درس‌های فوتبالی در حکمرانی

ابتدا به بررسی ساختار و ویژگی‌های فوتبال بپردازیم. پدیده فوتبال و مسابقه تیم ملی ایران دارای ابعاد و ویژگی‌های مختلفی است؛ مردم احساس تعلق ویژه‌ای به فوتبال (به مثابه یک پدیده اجتماعی) دارند؛ فوتبال توانایی ارتقای جایگاه ایران و ایرانی را دارد؛ فوتبال نماد یکی از علمی‌ترین و پیچیده‌ترین کارهای تیمی و گروهی است؛ برای رسیدن به جام‌جهانی، هزینه و انرژی زیادی صرف شده است؛ فوتبال ملی توانایی هم‌صدا کردن آحاد جامعه (حتی سلیقه‌های متفاوت و با تیم‌های باشگاهی رقیب) را دارد؛ تلاش می‌شود طبق اصول فیفا، سیاست و مسائل سیاسی در فوتبال تاثیری نداشته باشد؛ بازیکنان تیم از دل همین مردم بیرون آمده‌اند؛ سرمربی تیم ملی در سال‌های اخیر با برنامه‌ریزی مدون، توانسته است آحاد جامعه، باشگاه‌ها و فدراسیون فوتبال را بر هدف تیم ملی متمرکز کند؛ هر مسابقه در جام‌جهانی نماد رقابت سطح بالایی در فوتبال است؛ موفقیت در مستطیل‌سبز نیازمند تلاش و کوشش و شناخت رقیب است و با تبلیغات و اقدامات پوپولیستی نمی‌توان برنده مسابقه بود. فساد هم به‌عنوان یک پدیده اجتماعی دارای ابعاد و ویژگی‌های مختلفی است: فساد، سوءاستفاده از منافع عمومی در راستای منافع شخصی است که ریشه اصلی و علت‌العلل آن تعارض منافع است. امروزه برای سیاست‌گذاری علیه فساد در نظام اقتصادی روشن شده است که جرایم اقتصادی، کل اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. ایجاد نابرابری در فرصت‌ها و اختلال در رقابت منصفانه، کاهش اعتماد عمومی به نظام اقتصادی و فرار سرمایه، کاهش سرمایه‌گذاری‌‌های بلندمدت در بخش تولید و رکود صنعتی، ویژه‌خواری و ملاحظات سیاسی در تصمیم‌گیری‌های کلان و ناکارآمدی اقتصادی و در نتیجه فقدان ثبات اقتصادی، بخشی از نتایجی هستند که در اثر این جرایم به‌ویژه فساد در بخش دولتی در کشورهای مختلف تجربه شده‌اند. از دیگر آثار و پیامدهای فساد می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: انحراف تخصیص منابع و استعدادها، اعتمادزدایی و کاهش سرمایه اجتماعی، تضعیف ساختار انگیزشی تولید، کاهش کارآیی دولت، افزایش فقر و بیکاری، کاهش بهره‌وری، تعمیق رکود، تضعیف ارزش‌های اجتماعی و کاهش مشروعیت سیاسی. ادبیات موضوع، مهم‌ترین پیامد اجتماعی فساد را اعتمادزدایی و افزایش شکاف دولت-ملت می‌دانند. شکاف مزبور است که باعث کاهش احساس تعلق آحاد جامعه به پدیده‌های اجتماعی و افزایش بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود. مشاهده درجاتی از ناکارآمدی نظام حکمرانی در «پیشگیری قاعده‌مند و مبارزه قاطع با فساد» باعث افزایش ضریب نااطمینانی فعالیت‌های اقتصادی شده و از امنیت فضای سرمایه‌گذاری می‌کاهد. از سوی دیگر، این آثار منفی به علت ارتباط و تعامل گسترده کشورها، نظام اقتصادی دیگر کشورها را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و اقتصاد جهانی را از روند سالم خود بازمی‌دارد. به همین علت امروزه، مباحث مرتبط با جرایم اقتصادی به یک نگرانی جهانی و یکی از مهم‌ترین مباحث در اقتصاد سیاسی تبدیل شده است. حال اگر پیشگیری و مبارزه با فساد را هم‌ارز موفقیت در رقابت‌های جام جهانی فوتبال فرض کنیم، درخصوص پدیده فساد می‌توان جمع‌بندی و راهکارهای ذیل را ارائه داد:

۱. همانند فوتبال که هر یک از حوزه‌ها (وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون فوتبال، باشگاه‌ها، بازیکنان، کادرفنی، رسانه‌ها، هواداران، کادر پزشکی و تدارکات و...) دارای سهم و نقش ویژه‌ای در مسیر موفقیت تیم ملی هستند، کلیه کنشگران نظام حکمرانی (قوای سه‌گانه کشور، دستگاه‌های حاکمیتی، بخش خصوصی، نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد) در نظام پیشگیری و مبارزه با فساد دارای نقش و جایگاه ویژه‌ و منحصربه‌فردی هستند. بنابراین با توجه به ساختار جمهوری اسلامی ایران (منبعث از قانون اساسی)، عدم ایفای نقش مناسب توسط یک نهاد یا سازمان، موجبات تضعیف و ناکارآمدی نسبی نظام پیشگیری و مبارزه با فساد را فراهم می‌آورد.

۲. درست است که نتیجه اصلی رقابت‌های فوتبال در مستطیل سبز و در ۹۰ دقیقه تلاش مشخص می‌شود اما هیچ فردی نیست که بر لزوم برنامه‌ریزی و آماده‌سازی حساب‌شده تاکید نکند. به بیان دیگر، عقلانیت حاکم بر فوتبال، همانند عقلانیت حاکم بر پدیده‌های اجتماعی، علاج واقعه را قبل از وقوع می‌کند و به اندازه امکانات و توانایی‌های خود، سیستم و ترکیب‌های بهینه (متناسب با نقاط قوت و ضعف حریف) را فراهم می‌آورد. پدیده فساد نیز بر همین روال است، نظریات جرم‌شناسی سال‌های سال است که بر ارجحیت پیشگیری بر مبارزه تاکید دارند. رویکرد هزینه-فایده نیز بر تقدم پیشگیری بر مبارزه تاکید دارد. بنابراین همانند فوتبال که توانایی سرمربی در پیش‌بینی ترکیب‌های مختلف جهت رویارویی با حالات مختلف است، نظام حکمرانی کشور نیز بر اساس اصل «پیش‌بینی به مثابه پیشگیری» عمل کند و ضمن تشخیص فعالیت‌های مجرمانه در نظام اقتصادی، سازوکارهای پیشگیرانه را تعبیه کند.

۳. همانند اصول فیفا که بر پرهیز از دخالت مدیران و کنشگران سیاسی در فرآیندها و رقابت‌های فوتبال تاکید دارند، در نظام مقابله با فساد نیز باید از مداخله‌ها، فشارها و ترجیحات سیاسی پرهیز کرد و به دور از تبعیض و مصلحت‌سنجی، تلاش کنیم شفافیت، سلامت و عدالت در نظام اقتصادی کشور حکمفرما شود. امری که یکی از دشوارترین مسائل است.

۴. همانند فوتبال که کادر فنی تلاش دارد با توجه شرایط بازی‌های پیش‌روی تیم ملی، بهترین و قوی‌ترین بازیکنان را در پست‌های تخصصی انتخاب کنند (اصالت را به نقش بازیکن در پیکره تیم می‌دهد)، نظام پیشگیری و مبارزه با فساد نیز باید اصل شایسته‌سالاری در نظام اداری و سازمان‌ها را رعایت کنند و نسبت به توانمندی اجرایی و نظارتی مدیران و کارکنان حساسیت و اهتمام ویژه داشته باشد.

