سیاستهای سکاندار جدید
با رشد بی‌سابقه قیمت دلار، برخی اهداف قیمتی بالایی را پیش‌بینی می‌کردند و به نوعی انتظارات را جوری جهت‌دهی می‌کردند که گویی از این شرایط راضی و در صدد این بودند تا از آب گل‌آلود شده بازار ارز بیشترین بهره را ببرند. انتظار می‌رفت که قیمت دلار با توجه به پارامترهای اقتصادی در قیمتی بالاتر از آنچه که بود به نقطه تعادل برسد، اما توقع برای قیمت‌های بیشتر از نظر اکثریت کارشناسان اقتصادی صرفا مبتنی بر هیجان و عاری از منطق به‌نظر می‌رسید. نهایتا روند صعودی نرخ ارز در مهر متوقف شد و ناگهان انتظارات برای رشد و دستیابی به اهداف نجومی، روندی معکوس به خود گرفت و روند کاهشی، این انتظار را ایجاد کرد تا نرخ ارز به نرخ واقعی خود نزدیک‌تر شود و این افت موجب شد کسانی که به طمع رشد قیمت، ارز را در خانه‌های خود نگه داشته بودند، به منظور جلوگیری از ضرر بیشتر آن را عرضه کنند.
اینکه دلایل رشد نرخ ارز چه بود، بارها از منظر اقتصادی و البته سیاسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. سرکوب نرخ ارز طی سال‌های گذشته فارغ از تغییرات سایر متغیرهای اقتصادی، رشد بی‌رویه نقدینگی و عدم برنامه‌ریزی معین و مدیریت مناسب برای تخصیص بهینه آن به‌خصوص به بخش‌های مولد اقتصادی، خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، تبدیل بازار ارز و سکه به محفلی برای دلالان و سفته‌بازان، کاهش اعتماد عمومی به پول ملی، سیاست‌گذاری‌های غلط و منفعلانه از جمله موارد ایجاد تنش‌های اقتصادی در کشور بوده‌اند.البته برخی هم معتقدند دولت نسبت به این جهش ارزی آنچنان بی‌میل هم نبود، چراکه از یکسو هم اثرات منفی تحریم‌های پیش‌رو را پیشخور و از سوی دیگر به نوعی درآمد مازاد ایجاد شده را صرف جبران هزینه‌ها و کسری بودجه خود کرد. اما به‌هر‌حال اکنون شرایط تاحدی تغییر یافته است و توقف این روند و شروع روند کاهشی قیمت ارز نیز از جهات مختلف قابل‌بررسی است.
با تغییرات صورت‌گرفته در ساختمان شیشه‌ای میرداماد به نظر سیاستهای بانک مرکزی از حالت منفعلانه خارج و به‌جای حراج ذخایر ارزی و سکه و راهکارهای کوتاه‌مدت به سمت سیاستهای منطقی‌تری تغییر یافت و به نوعی جهت‌گیری مناسبی پیدا کرد. با تفویض اختیاراتی از قبیل اختیار کامل جهت مداخله در بازار ارز به منظور مدیریت بازار در قالب سیاست‌ها، تدابیر و اقدامات ضروری از طریق بانک‌ها، صرافی‌های مجاز و سایر روش‌های مناسب به بانک مرکزی توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی و الزام صادرکنندگان غیرنفتی توسط این شورا به عرضه ارز حاصل از صادرات خود، مقدمات کاهش قیمت ارز فراهم شد. این مصوبه سران سه قوه مهر تاییدی بر نیاز به یک بانک مرکزی مستقل در راستای اجرای سیاستهای پولی کشور است که استقلال آن اقتدار و اثربخشی سیاستهای کلان اقتصادی کشور را در پی خواهد داشت.بدیهی است، هرچه بانک مرکزی مستقل‌تر عمل کند، تصمیمات آن بیشتر جنبه اقتصادی خواهد داشت تا جنبه سیاسی و این موضوع برای شکوفایی و رشد اقتصاد کشور ضروری است.
با ایجاد محدودیت در تراکنش‌های بانکی در راستای بهبود شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی و همچنین ایجاد محدودیت برای چک‌های تضمینی از طریق صدور آن صرفا در وجه ذی‌نفع و البته محدود کردن سقف عمومی تراکنش‌های بانکی به ازای هر کارت بانکی و در نهایت به ازای هر کد ملی موجب شد عملا دست سفته‌بازان و دلالانی که در خارج از کشور با کارتخوان‌های بانکی اقدام به خرید و فروش ارز با مبالغ قابل‌ملاحظه می‌کردند، بسته شود و از سوی دیگر با تضمین سپرده‌های ارزی پس از نزول اعتماد عمومی به بانک‌ها در پی بازپرداخت سود و اصل سپرده‌های مزبور به صورت ریالی، بانک مرکزی گام موثری در ایجاد آرامش در بازار ارز برداشت.آینده قیمت ارز به‌طور کلی تابعی از اقدامات و رویدادهای داخلی و خارجی است. با توجه به اقدامات صورت‌گرفته نیاز است با ادامه این روند کاهشی، نرخ ارز به قیمت واقعی خود نزدیک شده و ارزش پول کشورمان تقویت شود و در نهایت بازار ارز پس از مدت‌ها تنش و نوسان، طعم ثبات را بچشد.البته وجود نوسان در ماه‌های آخر سال با توجه به تغییر سال میلادی و افزایش سفر و سایر عوامل مقطعی، قابل پیش‌بینی است. اما نوسانات روزهای اخیر نشان داد به نظر هیجان این بازار کامل فروکش نکرده و هنوز برخی انتظار افزایش قیمت را می‌کشند که در چنین حالتی عملا ایجاد ثبات در بازار را با وقفه مواجه می‌کند.
امید است بازار ارز با مهار نقدینگی و مدیریت مناسب آن، تلاش در جهت استقلال بانک مرکزی، همکاری صادرکنندگان در بازگرداندن ارز ناشی از صادرات خود، تخصیص بهینه ارز، تقویت فعالیت صرافی‌های مجاز، استمرار برخورد با دلالان و اخلالگران، پاسخگویی شفاف و گام‌برداشتن به سمت جلب هرچه بیشتر اعتماد عمومی و کنترل انتظارات مردم بتواند تا حدی به‌ثبات برسد.از سوی دیگر با توجه به نوسانات قیمت نفت و روند کاهشی اخیر آن در حالی که صادرات نفت مهم‌ترین منبع درآمد و منشأ اصلی ورود ارز به کشور به‌شمار می‌رود، مدیریت منابع ارزی موجود بیش از هر زمان دیگری اهمیت می‌یابد. از آنجا که قیمت ارز در کشور ما تا حد قابل‌توجهی تابع اتفاقات سیاسی بین‌المللی است، در صورت پایبندی تعهدات اروپا از جمله در برقراری سازوکار جایگزین روابط اقتصادی مانند SPV می‌تواند بر ایجاد آرامش نسبی در بازار ارز نیز بی‌تاثیر نباشد، هرچند که تاکنون در این حوزه اقدام قابل‌ملاحظه‌ای صورت نگرفته است.
ارسال نظر