صدرنشینان شکایات مردمی
در وضعیت فعلی باید بیش از همه، به فکر معیشت این قشر زحمتکش جامعه بود. علاوه بر سبد حمایت معیشتی، باید مشکلات پیش‌روی اشتغال کارگران را نیز بهبود بخشید تا بتوان کمی از مشکلات زندگی کارگران کاست.محصولات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و دیگر صنایع بزرگ کشور به‌دلیل فروش در حجم زیاد و قابل رهگیری با مشکلات جدی روبه‌رو خواهند بود. در مقابل این صنایع بزرگ، کسب و کارهای کوچک و متوسطی وجود دارند که نسبت به تحریم‌ها آسیب‌پذیری کمتری دارند. این کسب‌و‌کارها علاوه بر این مزیت، اشتغال‌زا هم هستند. البته این صنایع کوچک با مشکلات و معضلات داخلی بسیاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند. حل این مشکلات سبب رونق آنها و در نتیجه افزایش اشتغال و رشد اقتصادی در کشور است.
قوانین پیچیده؛ اصلی‌ترین معضل کسب‌و‌کار
اصلی‌ترین معضل کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط تحریم‌ها نیست، بلکه قوانین و قواعد پیچیده داخلی است. این قوانین دست‌‌و‌پا گیر علاوه بر کاهش قدرت رقابت‌پذیری تولید داخل، برای تولیدکننده و کارگر هم مشکلات فراوانی را به وجود آورده است. یکی از راهکارهای گذر از شرایط سخت کنونی کشور، بهبود شرایط فضای کسب و کار است. بهبود شرایط این بخش از اقتصاد، مستلزم اصلاح قوانین فرسوده و ناکارآمد است که مدت‌هاست پابرجا مانده‌اند و نارضایتی روزافزون عوامل تولید را به همراه داشته است.
سازمان تامین اجتماعی رتبه اول شکایات
یکی از وزارتخانه‌هایی که قوانین ناکارآمد بسیاری بر فضای تولید حاکم کرده است، وزارت کار و رفاه اجتماعی است.در اواخر فروردین ماه سال‌جاری، حجت‌الاسلام بهرامی، رئیس دیوان عدالت اداری کشور، آماری از میزان شکایات مردمی به این دیوان بیان کرد، در سال گذشته بیشترین شکایات مردمی به دیوان عدالت اداری به ترتیب از سازمان تامین اجتماعی با ۳۵ هزار دادخواست، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۳۱ هزار پرونده و سازمان‌های زیرمجموعه ریاست جمهوری با ۱۳ هزار و ۹۰۴ پرونده بوده است. دو جایگاه نخست بیشترین شکایات مردمی، مربوط به وزارت کار و رفاه اجتماعی است. این وزارتخانه علاوه بر موضوع کار و رابطه بین کار و کارگر، متولی میزان دستمزدها و بیمه کارگران در سطح کل کشور نیز است. آمار بالای شکایات مردمی از این وزارتخانه به خوبی گویای معضلات فراوان در قوانین اجرایی این بخش است.
کارگران قربانی قوانین ناکارآمد
کارگر ایرانی با وجود این قوانین بعضا حمایت‌کننده از کارگر، به حقوق اصلی خود نمی‌رسد، پیش‌فرض‌های غلط موجود در شکل‌گیری این قوانین، از یک طرف سبب تضییع حقوق کارگران می‌شود و از طرف دیگر، تولید و کار ایرانی نیز در بسیاری از این قوانین مورد بی‌مهری قرار می‌گیرند. این قواعد داخلی، باعث ضربه به توان داخل و کاهش ظرفیت تولید کشور شده است.
اصلاح قوانین ضد تولید
سال پیش‌رو با عنوان سال رونق تولید نام‌گذاری شده است. روز جهانی کار و کارگر فرصت مناسبی است که قوانین و قواعد وزارت کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر بهبود جایگاه کار و کارگر ایرانی و تاثیر آن بر فضای تولید کشور بررسی شوند. باید با بیان معایب و مضرات، این قوانین به چالش کشیده شوند تا از خروجی آن بتوان اصلاحات مناسبی در جهت بهبود وضعیت کار و کارگر ایرانی در سال رونق تولید ایجاد کرد.
حق بیمه بخشنامه‌ای
نخستین موضوع بحث بیمه تامین اجتماعی است. این سازمان یک سازمان بخشنامه‌محور است. وجود بخشنامه‌ها و رفتارهای متغیر و متناقض سبب شده است کارگران و تولیدکنندگان در مواجهه با تامین اجتماعی دچار سردرگمی شوند. علاوه بر این با تکیه بر همین بخشنامه‌ها، میزان بیشتری حق بیمه از کارگران طلب می‌کنند. همین موضوع سبب شده است سازمان تامین اجتماعی بیشترین شکایات مردمی را به خود اختصاص دهد. این در حالی است که قانون تامین اجتماعی از سال ۱۳۵۴ تاکنون تغییری نکرده است.
قانون ضد کار
موضوع بعدی بحث قانون کار است که مربوط به روابط میان کارفرما و کارگر است. در هر رابطه کار طرفین حق و حقوقی نسبت به یکدیگر دارند که انتظار می‌رود قانون کار بتواند چارچوبی ترسیم کند که طرفین به حق و حقوق خود برسند. متاسفانه قانون کارفعلی با ایجاد قواعد سختگیرانه برای کارفرمایان باعث شده تا بازارکار غیر رسمی رونق بگیرد که در این شرایط کارگران نمی‌توانند ابتدایی‌ترین حقوق خود را نیز استیفا کنند. برای حل این موضوع لازم است تا قانون کار با دید رونق هر‌چه بیشتر کار در کشور اصلاح شود تا همه گروه‌های اجتماعی بتوانند به حقوق خود دست یابند.
رونق بیکاری با حداقل دستمزد
موضوع سومی که همواره بر سر آن دعوا بوده بحث حداقل دستمزد کارگران بوده است. چند سالی است که به جای اینکه حداقل مزد، مطابق با آنچه در متن قانون آمده است، برای نقاط مختلف کشور و صنایع مختلف تعیین شود، تنها یک حداقل مزد برای کل کشور تصویب می‌شود. این شیوه هم به اشتغال ضربه می‌زند، هم جلوی رونق تولید را می‌گیرد. مشاغل بسیاری وجود دارند که چون ارزش محصول آنها در بازار به اندازه‌ای نیست که بتواند حداقل مزد مصوب در سراسر کشور را تامین کند، از ابتدا اقتصادی نبوده و شکل نمی‌گیرند. این در شرایطی است که اولا عرضه نیروی کار به مراتب بیشتر از عرضه فرصت‌های شغلی است و بیکاری در حال تبدیل‌شدن به یک معضل اساسی است.
ارسال نظر