ضرورت اصلاحات ساختاری
در همان زمان کسانی مخالف بلندپروازی‌های پادشاه بودند، ولی صدایشان به جایی نرسید، در کنفرانسی که در تابستان سال ۱۳۵۳ در رامسر برگزار شد، کارشناسان سازمان برنامه به شاه هشدار دادند که تزریق درآمدهای نفتی پیامدهای نامطلوب بسیاری خواهد داشت و اقتصاد ایران ظرفیت جذب آن را ندارد. در گفته‌ای مشهور یکی از آنها گفته بود «این پول را به اقتصاد ایران تزریق کنید، انقلاب می‌شود!». تا سال ۱۳۵۶ کار خوب پیش می‌رفت، ولی بعد از آن با پایین آمدن قیمت نفت، رکود و تورم کشور را فرا گرفت و بقیه داستان را هم که می‌دانیم؛ همه چیز از خودرأیی شخص پادشاه و انسداد فضای سیاسی و رقابت‌های سیاسی-نفتی حکام صحرای حجاز و نارضایتی مردم دست به دست هم داد و بر شاه ایران رفت آنچه که رفت. گفته‌اند از میان دیپلمات‌ها و اهالی سیاست، سفیر رژیم اشغالگر قدس در ایران، نخستین کسی بود که سقوط شاه را پیش‌بینی کرده بود، ولی از قرار اینجا هم اقتصادی‌ها آینده را بهتر دیده بودند.
سال‌های بعد از انقلاب و از سال‌های نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ هم باز قیمت نفت ناگهان چند برابر شد و حتی به بالاتر از ۱۰۰ دلار رسید؛ زمینه و زمانه و حکومت با دوران پهلوی البته بسیار متفاوت بود، ولی در ولخرجی و رها کردن درآمدهای بادآورده نفتی در اقتصاد چندان متفاوت از گذشته عمل نشد. پوپولیست‌های دولت مهرورزی در پول پخش کردن و حمایت سیاسی خریدن جهدی تمام کردند. همان سال‌ها هم کسانی بروز بیماری هلندی را هشدار دادند. اما بیماری هلندی چیست؟ بیماری هلندی افزایش تقاضا به دلیل تزریق یکباره عایدات نفتی است که ناگزیر تورم بالا را به همراه خواهد داشت، اما با توجه ملاحظات سیاسی برای کنترل تورم و همچنین دسترسی دولت‌ها به ارز فراوان، قیمت کالاهای مصرفی و تجارت‌پذیر (tradable) که می‌توان آنها را با واردات مدیریت کرد، پایین نگه داشته می‌شود، ولی در مورد تجارت‌ناپذیرها مانند مسکن همچنان قیمت‌ها افزایش می‌یابد. اما پایین آمدن رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی تولیدکننده کالاهای تجارت‌پذیر و کاهش سرمایه‌گذاری در آنها به تدریج ظرفیت عرضه اقتصاد را هم کاهش می‌دهد و هم بر بیکاری می‌افزاید. مصیبت اصلی زمانی رخ می‌دهد که قیمت نفت پایین آید و دولت منابع ارزی کافی نداشته باشد، اینجا تورم سرکوب شده در بخش‌های تجارت‌پذیر هم فنروار جهش خواهد کرد.
می‌دانیم که تورم نزد اهالی سیاست بیش از متغیری اقتصادی، نشانگری سیاسی تلقی می‌شود و ادامه آن می‌تواند ثبات نظام‌های سیاسی را با مشکل روبه‌رو کند، اگر رکود و آه در بساط نداشتن دولت را در اقتصادی دولتی مثل ایران به آن بیفزایید، چالش بزرگ‌تری هم خواهد بود. بر دشواری قضیه بیفزاییم، بحران‌های سیاست خارجی و تحریم‌هایی که ایران گرفتار آن بود؛ تنش‌آفرینی‌های مکرر رئیس دولت نهم و دهم در سیاست خارجی که شاید ترفندی برای بالا بردن قیمت نفت دانسته می‌شد، از جایی به بعد در عمل بی‌اثر شد. رقابت‌های منطقه‌ای ایران و عربستان و پیشرفت فناوری‌های نفتی و برخی عوامل دیگر، جهان را به سوی مازاد نفتی (oil glut) برد و در عمل ایران از بازار جهانی نفت کنار گذاشته شد و حتی عایدی اندک نفت فروخته شده هم به زحمت به ایران می‌رسید، تورم در سال ۱۳۹۰ و با تشدید تحریم‌های فلج‌کننده، از حدود ۱۲ درصد سال ۱۳۸۰ به ۳۵ درصد در سال ۱۳۹۲ رسید.کسانی گفتند یکدست بودن فضای سیاسی و یکه‌تازی یک گروه سیاسی در آن سال‌های پر از دلارهای نفتی فساد و آسیب بر اقتصاد را شدت بخشید، ولی این ادعا را نباید جدی گرفت، چنانکه دو پژوهشگر نروژی در پژوهشی خواندنی با نام «رقابت مخرب» نشان داده‌اند ساختار اقتصاد سیاسی ایران به گونه‌ای است که حتی در صورت یکدست نبودن فضای سیاسی هم باز آسیب‌ها به شکلی متفاوت خود را نشان خواهند داد.
