فعالیت مخرب بانک‌های ناسالم

نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۲ تاکنون عمدتا از محل سود اعطایی به سپرده‌های بانکی رشد کرده است. بالا بودن نرخ سود ذخایر بانک مرکزی و گرایش انقباضی آن در عرضه پایه پولی که ناشی از سیاست‌گذاری اشتباه بانک مرکزی در انتخاب لنگر اسمی بود، موجب شد بین بانک‌ها در جذب سپرده و به تعبیری کاهش خالص ذخایر موردنیازشان، رقابتی شدید با راهبری بانک‌های خصوصی ناسالم شکل بگیرد. چراکه با توجه به نرخ جریمه اضافه برداشت ۳۴ درصدی بانک مرکزی و کسری ذخایری که به‌صورت سیستمی به شبکه بانکی تحمیل شده بود، جذب سپرده (ذخیره) با نرخ‌های بالا را توجیه‌پذیر کرد؛ به‌خصوص برای بانک‌های خصوصی دارای مشکل مزمن نقدینگی که سرمایه آنها نیز از بین رفته و تنها برای باقی ماندن یک روز دیگر در تلاش بودند. نرخ بالای سود واقعی سپرده که محصول مشترک سیاست‌های پولی نادرست و تداوم حضور بانک‌های ناسالم بود، در حالی بر بدهی‌های بانک‌ها می‌افزود که بخش واقعی اقتصاد با بازدهی کمتر از نرخ رشد بلندمدت و بسیار کمتر از نرخ سود تسهیلات، بزرگ می‌شد، در چنین وضعیتی عملا امکان بازپرداخت تسهیلات وجود نداشت و مطالبات غیر‌جاری بانک‌ها افزایش یافت و ذیل امهال و تسویه با تسهیلات جدید پنهان شد.

این خلاصه آن چیزی است که در ۵ سال اخیر بر بانکداری گذشت و موجب نرخ رشد نقدینگی به‌صورت متوسط ۲۷ درصد از محل سود سپرده شد.  در سال ۹۸ نیز به‌واسطه تداوم حضور بانک‌های ناسالم و تشدید کسری مزمن نقدینگی، انگیزه قوی آنان برای راهبری در یک جنگ نرخ بهره کماکان به قوت خود باقی است و خلق نقدینگی بانک‌ها قطعا از محل نرخ سود سپرده‌ها به‌عنوان مهم‌ترین منشا رشد نقدینگی ادامه خواهد داشت. از سوی دیگر به‌واسطه اینکه پیش‌بینی می‌شود در سال ۹۸، نرخ رشد اقتصادی منفی باشد، نکول در بازپرداخت تسهیلات، گسترده‌تر از پیش خواهد بود و این عدم هدم پول، رشد نقدینگی در سال ۹۸ را نسبت به سال گذشته بیشتر خواهد کرد. عامل دیگری که در افزایش نرخ سود بانکی تهدید بالقوه‌ای تلقی می‌شود، کسری بودجه دولت و افزایش انتشار اوراق بهادار دولتی برای جبران کسری بودجه است که می‌تواند مزید بر علت اصلی افزایش نرخ سود (حضور بانک‌های ناسالم) شده و رشد نقدینگی را شتاب بیشتری ببخشد. 

بااین‌همه، معرفی ابزاری جدید برای سیاست‌گذاری پولی در کشور این خوش‌بینی را ایجاد کرده است که بانک مرکزی با استفاده از ابزار عملیات بازار باز خواهد توانست موتور اصلی رشد نقدینگی (نرخ سود سپرده‌ها) را با کاهش نرخ سود ذخایر بین‌بانکی مهار کرده و شتاب رشد نقدینگی را کاهش دهد. اگرچه تعریف یک ابزار جدید برای سیاست‌گذار پولی امری مطلوب و شایان تقدیر است، اما باید توجه کرد که اجرای بهینه عملیات بازار باز نیز منوط به لوازم و ایجاد زمینه‌هایی است که مهم‌ترین آن اصلاح نظام بانکی است.

توضیح آنکه عملیات بازار باز به این معناست که بانک‌ها اوراق بهادار دولتی خریداری کرده و بانک مرکزی با خریدوفروش این اوراق یا با وثیقه‌گیری آن‌ها در قبال اعطای تسهیلات کوتاه‌مدت نقدینگی، عرضه ذخایر (پایه پولی) را تغییر داده و نرخ سود بین‌بانکی را کنترل کند. این در حالی است که زمانی که بانک‌های ناسالمی در بازار پول حضور دارند، کارآیی استفاده از این ابزار برای مهار نرخ سود، محل تأمل جدی است چراکه خرید اوراق دولتی خود مستلزم در اختیار داشتن ذخیره (پول پرقدرت) است و بانک‌های ناسالم تقریبا هیچ ذخیره‌ای مازاد بر ذخایر قانونی در اختیار ندارند و اگر بنا باشد اوراق دولتی خریداری کنند، این خرید با یک اضافه برداشت از بانک مرکزی همراه خواهد بود که البته برای این کار، اوراقی به منظور توثیق ندارند.

بنابراین تعدادی از بانک‌ها اساسا در این مکانیزم نخواهند توانست از مجرای عملیات بازار باز به ذخایر دست یابند لذا در عمل با همان استراتژی قدیمی خود یعنی جذب یا دزدیدن سپرده‌های دیگر بانک‌ها‌ با پیشنهاد نرخ سود بالاتر، راهبر یک جنگ نرخ بهره باقی خواهند ماند و بانک مرکزی در صورتی-که بخواهد به روند فعلی یعنی مدارا با بانک‌های ناسالم ادامه دهد، ناچار به همراهی خواهد بود. از این رو به واسطه حضور بانک‌های ناسالم، عملیات بازار باز در راستای کارکرد خود یعنی تاثیر بر نرخ سود از مجرای بازار بین بانکی با محدودیت‌های جدی مواجه است.  به‌طور خلاصه به نظر می‌رسد عامل اصلی رشد نقدینگی در سال ۹۸ نیز همچون چند سال گذشته نرخ سود بانکی است که به دو دلیل افزایش نکول تسهیلات در شرایط رکودی و تهدید افزایش بیشتر نرخ سود به واسطه انتشار اوراق دولتی ناشی از کسری بودجه، احتمالا تشدید خواهد شد.

از سوی دیگر نیز در صورت تداوم فعالیت بانک‌های ناسالم، نمی‌توان به توفیق عملیات بازار باز در کاهش نرخ سود بانکی خوش‌بین بود. با این اوصاف، اصلاح نظام بانکی و محدود ساختن بانک‌های ناسالم به‌عنوان اقدامی حائز بیشترین تاثیر در مهار رشد نقدینگی سال ۱۳۹۸ و هم چنین بهینه ساختن کارکرد عملیات بازار باز پیشنهادی است که باید اجرای آن‌را از بانک مرکزی مطالبه کرد.