ضمن اینکه انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی هم نشان از ناکارمدی سیستم دولت برای تخصیص ارز دارد و نشان می‌دهد که در مقیاسی بزرگ، بسیاری از واردکنندگان به قیمت تمام شده مبتنی‌بر ارز دولتی پایبند نیستند و کالای خود را با نرخ آزاد ارز به فروش می‌رساندند. مجموعه این نارسایی‌ها دولت را مجاب به عقب‌نشینی از تصمیم خود و ایجاد بازار ثانویه ارز کرد تا در بستر جدید، ارز با نرخی توافقی میان صادرکننده و واردکننده مبادله شود و به‌نوعی سازوکار بازار نرخ را مشخص کند.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که در بازار دوم، صادرکنندگان بر پایه صادرات غیرنفتی با واردکنندگان کالای مصرفی عادی درباره نرخ ارز معاملاتی توافق خواهند کرد. نرخ پایه ارز برای این معاملات نرخ رسمی بانک مرکزی است و شکاف قیمتی تا نرخ توافقی، توسط قیمت‌گذاری اظهارنامه‌های صادراتی پوشش داده خواهد شد.

 اما صحبت‌های مطرح شده بعدی درخصوص تعیین سقف برای قیمت ارز، این علامت سوال بزرگ را در ذهن متبادر می‌کند که آیا سیاست‌گذار از اجرای سیاست‌های دستوری خود طی ماه‌های اخیر درس نگرفته است؟  

برخی معتقدند که اتخاذ سقف قیمتی برای نرخ ارز می‌تواند موجب کمبود عرضه شود و صادرکنندگان برای فروش ارز حاصل از صادرات خود، روش‌های دیگری را برای تبدیل به ریال برگزینند. اینها همه در شرایطی مطرح می‌شود که سایه تحریم‌های جدید آمریکا نیز بر سر کشور قرار گرفته است و ادامه مشکلات فعلی فعالان اقتصادی می‌تواند عبور از این گردنه را دشوارتر از قبل کند.

بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی نسبت به عواقب این تصمیم هشدار می‌دهند و هرگونه سیاست دستوری در این بخش را محکوم به شکست می‌دانند. هنوز تصمیم قطعی در مورد جزئیات این بازار گرفته نشده است و بسیاری امیدوار به رفع این نگرانی‌ها هستند.

 باشگاه اقتصاددانان در پرونده امروز خود به بررسی بازار ثانویه ارز و الزامات تحقق صحیح آن پرداخته است.

امیر جهانی