در چنین اوضاع و احوالی بود که ایده «توافق هسته‌ای» متولد می‌شود و رئیس دولت تدبیر و امید با اقبال مناسب مردم و وعده تعامل سازنده با جهان به قدرت می‌رسد. کار شیخ دیپلمات البته ساده نبود، اولویت او در اقتصاد کنترل تورم و ثبات اقتصادی بود که از نظر منطق اقتصاد سیاسی پذیرفتنی می‌نمود، ولی بعد از آن،کار خوب پیش نرفت. دشمن خارجی و رقبای داخلی بیکار نبودند و بی عمل و محافظه‌کاری اهالی دولت اعتدال هم خود مشکل بزرگی بود. به تدریج امیدها از برجام و گشایش اقتصادی پسابرجام رنگ باخت، تاکید بر کنترل تورم با افزایش نرخ سود هرچند تاکتیک خوبی برای کوتاه‌مدت بود، ولی حتی اگر تاکتیک خوب به‌جای استراتژی بلندمدت به‌کار گرفته شود، نتیجه‌اش جز شکست نیست. طی چند سال دیده شد که فتح‌الفتوح کنترل تورم در عمل به قیمت «رکود» در بسیاری از بخش‌ها و افزایش چشمگیر نقدینگی و بحران نظام بانکی تمام شده است. شاید بتوان با آمار و ارقام نشان داد که رکود به مفهوم دقیق و اقتصادی آن نداریم، ولی اهل کسب و کار، کاری به حرف‌های رسمی ندارند، به نظرشان کارشان نمی‌چرخد و همین برایشان از هر آماری واقعی‌تر است. با وجود افزایش درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی دورقمی و موفقیت نسبی دولت اعتدال در ایجاد اشتغال، خیل عظیم جمعیت جویای‌کار و به‌ویژه در میان جوانان تحصیلکرده همچنان چالشی بزرگ است، آینده هم خوب نیست، نرخ تشکیل سرمایه ثابت (بخوانید اشتغال‌زایی آینده) کم از مصیبت ندارد. هیچ سیاست مشخصی هم برای اصلاح جدی در اقتصاد برای آینده هم انگار در دستور کار نیست. به زبان ساده وضع اقتصاد ما خوب نیست و انگار برنامه‌ای هم برای خوب شدن وجود ندارد.
شورش‌های دی ۹۶ هم در این بستر اقتصادی رخ دادند، اطلاعات معتبر و دقیقی نداریم، ولی با توجه به پراکندگی جغرافیایی و اخبار غیررسمی، از قرار ناراضیان بیشتر از طبقات کم درآمد اجتماع بودند، همان مردمی که سرمایه و ثروتی ندارند و تورم و رکود برای آنها پررنگ‌تر از دیگران احساس می‌شود. از یاد نبریم این اقشار در فرهنگ سیاسی ایران اهمیتی نمادین دارند و در تصویر رسمی مخاطب اصلی حکومت تلقی می‌شوند. اما مطلب نگران‌کننده جای دیگری است. می‌شد پیامی را در این شورش‌ها و حواشی آن در فضای مجازی مشاهده کرد که مضمون‌اش «بی‌اعتمادی به اهالی سیاست» و «دور شدن از مشی اصلاح» و «تمام شدن صبر» بود، آنها احساس می‌کنند صدایشان در نزد مسوولان سیاسی و اقتصادی شنیده نمی‌شود. شواهد کلی چنین می‌نماید که تعداد کسانی که چنین نگاهی به اوضاع دارند آنقدر نمایان است که یک چالش جدی تلقی شود. غریب نیست در آینده‌ای نزدیک پای طبقه متوسط شهری هم به خیابان‌ها برسد و می‌دانیم مدیریت این طبقه مشکل‌ساز برای هیچ حکومتی ساده نیست. یادمان باشد اصلاح ساختاری موردنیاز در اقتصادهایی مثل ما هزینه‌های سیاسی زیادی خواهد داشت و اعتراض‌های خیابانی و نارضایتی گسترده پیامد ناگزیر آن است، در آن صورت نیاز به سیاستمداران و تشکل‌هایی است که بتوانند ناراضیان خیابانی را آرام کنند و آتش را فرونشانند، به‌نظر می‌رسد چنین گروه‌ها و افرادی در سیاست ایران به حد کافی نداریم و این چالش کوچکی نیست.
ارسال نظر