بررسی گزارش بانک مرکزی از آمار پولی مردادماه نشان می‌دهد
تغییر مسیر پول‌های جدید
درخصوص اجزای نقدینگی، رشد شبه‌پول حدود ۲ درصد و رشد پول حدود ۸ درصد بوده است. بنابراین اگرچه حجم پول افزایش قابل‌ملاحظه‌ای داشته اما بخشی از رشد نقدینگی را جزء شبه‌پول توضیح می‌دهد. به‌عبارت دیگر، از یک طرف به‌دلیل التهابات اخیر آحاد اقتصادی به‌سمت حساب‌های دیداری و اسکناس متمایل شده و از طرفی تکثیر شبه‌پول از سوی سیستم بانکی در قالب تسهیلات افزایش یافته است. دومین نکته مربوط به روند سالانه ترازنامه سیستم بانکی است. در سمت چپ ترازنامه بانکها، سهم صاحبان دیون نسبت به سهم صاحبان سرمایه بالنسبه افزایش یافته است اما این افزایش از کانال «صاحبان دیون خصوصی» نبوده بلکه از جانب افزایش اضافه‌برداشت از بانک مرکزی بوده است. چنین شرایطی عموما در زمان‌های «تورمی» و «نرخ حقیقی بهره پایین» اتفاق می‌افتد. به‌طوری‌که بخش خصوصی تمایل به سپرده‌گذاری در بانکها نداشته و به سمت بازارهای موازی متمایل می‌شوند، از سوی دیگر به انگیزه غلبه بر تنگنای بانکی، بانکها به سمت دریچه تنزیل روی آورده‌اند.
ترازنامه سیستم بانکی
بانک مرکزی ترازنامه سیستم بانکی را که انعکاسی از روند حرکت اجزای پولی در دو سمت ترازنامه بانک مرکزی و بانک‌های تجاری است را برای مردادماه سال‌جاری به‌روز کرد. به این ترتیب تغییرات متغیرهای موجود در سمت چپ و راست ترازنامه سیستم بانکی قابل‌ردیابی است. در مجموع ارزش دارایی‌های «بانکها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی» که در پایان مردادماه سال گذشته حدود ۲۱۲۴ میلیارد تومان بوده، در پایان مردادماه سال‌جاری به حدود ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. به این معنی که در ۱۲ ماه منتهی به مردادماه سال‌جاری ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری حدود ۲۳ درصد منبسط شده است. شاخص قیمت در همین بازه زمانی حدود ۲۴ درصد رشد یافته است. بنابراین اگرچه در سال گذشته ترازنامه بانکها متناسب با شاخص قیمت منبسط شده اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های گذشته سرعت بسط ترازنامه بانکها نسبت به شاخص قیمت بیشتر بوده است. به عنوان مثال در ۱۲ ماه منتهی به مردادماه سال گذشته در‌حالی‌که شاخص قیمت حدود ۸ درصد رشد کرده بود، ترازنامه بانکها حدود ۱۸ درصد منبسط شده بود. بخشی از دارایی‌های سیستم بانکی به‌صورت مستقیم و برخی به‌صورت غیر‌مستقیم از شاخص قیمت تبعیت می‌کنند. در یک دسته‌بندی‌ها دارایی‌های سیستم بانکی را می‌توان به ۶ گروه عمده «دارایی‌های خارجی»، «اسکناس و مسکوک»، «سپرده نزد بانک مرکزی»، «بدهی بخش دولتی» و «سایر دارایی‌ها» تقسیم کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۱۲ ماه منتهی به مرداد عمده‌ترین دلیل انبساط دارایی‌های سیستم بانکی از دو کانال «دارایی‌های خارجی» و «بدهی بخش دولتی» بوده است. رشد دارایی‌های سیستم بانکی در حالی در ۱۲ ماه منتهی به مرداد حدود ۲۳ درصد بوده که جزء «دارایی‌های خارجی» حدود ۳۹ درصد و جزء «بدهی بخش دولتی» حدود ۳۰ درصد در همین بازه زمانی افزایش یافته‌اند. با توجه به اینکه التهابات بازار ارز از نیمه دوم سال گذشته آغاز شد، رشد دارایی‌های خارجی قابل‌توجیه است اما رشد فزاینده بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی حاکی از تنگنای بودجه‌ای دولت است. در سوی مقابل، دو کانال «بدهی بخش خصوص که تسهیلات بانکی را منعکس می‌کند» و «اسکناس و مسکوک» اثر کاهنده در سمت دارایی‌های بانکها داشته‌اند. رشد اسکناس و مسکوک در بازه زمانی مذکور حدود منفی ۲۸ درصد و رشد تسهیلات حدود ۱۸ درصد بوده است، بنابراین به‌طور کلی می‌توان گفت در سمت راست ترازنامه بانکها در خلال دوره تورمی اخیر از یک طرف تقاضای پول بانکها کاهش یافته و اسکناس‌های موجود در راستای افزایش دارایی خارجی استفاده شده است و در طرف دیگر، تامین مالی بخش خصوصی به نفع بخش دولتی کاهش یافته است.
