دو عامل بی‌ثباتی
در این میان مشخص شد که در همین امسال، بعد از انواع محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها، یکسری خودروی لوکس به‌طور ظاهرا غیرقانونی وارد کشور شده است. البته تشخیص غیرقانونی بودن و میزان جرم واقع شده با قوه قضائیه است. اما نکته اینجاست که افراد، شرکت‌ها یا سازمانی که این واردات غیرقانونی را انجام داده‌اند، یک مسیر طولانی از کارهای به‌ظاهر قانونی را طی کرده‌اند. چنین کاری صرفا با وقوع یک خلاف کوچک یا آن‌طور که برخی تعبیر کرده‌اند، با هک کردن سایت امکان‌پذیر نیست، مگر تمامی سازمان‌های قبل و بعد از این گلوگاه‌ها بخواهند آن خلاف را نادیده بگیرند. در آن زمان اگر هر یک از این سازمان‌ها فقط کمی فکر می‌کردند، متوجه می‌شدند که یک کار غیرقانونی در حال رخ دادن است (سازمان‌های قبل از گلوگاه) یا رخ داده است (سازمان‌های بعد از گلوگاهی که جرم در آن رخ داده است). به‌عبارت دیگر اگر فقط یک نفر به‌عنوان قفل بازکن، قفل این مسیر را باز کرده باشد، قطعا آن واردکننده هزینه بازکردن این قفل را داده است و هر یک از اجزای زنجیره ورود این کار به داخل کشور، حداقل می‌توان ادعا کرد نسبت به وقوع خلاف و نهایتا جرم، بی‌تفاوت بوده‌اند. البته نکته جالب این است با مشخص شدن خلاف (که هم اکنون برای همگان مشخص شده است)، می‌توان به‌راحتی مجرمان را شناسایی و تحویل قانون داد و کالا را از سطح بازار جمع کرد.
۱۹۰۰ خودرو در یک بازار مصرفی حدود ۸/ ۱ میلیون عددی، رقمی نیست، اما موضوع نحوه شناسایی، مقابله و پیشگیری از وقوع چنین جرائمی است که با امنیت روانی یک جامعه بازی می‌کند. واقعیت این است که مدتی است برخی افراد سود‌جو و البته بعضا دارای جایگاه اداری و حاکمیتی، با اعصاب و روان مردم بازی می‌کنند و آنچه هم‌اکنون خرج شده است سرمایه اجتماعی یک ملت است. از یک طرف در مردادماه پارسال ناگهان ثبت سفارش بسته می‌شود و از طرف دیگر در اواخر سال تعرفه‌های واردات دو برابر می‌شود و در ادامه با تنش در بازار ارز، بازی واردات و ابتدای سال جاری البته بازی قیمت‌گذاری خودرو به مرحله بدی پا می‌گذارد که امروز که این تحلیل نوشته می‌شود، به‌هیچ عنوان نمی‌توان در مورد آینده قیمت خودرو پیش‌بینی مناسبی ارائه کرد. چه کسی از منِ کارشناس می‌پذیرد که بگویم در چند ماه آینده اوضاع خوب خواهد شد.
این وضعیت در بازار از دو منشاء اساسی است. منشأ اول نابسامانی اقتصادی و از آن مهم‌تر به حراج گذاشتن سرمایه اجتماعی است که در نتیجه عدم برخورد روشن و قابل قبول جامعه با فسادهای گسترده لو رفته در سال‌های گذشته در حال وقوع است. تا وقتی عوامل ایجاد‌کننده و تشدید‌کننده این منشأ ادامه دارند، اوضاع بازار خودرو از این بهتر نخواهد شد. چرا که جامعه تا باور نکند که اوضاع قابل کنترل است، آرام نمی‌گیرد و تا زمانی که آرام نگیرد، با توجه به عوامل تولیدی و وارداتی در اختیار دولت، بازار قابل رام شدن نخواهد بود.
