گذار به نظامی‌گری حرفه‌ای
از جمله بخش‌های مورد مناقشه هزینه سربازان در طول مدت خدمت سربازی است که بنا به گفته مسوولان نظامی و البته در راستای ماده ۶۳ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی، حدود ۴ میلیون تومان تعیین شده است که شامل هزینه آموزش، خوراک، پوشاک، حمل‌ونقل و... است. از بررسی مصاحبه‌های مسوولان سربازی در کشور برآورد می‌شود که سالانه حدود ۴۰۰ هزار نفر به سربازی اعزام می‌شوند و با لحاظ مدت خدمت پیش‌بینی شده در قانون، تقریبا در هر سال حدود ۷۰۰ هزار سرباز در مراکز نیروهای مسلح به‌طور مستمر حضور دارند که هزینه‌ای در حدود ۲ هزارو۸۰۰ میلیارد تومان را باید به خود اختصاص دهد. پس از انقلاب اسلامی و ایام دفاع مقدس که اصولا تامین نیازمندی‌های نیروهای مسلح در اولویت قرار داشته است، دولت در دو مرحله در سال‌های ۷۹-۷۷ و ۹۷-۹۴ برای تامین بودجه مورد نیاز سالانه، سربازی را با عناوین مختلفی چون، خرید خدمت و جریمه مشمولان غایب در معرض فروش قرار داد که البته فروش مرحله اول از آن جهت که تقریبا همه مشمولان را شامل می‌شد عادلانه‌تر بود و در مرحله دوم از آنجا که این امتیاز به کسانی اعطا می‌شد که به قانون وقعی ننهاده بودند، غیر منصفانه‌تر می‌نمود.
در قانون بودجه ۴ سال اخیر، پیش‌بینی شده بود که دولت از محل جریمه مشمولان غایب مبلغ ۹۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال دریافت و بابت تامین بخشی از بودجه مورد نیاز، به نیروهای مسلح پرداخت کند که به نظر می‌رسد مبلغ اخذ شده تا پایان سال ۹۷ به حدود ۷۰ هزار میلیارد ریال برسد. در سال‌های گذشته نیز بنابر مصوبه شورای عالی امنیت ملی مقرر شده بود مشمولان ایرانی مقیم خارج کشور با پرداخت وجه و لحاظ ضوابطی از معافیت استفاده کنند که در دهه ۷۰ به دلیل آنکه مبلغ مورد نظر با دلار تعیین و با معادل ریالی محاسبه و دریافت می‌شد، به معافیت ارزی شناخته شد. همچنین در سال‌های ۹۱-۸۲ نیز خرید خدمت توسط مشمولان مقیم خارج با پرداخت مبلغ ۱۰ میلیون تومان صورت گرفت و ستاد کل نیروهای مسلح نهایتا با کسب موافقت اختصاص ۵/۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی، خود را بی‌نیاز از وجوه حاصل از جریمه مشمولان غایب دید و با هماهنگی دولت که دیگر انگیزه‌ای برای ادامه این طرح و اختصاص بودجه اضافه به نیروهای مسلح نداشت، آن را در قانون بودجه سال ۹۸ لغو کرد.
واقعیت آن است که در حال حاضر از سربازان به آن جهت که نیروی کار ارزان پنداشته می‌شوند استفاده بهینه نشده و عموما در امور تعریف شده و مشاغل مندرج در جداول سازمانی به‌کار گرفته نمی‌شوند و در نتیجه نقش تاثیر‌گذاری در انجام وظایف نظامی ندارند که این موضوع با مراجعه به مراکز اصلی نیروهای مسلح، چون ستاد کل، سپاه، ارتش، وزارت دفاع و حتی نیروی انتظامی قابل درک است، ولی ستاد کل همچنان معتقد است نیروهای مسلح به دلیل کاهش موالید با کمبود سرباز مواجه هستند و بنابراین تکلیف سازمانی آن است که با هر طرحی که به کاهش نیروی سرباز بینجامد باید مخالفت کرد چرا ممکن است طرح‌های ارائه شده در نهایت ستاد کل را مجبور به بازنگری در اصل قانون نظام وظیفه کند. کثرت سربازان از یکسو و عدم استفاده بهینه و هرز رفت این سرمایه ملی از سوی دیگر سبب شده تا هم دولت رغبتی به افزایش حقوق سربازان بر مبنای قانون خدمت وظیفه عمومی که میزان آن را بین ۶۰ تا ۹۰ درصد حقوق کارکنان رسمی پیش‌بینی کرده است، نداشته باشد و هم ستاد کل پیگیری جدی در این خصوص از خود نشان ندهد و بدیهی است که سایر سازمان‌هایی هم که برابر قانون، موظفند تسهیلاتی را درخصوص رفاه سربازان ایجاد کنند، از وظایف خود شانه خالی می‌کنند.
هر چند من با اصطلاح «سربازی حرفه‌ای» با تعریف متداول آن موافق نیستم ولی با توجه به شرایط فعلی سربازی از نظر مدت، بی تاثیری در زندگی فردی و اجتماعی اغلب جوانان، عدم استفاده صحیح و موثر در موضوع امنیت، نداشتن امتیاز عملی و ملموس نسبت به کسانی که سربازی نمی‌روند، مشکلات موجود در تامین هزینه‌های اولیه سربازان و...، فروش سربازی و هزینه‌کرد درآمد حاصل برای بهبود وضعیت خدمت و معیشت سربازان را به‌عنوان یک راهکار موقت برای گذر از مرحله اجباری به سوی «نظامی‌گری حرفه‌ای، دفاع ملی» مناسب می‌دانم و امیدوارم روزی نیروهای مسلح و خصوصا ستاد کل با نگاهی واقع‌بینانه، دولت و نمایندگان مجلس با بررسی دقیق و منطقی، گامی اساسی در جهت حل دغدغه‌های جوانان و خانواده‌های آنان بردارند.
ارسال نظر