تخمین سودآوری شرکت‌ها
البته کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند به سیال شدن نقدینگی کمک کند. تجربه‌ای که از اواسط شهریورماه سال ۱۳۹۶ شاهد آن بوده‌ایم، به این معنی که با کاهش نرخ سود سپرده‌ها، نقدینگی بی‌ثبات به سمت افزایش قیمت و معاملات مسکن، اتومبیل، ارز و سایر بازارها حرکت کرد و بخش عمده‌ای از رونق بازار سهام را نیز می‌توان از این منظر توجیه کرد. بنابراین کاهش نرخ سود سپرده‌ها به آسانی صورت نخواهد گرفت. از طرف دیگر بالا رفتن نرخ تورم و انتشار اوراق بدهی توسط دولت جهت جبران کسری بودجه، فشار دیگری برای بالا ماندن نرخ سود خواهد بود. با این اوصاف نرخ بازده بدون ریسک حدود ۲۰ درصد و نرخ مورد انتظار مشارکت‌کنندگان در بازار سهام حداقل ۲۵ درصد و میانگین P/ E بازار حدود ۵/ ۶ واحد (با احتساب رشد بلند‌مدت) برآورد می‌شود. البته در صورت سیال شدن نقدینگی و جریان یافتن آن به بازار سهام می‌توان انتظار داشت که P/ E بازار به ۷ یا ۸ واحد افزایش یابد.
قیمت‌ها در بازارهای جهانی: با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از بازار سهام را سهام شرکت‌های معدنی، فلزی، پتروشیمی و پالایشگاهی تشکیل می‌دهد، بنابراین قیمت مواد خام در بازارهای جهانی بسیار بااهمیت است. کارشناسان اقتصادی با توجه به رشد اقتصاد جهانی به‌ویژه اقتصادهای نوظهور، انتظار دارند که تقاضا برای محصولات معدنی، فلزات صنعتی، محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی افزایش یافته یا در سطح فعلی باقی بماند. به این ترتیب قیمت مواد خام در بازارهای جهانی رو به صعود یا حداقل با ثبات برآورد می‌شود. این موضوع در کنار برآورد افزایش قیمت ارز موجب افزایش سودآوری شرکت‌ها در سال ۱۳۹۷ خواهد شد.نرخ ارز: یکی از عوامل اثرگذاربر درآمد و هزینه شرکت‌های فعال در بازار سهام، نرخ ارز است؛ افزایش نرخ ارز درآمد و سود برخی از شرکت‌ها را افزایش و سود برخی دیگر را کاهش خواهد داد، اما در مجموع اثر مثبتی بر بازار سهام دارد.در حال‌حاضر نرخ دلار بر اساس برخی مدل‌ها حول و حوش ۵ هزار تومان و بر اساس برخی دیگر، حول و حوش ۴۲۰۰ تومان برآورد می‌شود، بنابراین با فرض افزایش نرخ ارز می‌توان انتظار داشت که سود شرکت‌ها افزایش یافته و بازار سهام رونق گیرد.
بودجه دولت: یکی از عوامل موثر بر بازار سهام بودجه دولت است که از حیث مخارج جاری، مخارج عمرانی و انتشار اوراق بدهی بر کل اقتصاد و بازار سرمایه اثرگذار است؛ بودجه سال ۱۳۹۷ بر مبنای صادرات ۲ میلیون و ۵۸۰ هزار بشکه نفت به قیمت ۵۵ دلار و با دلار ۴۱۰۰ تومان در حال نهایی شدن است. درآمد حاصل از فروش نفت و میعانات به همراه درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده برای سال ۱۳۹۷ تنها اندکی بیشتر از (حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان) هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۳۹۶ است، که این مبلغ تنها کفاف افزایش حقوق کارمندان دولتی و هزینه‌های جاری دولت را خواهد داد.بنابراین از انجام مخارج عمرانی که محرک عمده اقتصاد و تشکیل سرمایه ثابت اقتصاد است خبری نخواهد بود. تامین مخارج عمرانی از محل انتشار اوراق بدهی دولتی عملا امکان‌پذیر نیست، چراکه به‌نظر می‌رسد بازار سرمایه حتی قدرت مالی لازم جهت جذب اوراق منتشره برای پرداخت بدهی‌های گذشته دولت را نیز ندارد، بنابراین بودجه دولت در سال ۱۳۹۷ محرک بازار سهام نخواهد بود.
رشد اقتصادی و تورم: با مروری بر روند تاریخی رشد اقتصادی و تورم در کشور و با در نظر گرفتن تحولات کنونی اقتصاد، نرخ رشد اقتصادی کشور برای سال آینده بین ۳ تا ۵ درصد برآورد می‌شود. با توجه به افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه (شاخص تولیدکننده) و نیز چشم‌انداز حل بحران بانکی از طریق تزریق پول به اقتصاد، نرخ تورم برای سال آینده دورقمی و در محدوده ۱۲ تا ۱۵ درصد برآورد می‌شود. این دو موضوع محرک جدی برای بازار تلقی نمی‌شود.عوامل سیاسی: اقتصاد هر کشوری تحت‌تاثیر عوامل سیاسی در مقیاس ملی، منطقه‌ای و جهانی قرار دارد. پیش‌بینی می‌شود که در سال پیش‌رو، تنش‌ها با عربستان و آمریکا افزایش یافته که این موضوع ریسک سیاسی در بازار سهام را افزایش می‌دهد.در مجموع به نظر می‌رسد بازار سهام در سال ۱۳۹۷ به مدد رشد سودآوری شرکت‌ها (ناشی از تثبیت یا افزایش قیمت مواد خام در بازارهای جهانی و افزایش نرخ ارز) و نیز سیال شدن نقدینگی رونق خواهد داشت. در صورت عدم وقوع هرگونه رخداد بسیار بااهمیت غیرمنتظره‌ای، سود شرکت‌های بورسی و فرابورسی حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان برای سال ۱۳۹۷ برآورد می‌شود و انتظار می‌رود که حدود ۵۱ هزار میلیارد تومان نیز در بازار از محل سود سال ۱۳۹۶ تقسیم شود. با این اوصاف بازده بازار سهام از محل بازده سود تقسیمی۱۱ درصد و از محل افزایش قیمت سهام (سود سرمایه‌ای یا بازده قیمتی) ۱۳ درصد و جمعا ۲۴ درصد برآورد می‌شود.
ارسال نظر