۵. در فوتبال، تیم‌های ملی با معیار و شاخص منفعت ملی پا به عرصه رقابت می‌گذارند بنابراین ارتباطات مالی، خویشاوندی و تجاری نمی‌تواند معیار موفقیت بازیکن و تیم در رقابت‌ها باشد. بر این اساس، در نظام حکمرانی نیز معیار و ملاک اصلی باید منافع ملی باشد. اینجاست که ضرورت مدیریت تعارض منافع به‌عنوان ریشه و علت‌العلل وقوع مفاسد بیش از پیش احساس می‌شود. البته، مدیریت بهینه تعارض منافع مستلزم کارآمدی نظام ارزیابی و آماری است چون مادامی که تعریف و مرزبندی دقیق منافع ملی مشخص نشود، می‌توانند هر اقدامی (همانند عدم شفافیت‌ها و سوء استفاده از منافع عمومی) را در راستای تامین منافع ملی معرفی کنند.

۶. فوتبال پیوند اساسی با سایر پدیده‌های اجتماعی و سطح توسعه‌یافتگی کشورها دارد. با این وصف که بحران‌های سیاسی و اجتماعی در هر جامعه‌ای بر عملکرد و کیفیت بازیکنان و تیم ملی آنها تاثیر دارد و نمی‌توان عملکرد فوتبال را فارغ از وضعیت متغیرهای اجتماعی کشور تحلیل کرد. نظام پیشگیری و مبارزه با فساد نیز ارتباط و پیوندهای عمیقی با متغیرهای توسعه‌ای کشور (همانند وضعیت رشد اقتصادی، اشتغال، تورم، بهره‌وری، سرمایه اجتماعی، آموزش، امنیت، مدیریت خشونت در جامعه، حاکمیت قانون) دارد.

۷. از همه مهم‌تر، به دلیل پیشرفت و فراگیری رسانه‌های جمعی، کادر فنی، بازیکنان، کادر داوری، تماشاچیان و برگزارکنندگان رقابت، با درجه بالایی از شفافیت روبه‌رو هستند و هزاران چشم بینا نظاره‌گر عملکرد آنها است. وجه قابل تامل ماجرا این است که معیار اصلی موفقیت برگزارکنندگان مسابقه در ایجاد فضای مناسب و شفاف و در معرض عموم است که برای این امر، هزینه‌های فراوانی نیز می‌کنند (از استخدام نیروهای زبده امنیتی گرفته تا بهره‌برداری از سیستم‌های ویدئویی جدید در تشخیص درست اتفاقات بازی). بر این اساس، نظام پیشگیری و مبارزه با فساد نیز باید معیار اصلی را شفافیت و ارتقای پاسخگویی قرار دهد و برای تحقق آن نیز حاضر باشد هزینه‌های گزاف پرداخت کند. چون بر اساس قانون اساسی، پس از حاکمیت الهی، حاکمیت مردم تعیین‌کننده مناسبات و ساختار حکمرانی کشور است. بنابراین، با اصالت و اعتباربخشی به نظرات عموم مردم، باید دغدغه‌های آنان را رفع کرد و در قابل عملکرد خود پاسخگو بود. آحاد جامعه باید توفیق در امر مقابله با فساد را مشاهده کنند و اثرات آن (حاکمیت سلامت و شفافیت و عدالت در مناسبات ادرای-سازمانی و فعالیت اقتصادی) را در زندگی روزمره خود درک کنند. از سوی دیگر، زبده‌ترین و به‌روزترین نیروهای تشخیص را باید به کار گرفت تا توانایی عکس‌العمل‌های سریع و بهره‌گیری از امکانات تکنولوژیک (همانند سامانه‌های اطلاعاتی و استعلامی) را برای کاهش ضریب خطای تشخیص و ارزیابی داشته باشند.