منشأ دوم تصمیمات نامتناسب با شرایط متغیر فعلی است. تا وقتی مسوولان صنعت و اقتصاد ما یک دیدگاه واقع‌نگرانه، منسجم، سازگار، همگرا، کارآمد و متناسب با شرایط واقعی محیطی نداشته باشند، روزبه‌روز تنش‌ها بیشتر خواهد شد. این تنش‌ها تا حدی پیش رفته‌اند که از بازار خودرو به صنعت خودرو کشیده شده است. در حالی که قیمت‌ها به‌ظاهر بالا رفته است و در حالی که ارز به ظاهر تحت کنترل است، اما صنعت خودرو با خطر نابودی کامل روبه‌رو شده است. از یک طرف قیمت تعیین‌شده برای خودروهای ارزان‌قیمت تولید داخل، به ضرر تولیدکننده است و از طرفی مشتری باور دارد که قیمت‌ها بالا هستند و احساس خسران می‌کند. از یک طرف کمبود تولید به‌وجود آمده است و از طرفی مشتریان فکر می‌کنند (و البته بعضی از افراد صاحب نفوذ به جامعه تلقین می‌کنند) که خودروساز ایرانی احتکار می‌کند. از یک طرف خودروساز نمی‌تواند تعهدات مردم را به‌موقع بدهد، از طرف دیگر دولت خودروساز را مجبور به پیش‌فروش می‌کند. از یک طرف باید ارز به قطعه‌سازی و مواد اولیه مهم تخصیص یابد که تولید به حرکت خود ادامه دهد، اما به جای آن ارز برای خرید محصولات لوکس از خارج صرف می‌شود. از یک طرف می‌خواهیم در سال حمایت از کالای ایرانی به تولید خودرو کمک کنیم، اما از آن طرف به بهانه کنترل واردات، هر قفلی که می‌توانیم به تولید خودرو می‌زنیم.
خلاصه نتیجه این حرکت‌ها، به اینجا می‌رسد که می‌توان چند اتفاق را در ادامه پیش‌بینی کرد. اولا اینکه نابسامانی بازار خودرو به خصوص در بازار خودروهای وارداتی روزبه‌روز افزایش خواهد یافت. مگر اینکه دولت بتواند جلوی حراج سرمایه اجتماعی را با برخورد جدی با متخلفان و سوء‌استفاده‌چیان بگیرد. خوشبختانه در حرکت‌های اخیر رئیس‌جمهور محترم، وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسوولان قوه قضائیه کورسویی از امید برای برخورد جدی با متخلفان مشاهده می‌شود.
اما مهم‌تر از موضوع خودروهای وارداتی که از نظر اینجانب در شرایط فعلی، لوکس محسوب می‌شوند، موضوع ادامه حیات تولید است که متاسفانه می‌توان پیش‌بینی کرد که اوضاع خوبی ندارد و این موضوع باعث تنش بیشتر در بازار خودرو و کاهش اعتماد به خودروسازی خواهد شد. در این زمینه پیش‌بینی می‌شود که دولت تمهیدات جدی‌ای در راستای حمایت از تولید داخلی و از آن مهم‌تر آرامش بازار در نظر بگیرد و اجرا کند. اما این راه بسیار سخت است چراکه همزمان نیازمند اخذ تصمیمات جدی و دردآور خواهد بود که فقط توسط مجریان شجاع قابل‌اجرا خواهند بود. در حال‌حاضر که امکانات نظارتی متناسب با نیازهای نظارتی نیست، لازم است حتی در موضوع نظارتی اهم و فی‌الاهم شود. دیروز اعلام شد که تخصیص ارز به مواردی که تاکنون تعیین تکلیف نشده است تا مشخص شدن محقان واقعی، متوقف می‌شود. منطقا اگر دولت بخواهد مشکلات را اولویت‌بندی کند، نباید بر مبنای تاریخ ثبت سفارش، بلکه بر مبنای نوع کالا و درخواست‌کننده موضوع را بررسی کند و به سرعت به کارآفرینان و تولیدکنندگان واقعی کمک کند که به کار تولید ادامه دهند. اینکه می‌شنویم که به‌طور ناگهانی یک شرکت تازه تاسیس می‌تواند ارز هنگفتی را برای یک کالای مهم دریافت کند، می‌تواند با یک کنترل ساده منتفی شود. همچنین باید در کوتاه‌مدت ورود کالای نهایی حداقل در مواردی مانند خودرو و دیگر وسایل نقلیه متوقف شود و فقط روی واردات قطعه و مواد اولیه، آن هم ثبت شده توسط شرکت‌های معتبر تمرکز شود. البته در این میان ورود خطوط تولید هم نباید فراموش شود. به هرحال برای افزایش توان تولید داخل احتیاج به تکمیل خطوط یا تعمیر آنها است که قطعا نیاز به ورود بسیاری از قطعات یدکی خواهد داشت. البته تشخیص در این زمینه بسیار سخت‌تر خواهد بود.
