عدم قطعیت در اقتصاد کلان
در این راستا شرایط را می‌توان معلول نمایان شدن آثار کاستی‌های نهادی در دهه‌های اخیر، نتیجه اعمال سیاست‌های ناسازگار پولی و مالی در سال‌های جاری به‌عنوان اهم عوامل درون زا از یکسو و در نقطه مقابل تحمیل شوک برون زای ناشی از بدعهدی نظام سلطه و خروج یک‌طرفه دولت آمریکا از توافق قانونی و لازم‌الاجرای «برجام» دانست. بدیهی است در چنین شرایطی نقش دولت و نهاد دولت در مواجهه با حجم بالایی از نااطمینانی‌ها و عدم قطعیت‌های پیچیده جاری در کاهش مخاطرات و ریسک عملیاتی به شکل مستقیم و ریسک‌های دیگر که به تبع بروز اختلالات فرارو حاصل می‌شود از اهمیت بسزایی برخوردار است. از این منظر اتخاذ رویکرد هوشمندانه دولت مبنی بر تدوین «بودجه سایه» که در آن عملا آثار سناریوهای مختلف با درجات مختلف بروز احتمالات و در دامنه طیف بدبینانه تا خوشبینانه از کانال اثرپذیری سمت منابع بودجه و مصارف احتمالی ملحوظ شده و به تبع آن انعکاس آثار مذکور در طرف مصارف نمایان شود، باید با دوراندیشی دولت همراه باشد. در حقیقت اتخاذ رویکرد تدوین بودجه سایه، تحکم الگوی «برنامه‌ریزی آینده‌نگر پیش‌کنشی» بر رویکرد «گذشته‌نگر واکنشی و احساسی» از سوی سیاست‌گذار قلمداد می‌شود. سیکل معیوبی که بسیاری از نابسامانی‌های جاری ناشی از نهادینه شدن رویکرد همراه با وقفه‌های زمانی شناخت، تصمیم و اجرا و تاکید بر رویکرد واکنشی غیرآینده‌نگر است.
در این راستا نظر به ماهیت بودجه که در حقیقت سند مالی دولت است که شامل پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌های عمومی طی یک سال است، هماهنگ کردن درآمدها و هزینه‌های عمومی پس از وارد شدن شوک‌ها و نوسانات حاصله به‌عنوان شاکله بودجه سایه مورد نظر است.
با توجه به شرایط مذکور، مهم‌ترین سناریوهای محتمل، دال بر پیامد وضع تحریم‌های جدید در ایجاد محدودیت جدی در طرف منابع بودجه‌ای دولت است. در این راستا اختلال در مسیر انتقال منابع مالی حاصل از صادرات غیرنفتی و نیز فروش نفت و محصولات مشتقه ایران به داخل و اختلال در نقشه ارزی کشور، اعمال محدودیت در خرید نفت ایران از سوی آمریکا بر واردکنندگان عمده نفتی کشور از جمله عواملی است که به کاهش درآمد ارزی حاصل از فروش نفت یا منابع حاصله از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای منتهی خواهد شد. چرا که در عمل درآمدهای نفتی دولت که دارای سهم غالب در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای طرف منابع بودجه است، خود تابعی از قیمت نفت، مقدار صادرات آن و قیمت ارز مندرج در بودجه است. بنابراین به موازات انحراف صادرات نفتی از میزان دو میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه به سمت مقادیر کمتر یا کاهش قیمت نفت یا محدودیت در ورود منابع، ناترازی بودجه در سایه عدم امکان افزایش درآمدهای مالیاتی در شرایط شکننده جاری و در ظرف اختیارات کنونی دولت رقم خواهد خورد. لازم به یادآوری است که در سال ۹۱ و در بحبوبه تحریم‌های نظام سلطه صادرات نفت ایران به ۹۰۰ هزار بشکه در روز رسید که در صورت تکرار این روند شاهد ناترازی بودجه و استقراض دولت از منابع بانک مرکزی به‌عنوان آخرین راهکار خواهیم بود.
هم‌افزایی شرایط موجود و عدم امکان تعدیل هزینه‌ها متناسب با کاهش درآمدها از یکسو و از سوی دیگر ظرفیت بسیار محدود بازار بدهی؛ ریسک role over شدن اوراق بدهی‌های دولت به دلیل افزایش سهم تامین مالی اوراق بهادار دولتی با سررسید کوتاه مدت از یکسو و کاهش پایداری درآمدهای بلندمدت دولت را گوشزد می‌کند.