اثر جایگزینی در سمت بدهی‌ها
بررسی‌ها نشان می‌دهد در سمت چپ ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری، در ۱۲ ماه منتهی به مردادماه سال‌جاری، سهم مالکیت «صاحبان سرمایه» به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است. در مردادماه سال گذشته حدود ۴/ ۳ درصد از دارایی‌های سیستم بانکی در مالکیت صاحبان سهام و ۶/ ۹۶ درصد دارایی‌ها در مالکیت صاحبان دیون بوده است. اما در مردادماه سال‌جاری سهم صاحبان سرمایه با کاهش بیش از ۵۰ درصدی به ۶/ ۱ درصد رسیده و سهم صاحبان دیون به ۴/ ۹۸ درصد افزایش یافته است به این معنی که ریسک هجوم بانکی از سوی صاحبان دیون در ۱۲ ماه اخیر افزایش یافته است. زمانی که سهم صاحبان سهام به نفع سهم صاحبان دیون کاهش می‌یابد، به این معنی است که مسوولیت‌پذیری در قبال شکست‌های بانکی از دوش صاحبان سهام برداشته شده و به سمت سیاست‌گذار و عموم مردم متمایل می‌شود. به همین دلیل به منظور ریشه‌یابی علت رشد نسبی بدهی، بررسی رشد اجزای بدهی بانکها ضروری است. در یک دسته‌بندی بدهی بانکها را می‌توان به ۳ گروه عمده «سپرده‌های بخش خصوصی»، «بدهی به بانک مرکزی» و «سپرده‌های بخش دولتی» تقسیم کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد مهم‌ترین دلیل رشد سمت بدهی ترازنامه بانکها از سوی کانال «بدهی به بانک مرکزی» اتفاق افتاده است. سطح «بدهی بانکها به بانک مرکزی» در حالی در ۱۲ ماه منتهی به مردادماه سال‌جاری حدود ۳۵ درصد افزایش یافته که رشد کل بدهی‌های بانکها حدود ۲۵ درصد بوده است. به این معنی که رشد سایر اجزای بدهی بالنسبه کمتر از رشد «بدهی به بانک مرکزی» بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در بازه مذکور سپرده‌های بخش خصوصی حدود ۲۰ درصد و سپرده‌های دولتی تنها حدود ۱۰ درصد رشد داشته است. بنابراین در سمت بدهی‌های سیستم بانکی یک اثر جایگزینی اتفاق افتاده است: سپرده‌های خصوصی و دولتی به اقتضای شرایط تورمی سال گذشته رشد نسبتا پایینی داشته و این خود تنگنای مالی بانکها را تقویت کرده و زمینه را برای اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی فراهم کرده است. بنابراین درباره سمت چپ ترازنامه سیستم بانکی می‌توان گفت در وهله اول سهم صاحبان دیون نسبت به سهم صاحبان سرمایه بالنسبه افزایش یافته است اما این افزایش از کانال «صاحبان دیون خصوصی» نبوده بلکه صاحبان دیون مذکور عمدتا بانک مرکزی بوده است. چنین شرایطی عموما در زمان‌های «تورمی» و «نرخ حقیقی بهره پایین» اتفاق می‌افتد، به‌طوری‌که بخش خصوصی تمایل به سپرده‌گذاری در بانکها نداشته و به سمت بازارهای موازی متمایل می‌شود. از سوی دیگر با انگیزه غلبه بر تنگنای بانکی، بانکها به اضافه برداشت از بانک مرکزی روی آورده‌اند.
