تضمین جریان نقدینگی

مجامع عمومی سه نوع هستند که مقررات، اختیارات و علت برگزاری هر کدام مشخص و معین است. اطلاع از این مقررات و قوانین به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا از اطلاعات مربوط به تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام، افزایش سرمایه شرکت‌هایی که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند و طرح‌های مربوط به توسعه شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرسان شرکت و مواردی از این قبیل آگاه شوند.  به این ترتیب با فرارسیدن فصل داغ مجامع، بازار طی هفته‌‌ها و روزهای اخیر تحت‌تاثیر جریان سنگین اطلاعات شرکت‌ها و فصل مجامع قرار دارد. اختلاف نظری که همیشه بین سهامداران و تصمیم‌گیران شرکت‌ها وجود داشته و خواهد داشت، نحوه سیاست تقسیم سود بنگاه‌های اقتصادی است. باید این را بدانیم که اولین هدف هر مدیری برای سهامداران، افزایش ثروت آنهاست. پس می‌توان به طور خلاصه گفت که هر سیاستی که به این هدف کمک کند، باید مبنای عمل قرار گیرد. به عبارت دقیق‌تر می‌توان عنوان کرد که سیاست تقسیم سود قاعدتا باید بر اساس وضعیت هر شرکت و شرایط روز اقتصادی و غیر اقتصادی داخلی و بین‌المللی در نظر گرفته شود. از سوی دیگر ممکن است هیات مدیره یک بنگاه با توجه به وضعیت شرکت و نیاز به نقدینگی، تصمیم داشته باشد تا سیاست تقسیم سود حداقلی را در پیش گیرد و بخش عمده‌ای از سود کسب‌شده را صرف افزایش سرمایه کند.

بررسی شرایط کنونی اقتصاد کشور نشان می‌دهد وضعیتی که این روزها در آن قرار داریم، شرایط چندان مساعدی نیست. این موضوع به‌خصوص در زمینه شرایط سیاسی و بین‌المللی نمود بیشتری دارد. وجود تنش‌های زیاد سیاسی و تحریم‌های مختلف باید برای هر تصمیم‌گیری در نظر گرفته شود. به هر حال امکان اینکه شرکت در آینده با بحران‌های مختلف روبه‌رو شود دور از انتظار نیست. با توجه به مجموع عوامل عنوان شده و موثر بر روند حرکتی بازار سرمایه، به نظر می‌آید بهترین سیاست این روزها تقسیم حداقلی سود شرکت‌ها خواهد بود. این موضوع سبب می‌شود تا دست مدیران شرکت برای روزهای بحرانی بازتر باشد، تا چنانچه اتفاق غیرمنتظره‌ای رخ دهد، توان مناسب و کافی برای عبور بهتر از بحران‌های پیش رو را داشته باشند. سهامداران باید با درنظر گرفتن این موارد به همراه مدیران شرکت‌ها بهترین راه را انتخاب و اجرا کنند. در صورت عدم تقسیم سود نقدی، سهامداران می‌توانند از طریق فروش بخشی از سهام خود در بازار نیاز نقدینگی خود را تامین ‌کنند.