به‌طوری که بررسی‌های بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در آخرین ماه از فصل بهار حاکی از آن است که حجم معاملات خرید و فروش مسکن در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران،   ۳‌درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته و   ۲۲‌درصد نسبت به اردیبهشت ماه کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که قیمت هر مترمربع خرید و فروش آپارتمان در پایتخت، در خردادماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته   ۸/ ۴۵‌درصد و نسبت به ماه قبل از آن ۹/ ۸‌درصد افزایش را نشان می‌دهد.

در چنین وضعیتی طی هفته‌های گذشته جلسات متعددی برای چاره‌جویی درباره نوسانات کنونی و ایجاد تعادل و تنظیم بازار مسکن، شناسایی موتور تورم مسکن و نحوه کنترل آن و همچنین چگونگی افزایش عرضه مناسب تقاضای موجود در بازار ملک میان متولی بخش مسکن و صاحب‌نظران این حوزه برگزار شده است. در این میان یک بسته پیشنهادی حاوی ۹ گام از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌و‌شهرسازی برای نقد و بررسی ارائه شده است. جزئیات بسته نشان می‌دهد: دولت برای آن دسته از عوامل درونی بازار مسکن که طی ماه‌های اخیر باعث بروز التهاب در قیمت‌ها و از دست رفتن قدرت خرید مصرف‌کننده‌ها شده، ۹ راهکار تشویقی و تنبیهی برای تحریک عرضه و مهار تقاضای سرمایه‌ای تدارک دیده است تا از این طریق، هزینه سفته‌بازی‌های ملکی افزایش یابد و حجم عرضه در بازار معاملات مصرفی آپارتمان با هدف تسهیل جریان خرید توسط خانه‌اولی‌ها تقویت شود. با این حال گروهی از کارشناسان و نمایندگان مجلس راهکار ایجاد تعادل در بازار مسکن را برخورد تعزیراتی و ایجاد محدودیت در قیمت‌گذاری و همچنین ورود دولت به حوزه ساخت‌وساز عنوان کرده‌اند. اما به نظر می‌رسد متولی بخش مسکن معتقد است علاج نابسامانی در بازار مسکن این راهکار نیست. در صفحه امروز باشگاه اقتصاددانان، علاوه بر بررسی زوایا و جنبه‌های مختلف این بسته، راهکار پیشنهادی برای تنظیم بازار مسکن از سوی مسوولان و صاحب‌نظران این حوزه ارائه شده است.