاخص بهای مصرف‌کننده به‌ویژه در مورد روند قیمتی کالاهای اساسی نمایانگر همبستگی بالای تغییرات قیمتی اقلام مندرج در لیست کالاهای اساسی مشمول دریافت نرخ ترجیحی با متوسط رشد نقطه به نقطه ۵۳ درصدی تغییرات شاخص مصرف‌کننده است که این مهم مبین وجود اختلال وسیع در زنجیره واردات کالای اساسی و عرضه در بازار داخل است. در حقیقت به‌نظر می‌رسد تخصیص ۷/ ۲۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی (با نرخ ۴۲۰۰تومانی) به فعالان اقتصادی که بر اساس گزارش رسمی بانک‌ مرکزی، از فروردین ۱۳۹۷ تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۸ صورت پذیرفته است، فاقد اثرگذاری محسوسی است. لکن حذف کلی این یارانه اعطایی دولت به ۲۵ قلم کالای ضروری به دلیل قرار گرفتن اقتصاد ایران در شرایط تورمی و وجود انتظارات بالای تورمی میان آحاد جامعه از یکسو و از سوی دیگر توان فضاسازی ذی‌نفعان دریافت ارز ترجیحی و از همه مهم‌تر بنیه توان اصلاحات اقتصادی دولت در شرایط شکننده جاری عملا فاقد امکان عملیاتی قلمداد می‌شود. اما راهکارهای میانی نظیر توقف تخصیص ارز ۱۴ میلیارد دلاری به کالاهای اساسی و به‌جای آن توزیع کوپن‌های الکترونیکی یا پرداخت یارانه مستقیم نقدی متناظر با شکاف منابع مالی حاصل از صرفه‌جویی ناشی از تخصیص ارز نیمایی به‌جای ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم و نه واردکنندگان امری است که می‌تواند به تعدیل کم‌هزینه‌تر شرایط موجود بینجامد.

مزیت دیگر راهکارهای میانی نظیر پیشنهاد صدرالذکر، سازگاری سیاستی دولت در شرایط رکودی فعلی است، زیرا اساسا اجرای سیاست‌های ریاضت مالی دولت (Fiscal Austerity Measures) به هر شکلی در شرایط رکودی به تعمیق رکود می‌انجامد. امری که در کشورهای یونان، ایسلند و پرتغال به کرات مشاهده شده و ذیل سیاست‌های فاجعه‌بار (disaster policies)از آن یاد می‌شود. علاوه بر آن در شرایط کنونی اقتصاد ایران، به دلیل تشدید فضای تورمی و اثرپذیری بالای معیشت مردم نسبت به تحولات اقتصادی اخیر، در شرایط جاری افت تقاضای موثر از سوی خانوارهای موجود در دهک‌های هزینه‌ای کم‌برخوردار و متوسط به شکل جدی تحقق یافته است.

در چنین فضایی، تشدید خودخواسته سطح قیمت‌های کالاهای اساسی ناشی از پیامد آثار روانی انتظارات تورمی، منتج از حذف ارز ترجیحی، علاوه بر تحمیل آثار مخرب بر سطح رفاهی جامعه و افزایش جمعیت فقرا و پیامدهای گسترده اجتماعی و اقتصادی آن، در عمل به افت تقاضای کل و در ادامه افت عرضه کل و تعمیق رکود خواهد انجامید، لذا حذف کامل و بی‌مقدمه ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌واسطه اعمال سیاست غیرمنطقی گذشته کم هزینه نخواهد بود. از این منظر سیاست‌گذار باید با درک شرایط خطیر فرارو نسبت به اتخاذ سیاست بهینه با حداقل وقفه زمانی تشخیص، تصمیم و اجرا بینجامد. همچنین درخصوص بهره‌گیری کارآ از منابع حاصل از صرفه‌جویی ناشی از حذف احتمالی یارانه ارز ترجیحی، پیشنهاد می‌شود با توجه به ظرفیت بازار بدهی و نرخ‌های حقیقی منفی بازدهی اوراق دولتی در سررسید، از منابع آزاد شده در چارچوب برنامه انتشار بهینه اوراق بدهی به انجام برسد. این مهم می‌تواند به‌ویژه در صورت بهره‌گیری از ظرفیت اوراق درون سالی (با سررسید کمتر از یکسال) در مسیر مدیریت جریان وجوه نقدی دولت نقش سازنده‌ای در تعدیل نوسانات منابع بودجه دولت و بهبود تخصیص و از همه مهم‌تر گسترش فضای مالی دولت در شرایط شکننده جاری ایفا کند.

در پایان خاطرنشان می‌سازد که اتخاذ سیاست‌های ناسازگار نظیر عرضه گسترده ارز با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ و عدم اصابت سیاست‌های اعمالی به اهداف متصوره اولیه در گذشته و استمرار این سیاست در دوره جاری و با وجود عیان شدن زمینه‌های ایجاد فساد و توزیع رانت، بیش از هر عاملی به سلب اعتماد آحاد جامعه نسبت به توانمندی سیاست‌گذار در اصلاح صریح سیاست‌های نادرست گذشته منجر می‌شود. در حقیقت تحکم رویکرد صلاحدیدی بر رویکرد قاعده‌مند و منطبق بر جریان حاکم علم اقتصاد با هدف تامین محبوبیت سیاسی و اجتناب از شکل‌گیری نارضایتی کوتاه‌مدت برخی از اقشار و به قیمت تضییع منافع بلندمدت که در موضوع مذکور با توجه به ارقام شاخص بهای مصرف‌کننده در قالب ارزپاشی کور و بی‌هدف و توزیع رانت گسترده و در حقیقت انحراف سیستماتیک سیاست ارزی دنبال می‌شود، در میان مدت به افول در سرمایه اجتماعی و تنزل در حسن شهرت سیاست‌گذار (reputation and credibility) منتهی می‌شود.

در این میان ‌باید به این نکته کلیدی توجه جدی داشت که هم‌افزایی و هم‌زمانی شوک‌های برون‌زا و کاستی‌های نهادی و ساختاری که ریشه در دهه‌ها بی‌برنامگی و اعوجاج در نظام سیاست‌گذاری کشور دارد، ضرورت اتخاذ سیاست‌های اصلاحی را گوشزد می‌کند که پیش‌شرط حصول به نتایج قابل قبول، برخورداری سیاست‌گذار از درجات مطلوبی از مقبولیت و حسن‌شهرت در میان جامعه هدف است. در غیر این‌صورت عامل انتظارات برهم زننده پیش‌بینی سیاست‌گذار است. با عنایت به موارد صدرالذکر به‌نظر می‌رسد تعلل بی‌دلیل دولت و اعمال وقفه زمانی در مسیر اصلاح سیاست ارز ترجیحی جاری علاوه بر هدر‌رفت منابع ارزشمند ارزی در شرایطی که تنگنای جدی در سمت منابع بودجه دولت قرار دارد به دلایل عدیده به کاهش اعتبار سیاست‌گذار منتهی می‌شود.