از سوی دیگر با ایجاد فضای عدم قطعیت در محیط کسب و کار به موازات کاهش قدرت واحدهای اقتصادی در زمینه پیش‌بینی متغیرهای کلان اقتصادی، چشم‌انداز فعالیت‌های بنگاه‌های مذکور به دلیل بروز اختلال در فرآیند تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی با محدودیت‌های جدی روبه‌رو می‌شود. در این راستا نوسانات نرخ ارز ناشی از شوک برون زا، به دلیل وابستگی بالای تولید داخلی به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، به شکل محسوسی به نوسان در تولید کشور و افت بنیه بخش واقعی منتهی شده و در این مسیر با کاهش سود شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، تعدیل نیروهای انسانی، کاهش سطح پس‌انداز جامعه در عمل، افت در درآمدهای مالیاتی به‌عنوان مهم‌ترین رکن درآمدهای عمومی رقم می‌خورد. آمار عملکرد مقایسه‌ای تحقق درآمدهای مالیاتی چهارماهه اول سال جاری با سال گذشته گواه همین مهم است.
در همین راستا به موازات تسری نوسانات بازار ارز در بازار کالا و خدمات، به دلیل وابستگی بسیار بالا و درهم‌تنیدگی جدی بازار مالی با بخش حقیقی، انتقال مخاطرات ناشی از افزایش ریسک نکول در تسهیلات دریافتی از نظام بانکی از سوی واحدهای اقتصادی به دلیل اختلالات محیط کسب و کار به ترازنامه بانک‌ها، زمینه تشدید عدم تقارن سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها را در بانک‌ها افزایش داده و می‌تواند در صورت استمرار تغییر در ترکیب سپرده‌های بانکی، بار مالی محسوسی را به دولت در قالب بدهی ضمنی با هدف اجتناب از بحران بانکی فراهم کند. از سوی دیگر با بررسی مصارف بودجه‌ای به دلیل سهم ناچیز منابع تخصیصی در قالب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال‌های اخیر، سهم عمده مربوط به پرداخت‌های اعتباری است که سهم غالب آن حقوق و دستمزد است که از چسبندگی بالایی نسبت به مقادیر جاری برخوردار است.
راه‌حل‌های پیشنهادی
۱- بحران ناترازی بودجه و محدودیت‌های جدی در نحوه تامین مالی بدون اعمال اصلاحات ساختاری در اقتصاد و در فرآیند بودجه‌ریزی امکان‌پذیر نیست. اعلان و انتشار جداول بودجه ۹۷ توجه صاحب نظران را به پالایش ردیف‌های تخصیصی بودجه جلب کرده است. بدیهی است در شرایط جاری به دلیل محدودیت جدی در منابع، مدیریت مصارف از اهمیت بسزایی برخوردار است. چرا که در حال حاضر تخصیص هر یک ریال از منابع عمومی باید به بخش و دستگاهی تخصیص یابد که بالاترین ارزش افزوده را در زنجیره تولید کالا و خدمات و در تحقق رشد اقتصادی پایدار دارد. بنابراین اتکای صرف به تعادل‌های غیراقتصادی در امر بودجه‌ریزی و تخصیص غیربهینه منابع عمومی در پاره‌ای از موارد حسب اصلاحات گذشته باید متوقف شود. از سوی دیگر چتر دریافت مالیات باید به شکل متوازن در برگیرنده تمام پایه‌های مالیاتی باشد.
۲- جبران ناترازی بودجه دولت از طریق اتکای صرف به فروش انواع اوراق تعهدزا (مثل اوراق مشارکت، صکوک و…) و از تامین نیازهای روزمره و جاری دولت از طریق انتشار اوراق بهادار دولتی، زمینه کاهش پایداری بدهی‌های دولت و جفا به نسل آتی را از کانال سوءمدیریت نسل حاضر فراهم می‌سازد. بنابراین تامین مالی ناشی از فروش این اوراق باید متمرکز در طرح‌ها و اموری باشد که بازدهی بالایی برخوردار بوده و سود ناشی از بازدهی آنها میزان بدهی را جبران کند. در حالی که در سنوات گذشته از ظرفیت اوراق مذکور حتی برای انجام تعهدات جاری مانند خرید گندم یا طرح سلامت و … بهره گرفته شد. علاوه بر مورد مذکور، بازارسازی اوراق و هدایت نرخ بازدهی در شرایط نوسانی بازارهای موازی با حفظ جذابیت از یکسو و مدیریت مخاطرات از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.
۳- اتکا به روش‌های ترکیبی می‌تواند در شرایط جاری کارگشا باشد. طراحی فرآیندهایی مبنی بر مشارکت عمومی و خصوصی که دال بهره‌گیری و ترکیب منابع بخش خصوصی، منابع صندوق توسعه ملی و بانک‌ها (با نرخ متعارف) و منابع دولت است می‌تواند با تقویت توان اهرمی بودجه از کانال مخارج عمومی، به افزایش تقاضای کل کمک کند.
۴- مولدسازی دارایی‌ها و فروش اموال مازاد دولت که ارزش بازاری قابل قبولی دارد می‌تواند در شرایط جاری که بازار مستغلات از رونق قابل قبولی برخوردار است، زمینه افزایش درآمد دولت در زمینه واگذاری سایر دارایی‌های سرمایه‌ای به‌جز نفت را فراهم آورد.
ارسال نظر