کاهش دارایی‌های بانک مرکزی
بر مبنای گزارش مذکور، ترازنامه «بانک مرکزی» که فعل و انفعالات پایه پولی را نمایندگی می‌کند نیز در مقیاس ۱۲ ماهه تغییرات قابل ملاحظه‌ای داشته است. بر خلاف بانک‌های تجاری، ترازنامه بانک مرکزی دارایی‌ها و بدهی‌های اجتماعی را نمایندگی می‌کند. در سمت راست ترازنامه بانک مرکزی «دارایی‌های خارجی»، «بدهی دولت» و «بدهی غیر‌دولتی» قرار دارد و در سمت چپ ترازنامه بانک مرکزی «نقدینگی»، «سپرده‌های بخش دولتی» و «حساب سرمایه» که عموما متغیرهای اجتماعی را منعکس می‌کنند. رشد دارایی‌های بانک مرکزی در ۱۲ ماه منتهی به مرداد سال‌جاری حدود ۲۳ درصد بوده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد «دارایی‌های خارجی» مهم‌ترین دلیل رشد دارایی‌های بانک مرکزی بوده است. به‌طوری‌که رشد این جزء در ۱۲ ماه منتهی به مرداد حدود ۳۳ درصد بوده است. رشد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در حالی مهم‌ترین دلیل رشد سمت دارایی‌های این بانک بوده که در ۱۲ ماه مورد بررسی اقتصاد ایران در معرض التهابات ارزی قرار گرفته است. دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در‌حالی‌که در مردادماه سال گذشته حدود ۶۰۵ هزار میلیارد تومان بود، در مردادماه سال‌جاری به حدود ۸۰۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
در مقیاس ماهانه بررسی‌ها نشان می‌دهد دارایی‌های بانک مرکزی در مردادماه نسبت به تیرماه سال‌جاری کاهش یافته است. دارایی‌های بانک مرکزی در مردادماه نسبت به تیرماه حدود ۲ درصد کاهش یافته است. بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد مهم‌ترین دلیل کاهش دارایی‌ها جزء «دارایی‌های خارجی» بوده است. در مجموع در مردادماه کل دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در مردادماه نسبت به تیرماه حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. در مقیاس درصدی، دارایی‌های خارجی در مردادماه حدود ۲ درصد کاهش یافته است اما بدهی بانکها در ماه مذکور حدود ۲/ ۱ درصد و بدهی دولت حدود ۶/ ۱ درصد افزایش یافته است.
خروج نقدینگی از ریل بلندمدت
بر مبنای گزارش بانک مرکزی در مجموع در مردادماه سال‌جاری نقدینگی موجود در اقتصاد با ۸/ ۲ درصد رشد نسبت به تیرماه به حدود ۱۶۴۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رشد ۸/ ۲ درصدی در حالی اتفاق افتاده که نقدینگی در تیرماه ۲/ ۱ درصد بوده است. بنابراین در‌حالی‌که دارایی‌های بانک مرکزی کاهش یافته اما نقدینگی در تیر ماه سال‌جاری افزایش یافته است. نقدینگی دو جزء «پول» و «شبه‌پول» را شامل می‌شود. از ۴۴ هزار میلیارد تومان افزایش نقدینگی، حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان آن از جانب جزء پول و ۲۷ هزار میلیارد تومان دیگر از جانب شبه‌پول بوده است. بدین طریق، رشد ماهانه پول حدود ۵/ ۷ درصد اما رشد شبه‌پول حدود ۲ درصد بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد هر دو جزء پول و شبه‌پول در مردادماه نسبت به تیر ماه افزایش یافته است اما بیشتر این افزایش از جانب شبه‌پول بوده است. رشد پول در تیر ماه حدود ۷/ ۰ درصد و رشد شبه‌پول حدود ۴ درصد بوده است. بنابراین در مردادماه نسبت به تیر ماه هر دو پول و شبه‌پول رشد ماهانه بیشتری را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که با توجه به کاهش قابل ملاحظه ذخایر خارجی بانک مرکزی، انتظار نمی‌‌رود پایه پولی افزایش قابل توجهی کرده باشد. بنابر این بررسی‌ها به نظر می‌رسد علت رشد نقدینگی جزء ضریب تکاثر پایه پولی بوده است. از یک طرف، آحاد اقتصادی از سپرده‌های بلندمدت خود کاسته و سپرده‌های دیداری و اسکناس خود را افزایش داده‌اند و از طرف دیگر، تناوب تسهیلات‌دهی بانکها نیز افزایش یافته است. برآیند این دو عامل باعث شده تا نقدینگی از روند بلندمدت خود خارج شود.
ارسال نظر