گره‌گشایی با مکانیزم بازار
در قانون بودجه سال ۱۳۹۴، به دولت اجازه داده شد تا با دریافت مبلغی به‌عنوان جریمه از مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از هشت سال غیبت دارند، آنان را از خدمت دوره ضرورت سربازی معاف کند. مبالغ جریمه برای مشمولان خدمت وظیفه عمومی متناسب با سطح تحصیلی آنان از یکصد میلیون ریال (مشمولان غایب زیر دیپلم) تا پانصد میلیون ریال (مشمولان غایب با مدرک تحصیلی پزشک متخصص) تعیین شد. براساس این قانون مشمولان خدمت سربازی در ازای عدم اعزام به خدمت باید جریمه پرداخت کنند و میزان این جریمه نیز براساس سطح تحصیلات آنان است که با افزایش آن جریمه نیز افزایش می‌یابد. از محل منابعی که با دریافت جرایم به‌دست می‌آید، قسمتی از وجوه موردنیاز هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای نیروهای مسلح تامین می‌شود. معیار انتخاب ارقام و مقادیر جریمه مشخص نیست، ولی براساس شیوه بودجه‌ریزی دولتی، ارقام مذکور براساس نیاز مالی دولت و نیروهای مسلح و برآورد تعداد مشمولان بالقوه به تفکیک سطح تحصیلی آنان تعیین می‌شود و چون در بودجه‌ریزی دولتی در ایران مدیریت هزینه ملاک هرگونه تصمیم‌گیری است، ارقام جریمه ارتباط معناداری با کیفیت نیروی انسانی مشمول خدمت سربازی و نوع تخصص و رشته تحصیلی آنان که تعیین‌کننده رقم خرید یا فروش خدمت سربازی آنان است، ندارد.
هر سال جمعیت کثیری از مردان ایرانی که در داخل یا خارج کشور بوده و دارای سطوح تحصیلی و تخصص‌های متنوع و مختلف هستند، مشمول انجام خدمت دوره ضرورت می‌شوند. این افراد به گونه‌ای حائز شرایط برای اشتغال هستند که طبق قانون مکلفند بخشی از دوران اشتغال خود را در اختیار نیروهای مسلح کشور باشند. جمعیت مشمول انجام خدمت سربازی، در بخش عرضه نیروی کار هستندکه متقاضی دریافت خدمات اینگونه افراد نیز سازمان نیروهای مسلح کشور است. خدمت سربازی طبق قانون، اجباری است. بخشی از جمعیت مشمول، به هر دلیل تمایلی به انجام خدمت سربازی ندارند. اینگونه مشمولان خدمت سربازی، از فرصت قانونی استفاده می‌کنند و با پرداخت جریمه، به خدمت سربازی اعزام نمی‌شوند و بخش دیگری از مشمولان نیز به دلیل محدودیت مالی یا عدم تمایل، به خدمت سربازی اعزام می‌شوند و در دوره خدمت، حقوقی بدون ارتباط با تخصص و توانایی علمی و فنی خود دریافت می‌کنند. تعداد اندکی از سربازان هم پس از اعزام به خدمت، بنا به درخواست دستگاه‌های اجرایی یا سازمان‌های دولتی و پس از موافقت سازمان نیروهای مسلح در نهادهای دولتی غیرنظامی مشغول خدمت می‌شوند و صرفا براساس مقررات و ضوابط نظام وظیفه حقوق دریافت می‌کنند.
اجباری بودن انجام خدمت سربازی برای سازمان نیروهای مسلح یک فرصت (و شاید برای مشمولان و فارغ‌التحصیلان، یک محدودیت) است. با پذیرش و برقراری چند شرط می‌توان خدمت سربازی را با عنوان یک محصول در یک بازار اقتصادی مورد مبادله قرار داد و در چارچوب قوانین فعلی، خدمت سربازی را به گونه‌ای به‌صورت اختیاری و حرفه‌ای درآورد. متقاضیان انجام خدمت سربازی در طرف عرضه این محصول در بازار با انجام خدمت سربازی حقوقی متناسب با سطح تحصیلی و توانایی تخصصی خود دریافت می‌کنند و مشمولانی که نمی‌خواهند خدمت سربازی را انجام دهند، به‌عنوان خریداران خدمت سربازی مکلف به پرداخت هزینه حقوق خدمت سربازی می‌شوند. گردش وجوه مربوط به مبادلات در بازار خدمت سربازی که براساس عملکرد پرداخت جرایم قانونی طبق مفاد قوانین فعلی، از ارقام بسیار بالایی هم برخوردار است، زیر نظر سازمان نیروهای مسلح مدیریت می‌شود. خدمت سربازی برای سازمان نیروهای مسلح (و یا دستگاه‌های اجرایی دولتی) انجام می‌شود. ضمن اینکه با شکل دادن بازار خرید و فروش خدمت سربازی این سربازان براساس سطح تحصیلات و نوع تخصص خود در سمت‌های مختلف به‌کار گرفته شده و دستمزدی مناسب و منطقی نیز دریافت می‌کنند.
