تعدیل یا تعویق بحران؟

بر اساس قوانین موجود شرکت‌هایی که تا پایان سال ۱۳۹۶ میزان زیان انباشته آنها بیش از ۵۰ درصد سرمایه ثبت شده شرکت باشد و به‌تبع مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت باشند، در صورتی‌که با انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها، از مشمولیت ماده ۱۴۱ خارج شوند، از پرداخت مالیات ناشی از انتقال مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه شرکت، معاف خواهند بود. در همین راستا یکی از مطرح‌ترین شرکت‌ها برای برخورداری و استفاده از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، بانک‌ها هستند؛ بر همین اساس، برخی از بانک‌های کشور که در سال‌های اخیر حاصل عملکرد بانکداری آنها، منجر به تحقق زیان‌های سنگین و مداومی شده بود، تشویق به اعمال افزایش سرمایه از این طریق شدند.

با این حال موارد مبهم و نکات بسیاری درخصوص کارآیی این مدل افزایش سرمایه و همچنین احتمال دستیابی به اهداف سیاست‌گذار که اصلاح نظام بانکی و بهبود فرآیندهای عملیاتی بانک‌ها خواهد بود، وجود دارد. از جمله این موارد می‌توان به عدم تاثیر این نوع افزایش سرمایه در کاهش ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی در بنگاه‌ها به‌خصوص بانک‌ها اشاره کرد. همان‌گونه که می‌دانیم این نوع افزایش سرمایه منجر به ورود هیچ‌گونه جریان نقدینگی به شرکت‌ها نخواهد شد و صرفا بخشی از دارایی‌های آنها را با توجه به تورم موجود در کشور، ارزش‌گذاری به روز می‌کند. این در حالی است که مشکل اصلی به‌ویژه در نظام بانکی در حال حاضر، ناترازی دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها، شناسایی سودهای موهوم و سهم بالای دارایی‌های غیرجاری و سمی در ترازنامه بانک‌ها است. مشکلاتی که هیچ‌گونه ارتباطی با شناسایی مجدد ارزش دارایی‌های بانک‌‌ها نخواهد داشت. درواقع رشد قیمت دارایی‌های بانک‌ها که شامل دارایی‌های قابل استفاده در عملیات بانک‌ها (شامل شعب) و همچنین سایر دارایی‌های بانک‌ها (شامل سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته و دارایی‌های تملیک شده) است، تنها در زمانی منجر به بهبود وضعیت عملیاتی بانک‌ها خواهد شد که بانک بتواند از طریق فروش بخشی از آنها و کسب جریانات نقدینگی، بخشی از ناترازی خود را بهبود بخشد و با ارائه تسهیلات جدید از محل منابع حاصل از فروش دارایی‌های مازاد خود، اقدام به بهبود عملکرد خود در سنوات آتی کند.

همچنین کیفیت اندک دارایی‌های شناسایی‌شده در فرآیند تجدید ارزیابی‌ها را می‌توان در دستورالعمل‌های کمیته بال نیز مشاهده کرد؛ بر اساس بند ۴۹-۶ توافق‌نامه بال۲، بانک‌ها باید تنها ۴۵ درصد از مابه‌التفاوت ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده و ارزش بازار اوراق بهادار نگهداری شده خود را در زمره اجزای سرمایه پایه‌ای بانک محاسبه کنند. همچنین، لحاظ شدن اندوخته نهفته ناشی از ارزش‌گذاری کمتر از واقع ساختمان‌های محل فعالیت بانک، نمی‌تواند در محاسبات مربوط به سرمایه تکمیلی بانک، در نظر گرفته شود.

نکته بعدی، مبهم بودن ارزش‌گذاری‌های صورت گرفته در گزارش‌های ارزش‌‌گذاری است؛ بر اساس گزارش توجیهی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی یکی از بانک‌های کشور که در روزهای اخیر منتشر شده، بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد ریال مازاد تجدید ارزیابی از محل ارزش‌گذاری مجدد سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته این بانک، شناسایی شده است. درواقع بخش عمده افزایش سرمایه این بانک در جهت خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت، از محل مازاد ارزش سرمایه‌گذاری‌های این بانک خواهد بود. حال سوال اینجاست در صورتی که ارزش واقعی و قابل واگذاری بنگاه‌های زیرمجموعه بانک‌ها در حدی است که می‌تواند آنها را از شرایط فعلی خارج کند، آیا بهتر نیست که این بانک‌ها اقدام به فروش سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌های مازاد خود بر اساس ارزش‌های اندازه‌گیری شده در گزارش‌های کارشناسان رسمی دادگستری کنند؟

بر اساس قوانین مصوب مجلس و دولت، بانک‌ها باید در زمان مشخصی از بنگاهداری خارج می‌شدند و تنها اقدام به فعالیت‌های بانکداری می‌کردند. بر این اساس، به نظر می‌رسد که واگذاری دارایی‌هایی که بر اساس آنها، مازاد تجدید ارزیابی شناسایی شده است، می‌تواند در سال آینده و در یک برنامه جامع و واقعی، منجر به فروش این دارایی‌ها با ارزش‌های مورد ادعای بانک و کارشناسان رسمی دادگستری شود تا به این ترتیب، وضعیت ریسک نقدینگی و ریسک عملیات بانکداری بانک نیز بهبود یابد. اما به نظر می‌رسد در جنبه ارزش‌گذاری‌ها، دقت کافی و وافی از سوی کارشناسان رسمی دادگستری نشده است. همچنین عدم پاسخگویی در قبال اختیارات ارزش‌گذاری این نهاد، منجر به عدم حساسیت در ارزش‌گذار‌‌ها و همچنین، عدم دقت کافی ایشان شده است. به عبارت دقیق‌تر می‌توان بیان کرد که احتمالا ارزش‌های اعمال شده برای دارایی‌های بانک‌هایی که مشمول تجدید ارزیابی هستند، ارزش‌های واقعی نبوده و این امر، منجر به افزایش میزان دارایی‌های موهوم بانک‌ها خواهد شد.

در این راستا پیشنهاد می‌شود که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به جای درگیر کردن فعالان نظام اقتصادی و بانکی کشور در فرآیندهای مبهم و پر اشکال افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، راهکارهایی موثر و عملی در جهت واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌ها و همچنین، پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت ریسک کارآ و بهینه در بانک‌ها، افزایش سرمایه نقدی بانک‌های زیان‌ده، ایجاد سیستم رتبه‌بندی بانک‌ها و همچنین شجاعت در حذف دارایی‌های سمی و موهوم از ترازنامه بانک‌ها را در برنامه‌های خود بگنجانند. در پایان، این گونه می‌توان بیان کرد که افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها، مشکلات بنگاه‌ها به‌خصوص نظام بانکی را به بهای تعمیق بیشتر آن، صرفا به تعویق خواهد انداخت.