به‌عنوان نمونه تامین کسری بودجه از طریق افزایش برابری نرخ ارز، اگرچه، در کوتاه‌مدت، وضعیت نقدینگی دولت را برای پرداخت هزینه‌های جاری و حقوق کارکنان دولت تامین می‌کند، ولی با افزایش برابری نرخ ارز، ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم را به شدت کاهش می‌دهد و اقتصاد ملی را به سمت رکود تورمی سوق می‌دهد. تبعات و آثار کسری بودجه بر اقتصاد ملی متفاوت است. کسری بودجه، که در اثر مازاد پرداخت هزینه‌های جاری، اجرای پروژه‌های غیراقتصادی، پرداخت‌های بی‌هدف و غیرمنطقی و واردات بی‌رویه و غیراصولی صورت می‌گیرد، برای تولید مخرب بوده و تورم‌زا است. ولی کسری بودجه که در اثر مازاد پرداخت زیرساخت‌های اقتصادی، تولیدی و سرمایه‌گذاری مولد، صورت می‌گیرد، نه‌تنها برای اقتصاد کشور زیانبار نبوده، بلکه در بلندمدت سازنده نیز بوده و به رشد تولید ملی و اشتغال‌زایی هم کمک می‌کند.

به‌عنوان مثال کشورهایی مانند آمریکا و ژاپن زمانی که در تراز پرداخت سرمایه‌گذاری خود، با کسری بودجه مواجه می‌شوند، به عملیات سرمایه‌گذاری مولد و زیربنایی خود ادامه می‌دهند و وقفه ایجاد نمی‌کنند، به همین دلیل با وجود داشتن تراز بودجه منفی (کسری بودجه)، از رشد تولید ملی مناسب برخوردار هستند و میانگین نرخ تورم اندکی دارند. کسری بودجه همیشه در اثر افزایش هزینه یا مخارج ایجاد نمی‌شود و گاهی نیز با وجود صرفه‌جویی و کاهش در هزینه‌ها، به دلیل کاهش درآمد، کسری بودجه به‌وجود می‌آید. تصمیم‌گیری‌های نادرست، ضعف در اجرا، فساد مالی و عدم تحقق برنامه تولید، هر یک می‌توانند باعث کاهش درآمد شوند. دولت برای کسب درآمد روش‌های مختلفی پیش‌روی خود دارد. یکی از روش‌های کسب درآمد، اخذ مالیات است که مکانیزم خود تنظیمی دارد. دولت از یکسو با وصول مالیات، درآمد قابل تصرف مردم و تقاضای کل را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر با وصول مالیات، هزینه‌های جاری و عمرانی خود را پرداخت می‌کند و به این ترتیب کنترل و موازنه در دریافت‌ها و پرداخت‌ها، صورت می‌دهد. اما کسب درآمد از طریق صادرات نفت و گاز، مکانیزم خود تنظیمی ندارد و باید مدیریت شود. با تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد ملی، درآمد قابل تصرف مردم و تقاضای کل افزایش می‌یابد. اگر این تزریق درآمد به اقتصاد ملی، برای سرمایه‌گذاری مولد، اجرای پروژه‌های عمرانی، ایجاد زیرساخت‌های تولیدی و اقتصادی صورت گیرد، موجب رشد تولید ملی و افزایش عرضه کل می‌شود ولی چنانچه، تزریق درآمدهای نفتی، صرف تامین هزینه‌های جاری و کمک‌های بلاعوض و یارانه‌ها شود، نه تنها تاثیری بر تولید و عرضه کل نداشته، بلکه با افزایش تقاضای کل، قیمت‌ها نیز افزایش می‌یابد. بنابراین دولت، برای داشتن بودجه‌ای کارآ و اثربخش، به نقشه راه (اهداف راهبردی) هوشمندانه و برنامه‌های عملیاتی عالمانه نیاز دارد تا تراز پرداخت‌ها در سه بخش شامل: بودجه عملیاتی، بودجه دارایی‌های سرمایه‌ای و بودجه دارایی‌های مالی، متوازن و متعادل شود. چنانچه دولت در بودجه عملیاتی، با کسری بودجه مواجه شود و این کسری بودجه (تراز منفی)، از محل مازاد بودجه دارایی‌های سرمایه‌ای یا بودجه دارایی‌های مالی جبران شود، به این مفهوم است که تراز عملیاتی منفی (کسری بودجه) که در اثر افزایش هزینه‌های جاری و کمک‌های بلاعوض یا در اثر کاهش درآمدهای مالیاتی، به‌وجود آمده، از طریق فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و یا از طریق استقراض از سیستم بانکی تامین می‌شود که این شیوه موازنه بودجه ای، نه تنها کمکی به رشد اقتصادی کشور نمی‌کند، بلکه، به رشد تولید ملی و اشتغال نیز لطمه وارد می‌سازد و تورم‌زا خواهد بود.

بنابر مقدمات ارائه شده می‌توانیم نتیجه بگیریم که:

۱- راه رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی، تدوین نقشه راه، سازماندهی منابع، کنترل نقدینگی و نظارت بر عملکرد بودجه است و افزایش حقوق و دستمزد، بدون در نظر گرفتن سایر موارد تاثیرگذار مانند رشد تولید، نه‌تنها کمکی به رفاه اقتصادی مردم نمی‌کند بلکه، نرخ تورم را افزایش می‌دهد.

 ۲- کسری بودجه عملیاتی باید از محل درآمدهای عملیاتی تامین شود و جبران کسری بودجه با روش‌هایی مانند، افزایش برابری نرخ ارز، نه‌تنها سودی برای اقتصاد کشور ندارد بلکه به اقتصاد ملی لطمات سنگینی وارد می‌سازد.

۳- درآمدهای نفتی و وجوه حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، باید صرف زیرساخت‌های تولیدی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری مولد شود تا اقتصاد کشور به رشد و شکوفایی برسد.

۴- کسری بودجه به خودی خود، یک پدیده منفی نیست و باید مدیریت شود. کسری بودجه که در اثر سرمایه‌گذاری مولد و زیربنایی ایجاد می‌شود، محرک تولید بوده و تورم‌زا نیست.

۵- برای خروج از رکود تورمی، ضرورت دارد در بودجه کل کشور به منظور اتمام سرمایه‌گذاری‌های نیمه تمام که موجب افزایش تولید ملی وعرضه کل می‌شود و همچنین، برای ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و تولیدی که موجب تشویق سرمایه‌گذار و تولیدکنندگان می‌شود، منابع کافی منظور شود، تا رشد و شکوفایی اقتصاد ملی تحقق یابد.