نکته بعدی که می‌توان در آینده نزدیک پیش‌بینی کرد، کاهش کیفیت خودروهای تولیدی به‌خاطر مشکلات متعدد در مسیر تولید قطعات خود توسط تامین‌کنندگان داخلی و البته خارجی است. نکته مهمی که همه مسوولان و مردم باید بدانند این است که حتی در بهترین شرایط یک خودرو نمی‌تواند با اتکا به قطعات کاملا داخلی تولید شود. چراکه برخی از مواد اولیه در ایران یافت یا تولید نمی‌شوند و همچنین برخی قطعات قابلیت تولید اقتصادی را ندارند. بدین‌ترتیب برخی قطعات مستقیما از خارج از کشور تامین می‌شوند و برخی قطعات با تامین خارجی بخشی از آن در داخل کشور تولید می‌شود. بدین‌ترتیب در دوران جدید که شرکت‌های اروپایی، ژاپنی و کره‌ای ما را با شروع تحریم‌های آمریکا تنها خواهند گذاشت، به‌طور طبیعی باید برخی قطعات از جایی مانند چین تامین شود. البته باید توجه داشت که چین امروزه کشوری موفق و تولیدکننده بزرگی است که تقریبا تمام قطعات دنیا را با کیفیت‌های متفاوت تولید می‌کند. اما با توجه به قیمت‌گذاری خودرو و به‌تبع آن سد قیمتی بر روی قیمت‌گذاری قطعات و از آن طرف بالا رفتن هزینه‌های نقل و انتقال به علت تحریم‌ها، قطعه‌سازانی پیدا می‌شوند که کیفیت را فدای قیمت و البته بعضا سود خود می‌کنند. مشکل به‌گونه‌ای است که در شرایط فعلی ایران، حل آن از کنترل خودروساز که خودش با مشکلات فراوانی روبه‌رو می‌شود، خارج است و در نتیجه به‌طور طبیعی اثر کیفی خود را روی خودروهای تولیدی خواهد داشت. میزان بی‌کیفیتی به‌طور تصادفی (رندم) شامل برخی از خودروها می‌شود، بستگی مستقیم به انصاف قطعه‌ساز و البته شجاعت مسوولان کنترل کیفیت خودروساز دارد.
مشکل بزرگی که معمولا در این موارد پیش می‌آید این است که اگر خودروساز محکم جلوی قطعه‌ساز بایستد و قطعه بی‌کیفیت را تحویل نگیرد، احتمال خیلی زیاد دارد که خط تولید متوقف شود و در نتیجه این توقف و البته کمبودهای به‌وجود آمده در بازار (همان‌طور که هم اکنون به‌تدریج آن را شاهد خواهیم بود)، از طرف مشتریان و مردم و نهایتا دولت به خودروسازی فشار وارد خواهد شد که تولید ادامه یابد. البته در مواردی هم قطعه‌سازان آن‌قدر نفوذ سیاسی دارند که از طرق مختلف بتوانند خودروساز را با ترس از ایجاد بیکاری و موارد دیگر، وادار به پذیرش قطعه بی‌کیفیت کنند. نتیجه این رفتار ایجاد یک حلقه باطل برای افزایش تعداد اتفاقات ناشی از بی‌کیفیتی در قطعات می‌شود و نهایتا مشتریان بیشتری را ناراضی خواهد کرد. اینها پیش‌بینی‌هایی است که به‌راحتی با نگاهی گذرا به تاریخ کوتاه این صنعت قابل انجام است و تقریبا ردخور ندارد. اما به قول آقای هانتینگتون پیش‌بینی‌کننده از وقوع پیش‌بینی خود در آینده لزوما خوشحال نیست و حتی برعکس تمایل دارد با پیش‌بینی وقایع بد مردم و حاکمان را از نتایج مسیری که دارند می‌روند، آگاه کند و امیدوار است با ایجاد آگاهی در عموم جامعه، مسیر وقایع را تغییر دهد. البته او پیش‌بینی‌هایش در مورد برخورد تمدن‌ها بود و خودش تلاش زیادی کرد که این پیش‌بینی غلط از آب دربیاید. من به‌عنوان یک عضو کوچک این جامعه بزرگ پیش‌بینی‌ام در مورد بخشی از اقتصاد جامعه است که مطمئن هستم با تغییر رویه مسوولان و همراهی مردم قابل‌تغییر خواهد بود.
ارسال نظر