قیمت تمام‌شده خدمات دریافت شده از سربازان برای سازمان نیروهای مسلح تقریبا در سطح هزینه‌ای است که برای به‌کارگیری تخصص‌های مشابه در جامعه پرداخت می‌شود. محل تامین مالی هزینه به‌کارگیری سربازان، وجوهی است که دیگر مشمولان برای عدم حضور در خدمت سربازی باید بپردازند و این امکان وجود دارد که سازمان نیروهای مسلح برای اهداف دیگر خود نیز وجوهی را در نظر بگیرند که موثر بر قیمت خرید خدمت سربازی توسط متقاضیان آن در بازار باشد. مابه‌التفاوت هزینه تمام‌شده خدمات دریافت شده از سربازان با قیمت فروش خدمت سربازی به افرادی که نمی‌خواهند به سربازی بروند (حاشیه سود یا منفعت)، توسط سازمان نیروهای مسلح برای مصارف جاری و سرمایه‌ای آنها قابل مصرف است. در این شرایط غیبت در سربازی موضوعیت ندارد. دستگاه‌های اجرایی دولتی و نهادهای مربوط می‌توانند برای تامین نیازهای تخصصی خود، از سازمان نیروهای مسلح، سربازان واجد شرایط را تقاضا کنند. مبادلات پولی بین دستگاه‌های اجرایی متقاضی و سازمان نیروهای مسلح به هر صورتی که باشد، نباید هیچ تاثیری در میزان دستمزد سربازان داشته باشد. در هر شرایطی، دستمزد سربازان براساس کیفیت آنها پرداخت می‌شود و حداقل به میزانی باید باشد که در صورت اشتغال در هر موقعیتی دیگر، امکان دریافت آن را دارند.
مشمولانی که نمی‌خواهند به خدمت سربازی اعزام شوند، وجهی بیش از معادل کل دستمزد متعارف در هر موقعیت کاری در بازار کار متناسب با رشته و سطح تحصیلی خود برای دوره دو ساله را باید به نیروهای مسلح به‌صورت یکجا بپردازند. مابه‌التفاوت دستمزد متعارف آنان در بازارکار و رقم قابل پرداخت توسط اینگونه افراد را که تابعی از نیازهای جاری و سرمایه‌ای سازمان نیروهای مسلح است، توسط سازمان مزبور تعیین می‌شود. شکل‌گیری بازار مبادله خدمت سربازی، از طریق قانون امکان‌پذیر است و موجب توسعه اشتغال مولد و تخصیص منطقی نیروی انسانی در سازمان نیروهای مسلح و بازار کار در بخش دولتی می‌شود. در این شرایط لزومی به تعیین ارقام، به‌عنوان جریمه غیبت در خدمت سربازی نیست و مشمولان می‌توانند یا به خدمت سربازی اعزام شوند و به‌صورت شاغل حقوق دریافت کنند یا در صورت عدم تمایل به اشتغال دوساله در سازمان نیروهای مسلح، بیش از معادل دو سال دستمزد خود در بازار را به سازمان نیروهای مسلح پرداخت کنند و به خدمت دوره ضرورت اعزام نشوند. تامین مالی مورد نیاز این بازار هم به‌طور خودکار انجام می‌شود و هیچ‌گونه وابستگی هم به منابع دولتی نخواهد داشت. برای شکل‌گیری بازار خرید و فروش خدمت سربازی از طریق تصویب مفاد لازم در قوانین بودجه سالانه می‌توان اقدام کرد.
ارسال نظر