رگه‌های پوپولیسم در سیاست‌گذاری

ما نیازهای خود را با آنها در میان نمی‌گذاریم، بلکه مزایایی را که در این مبادله نصیبشان می‌شود، برایشان بر می‌شمریم. در واقع هیچ‌کس، به‌طور کلی، متکی به حس خیرخواهی همشهریان خود نیست، مگر گدایان. فیلسوف بزرگ بر این باور بود که انقلابی که در دوران او و پس از آن در تولید ثروت به وجود آمده است را باید مدیون دو صنف مختلف بدانیم که البته نیت هیچ‌یک خدمت به خلق نبود: از یک سو مالکان بزرگ که به دنبال ارضای حس تجمل‌پرستی کودکانه خود بودند و از سوی دیگر بازرگانان و صنعتگران که برای نفع شخصی خود تلاش می‌کردند.

 این دسته دوم (بازرگانان و صنعتگران) که «هر جا یک شاهی پولی می‌دیدند به دنبال آن روان می‌شدند» تلاش می‌کردند که با برآوردن هوس‌های جنون آمیز دسته اول (مالکان ثروتمند) جیب خود را پرتر کنند. در واقع آنچه می‌توان از اسمیت بزرگ آموخت این است که تعقیب منافع شخصی و به اصطلاح «سودجویی» ویژگی اصلی انسان‌هاست، باید آن را به رسمیت شناخت و از قضا از طریق سازوکار بازار می‌تواند وضعیت همگان را بهبود بخشد.

 این روزها صحبت از بحث احتکار کالاست، می‌گویند عده‌ای «سودجو» با انبار کردن مایحتاج مردم به دنبال این‌ هستند که با بالا رفتن قیمت‌ها، کالای خود را عرضه کنند و سود کلانی به جیب بزنند. اهالی سیاست هم که به دنبال چنین فرصت‌هایی برای جلب محبوبیت می‌گردند، دست به کار راه انداختن ستاد و کمیسیون برای جلوگیری از تعدی به حق مردم می‌شوند تا با احتکار و اختفای کالاهای ضروری و پرمصرف مقابله کنند، البته از شهروند هم خواسته می‌شود اگر موردی دیدند گزارش دهند تا محتکران فرصت‌طلب به اشد مجازات برسند. مردم راضی، سیاستمدار راضی، خدا هم راضی! اما مگر انتظار دیگری داشتیم؟ در واقع این قبیل اقدامات مبارزه با گرانی و احتکار که با بهانه‌های در ظاهر انسانی هم توجیه می‌شود، در واقع یک حرکت پوپولیستی محض برای ندیدن بی‌تدبیری‌های اهالی سیاست است! خطاست اگر منطق سیاسی پشت مبارزه با احتکار و گرانی را نبینیم. اجازه بدهید این مساله را بیشتر باز کنیم.

 می‌دانیم که در مواردی همچون رویدادهای طبیعی مانند سیل و زلزله و شوک‌های ناگهانی که پیش‌بینی آینده دشوارتر می‌شود؛ هر فرد دوراندیشی به فکر محافظت از خود و داشته‌هایش می‌افتد.

 گردآوری بیشتر کالاها و دارایی‌هایی که امکان کمبود آنها در آینده وجود دارد، واکنشی طبیعی به پیش‌بینی‌ناپذیری آینده است. اهالی کسب و کار هم بنا به منطق اقتصادی به دنبال حفظ ثروت خود هستند؛ نمی‌توان در مواقع بحران انتظار داشت منطقی که آنها را در کسب وکارشان تا اینجا موفق کرده است، رها کنند. آنها در پی این‌ هستند که بتوانند با عایدی حاصل از فروش کالاهای خود، دست‌کم   معادل آنها را دوباره خریداری یا تولید کنند؛ غریب نیست که دست نگه دارند تا آب گل‌آلود آرام شود و بعد تصمیم مقتضی بگیرند. باز اجازه دهید در این باره از آنچه آدام اسمیت به ما آموخته است یاد کنیم که ثروت واقعی یک ملت طلا و نقره آن نیست، بلکه کالا و خدماتی است که تولید می‌کنند.

 به همین سیاق، برای یک اهل تجارت که به درستی به اوضاع بر اساس قدرت خرید می‌نگرد، ثروت واقعی میزان کالایی است که در اختیار دارد، نه معادل پولی آن که هر روز ارزش خود را از دست می‌دهد. پس به اصطلاح احتکار نه عملی غیراخلاقی، بلکه عین عقلانیت در مفهوم اقتصادی آن است.

حال در میانه بحران و خشم عمومی، اهالی سیاست که اغلب شوک‌های ناگهانی به اقتصاد از بی‌تدبیری آنها ناشی شده است، برای آرام کردن فضا دنبال قربانی می‌گردند. به جای سیاست‌های نادرست سیاسیون، انگشت اتهام به سوی فعالان اقتصادی گرفته می‌شود که با «سودجویی» مایحتاج مردم را انبار کرده‌اند؛ وقتی هم محتکر از خدا بی خبر تنبیه شود، افکار عمومی تسکین می‌یابد. در واقع جای متهم اصلی با دیگری عوض می‌شود.

 به نظر چشم‌بندی سیاسی هوشمندانه‌ای است، اما می‌توان پرسید چه شده است که برخی به سمت و سوی احتکار می‌روند؟ در بیشتر موارد جز مداخله‌های دولتی و بی‌تدبیری اهالی سیاست، نمی‌توان پاسخ مناسبی یافت.

 اقتصاد که راه خود را می‌رود و منطق خودش را دارد و اگر به حال خود گذاشته شود خود را تنظیم می‌کند؛ ولی اگر با مداخله‌های بیجا این توان سازگاری‌اش را از بین ببریم (چنانکه در زمینه نرخ دلار شاهدش بودیم) بدیهی است که کار عیب می‌کند؛ حالا برای جبران این ناکامی دیگری را تنبیه کنیم، نامی جز سیاسی بازی ندارد. بماند که در بیشتر موارد این مبارزه با احتکار هم تاثیر موقتی دارد و به کمبود بیشتر کالاها خواهد انجامید.

بگذارید فراتر رویم و ادعا کنیم مبارزه با احتکار در یک معنا حتی «اخلاقی» هم نیست؛ انگیزه اصلی فعالیت اقتصادی سود بیشتر است و این تا جایی که با حقوق اساسی دیگران مانند حق مالکیت در تعارض نباشد؛ هیچ ایرادی هم ندارد. مبادله‌ای انجام شده است و کسی کالایی را خریده و مالک آن شده است، حالا به بهانه خیر عمومی؛ بدون رضایت مالک اموال او را توقیف کردن و بین دیگران پخش کردن نقض صریح حق مالکیت است.

پیشنهاد ما هواداران اقتصاد بازار روشن است، آقایان سیاستمدار پایتان را از اقتصاد بیرون بکشید و انحصارهای مصنوعی ایجاد نکنید، اهالی اقتصاد خودشان راه را پیدا می‌کنند، والله اعلم.

 

اخبار مرتبط