توسعه یا نظامیگری؟
سال ۲۰۱۷ بودجه نظامی آمریکا بدون تغییر نسبت به سال قبل از آن ۶۱۰ میلیارد دلار بود. اما بودجه نظامی چین، عربستان و هند به ترتیب ۶/ ۵ درصد، ۲/ ۹ درصد و ۵/ ۵ درصد افزایش یافت. هزینه نظامی یکی از حوزههایی است که در آن هیچ راهحل غیردولتی برای جایگزین شدن بودجه دولت وجود ندارد. در واقع هیچ شرکت یا گروهی از شهروندان آنقدر قابلاعتماد یا باانگیزه نیست که مسوولیت مالی یک ارتش را بر عهده بگیرد. آدام اسمیت اقتصاددان برجسته طرفدار بازار آزاد دفاع از کشور را یکی از کارکردهای اصلی دولت و علتی برای دریافت مالیات از شهروندان میدانست. به باور او در واقع دولت به نمایندگی از مردم ترتیبی میدهد تا ارتش منابع مالی «کافی» برای دفاع از ملت را در اختیار داشته باشد. دفاع از ملت به دفاع از منافع استراتژیک ملت گسترش مییابد و مفهوم «کافی» یک مفهوم همواره مشخص نیست. زیرا دیگر کشورها نیز برای دفاع از منافع ملت خود هزینه میکنند و هر کشوری سعی میکند برتری خود را حفظ کند.
در اینجا سوالات گوناگونی مطرح میشود. برای مثال اثرات اقتصادی بودجه نظامی چیست؟ بدون تردید سرمایه محدود است و وقتی پولی صرف یک بخش میشود از بودجه بخش دیگر کاسته میشود و هرگاه هزینههای کشور از درآمدهای آن بالاتر باشد، کسری بودجه پدید میآید که بر بدهی ملی افزوده میشود. رشد کسری بودجه و بدهی ملی بر تک تک مردم هر کشور تاثیر میگذارد و بودجه نظامی یکی از عوامل افزایش بدهی ملی و کسری بودجه بسیاری از کشورهاست. همزمان با افزایش بدهی ملی سود وام یا استقراض بالا میرود، در نتیجه هزینه استقراض افزایش پیدا میکند. از لحاظ نظری، افزایش بدهی از نرخ رشد اقتصادی میکاهد و در نهایت سبب رشد نرخ تورم میشود. البته تاکنون به ویژه آمریکا توانسته با شرایط مناسب به استقراض از منابع داخلی و بینالمللی بپردازد، در نتیجه نقش هزینههای نظامی در افزایش بدهی ملی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
اما در دیگر کشورها، بهویژه کشورهای در حال توسعه، تمرکز بر بودجه نظامی و اولویت دادن به آن عموما به معنی توجه کمتر به دیگر بخشهای مهم بوده است. برای مثال در بسیاری از این کشورها با آنکه وضعیت زیرساختهای آموزشی و بهداشتی و... بسیار بد است، هزینه نظامی بالاست و این وضعیت به پایین آمدن استاندارد زندگی مردم کشور منجر شده است. عدهای معتقدند توسعه بخش نظامی به ایجاد شغل منجر میشود. مسلما افزایش بودجه نظامی سبب رشد و توسعه زیرساختهای مرتبط با آن، فراهم شدن شغل برای مشاوران و سربازان و محققان، رونق حمل و نقل، تحقیقات و... میشود. اما اقتصاددانها معتقد به اصول بازار آزاد میگویند، دلارهایی که صرف این حوزهها میشود از بخشهای دیگر گرفته شده و شغلهایی که در این بخش ایجاد میشود، از ایجاد همان تعداد یا بیشتر شغل در بخشهای دیگر جلوگیری میکند. هیچکس معتقد نیست، ارتشها باید منحل شوند، اما بر سر میزان بودجه و نحوه هزینه شدن بودجه در بخش نظامی اختلافنظرهای عمیقی وجود دارد.
یکی دیگر از استدلالهایی که علیه بودجههای بزرگ نظامی وجود دارد، این است که وقتی این بودجه قابلملاحظه است، مهارتهای فنی و استعدادها به سمت تحقیقات و توسعه نظامی کشیده میشود و عملا بخشهایی از حضور متخصصان بیبهره میمانند. اما طرفداران اقتصاد سرمایهداری معتقدند این استدلال منطقی نیست زیرا بسیاری از پیشرفتهایی که در حوزههای مختلف اقتصاد صورت گرفته، حاصل تحقیقات در بخشهای نظامی و دفاعی بوده است، این تحقیقات به نفع جامعه است و نیز محققان برجسته هم در بخشهای نظامی فعالیت میکنند و هم در بخشهای دیگر. تحقیقات در بخش نظامی در پدید آمدن اینترنت، جیپیاس و... نقش داشته است. مسلما بخش تحقیق و توسعه نظامی و بودجهای که به این بخش اختصاص پیدا میکند، به زیان اقتصاد نیست. اگر این باور وجود دارد که وجود ارتش برای هر کشور ضروری است، میتوان درباره اندازه و بودجه آن بحث کرد، اما نمیتوان گفت ارتش باید منحل شود زیرا بخشی از بودجه کشور به آن اختصاص پیدا میکند و نیز زیانهایی به بازار مشاغل بخش خصوصی وارد میشود.
اختصاص بودجه به بخش نظامی هزینه اقتصادی دارد که در بسیاری از مواقع سبب افزایش بدهی ملی میشود اما میزان زیان به اقتصاد میتواند مدیریت شود. در واقع سوال اصلی این است که اندازه مناسب ارتش و بودجه آن چه میزان است؟ هر یک دلار اضافه که صرف ارتش میشود، عملا از بخشهای دیگر اقتصاد دریغ میشود. در حکومتهای دموکراتیک، مقاماتی که از سوی مردم انتخاب شدهاند درباره این موضوع تحقیق میکنند و تغییرات لازم در برنامهها ایجاد میشود. اما در حکومتهای مستبد معمولا چنین بحثهایی صورت نمیگیرد و اولویت با بودجه نظامی است. نکته دیگر این که اگر قانونگذاران از رشد بودجه نظامی سود ببرند، مسلما بحثهای عملی درباره میزان بودجه و نحوه هزینه کردن پول در این بخش چندان سودبخش نیست.
ارسال نظر