امیدواری فراگیر در جهان
اما واقعیت این است که شاخص نوسان در بازارهای بزرگ به پایین ترین میزان رسیده، اقتصاد چین به سمت ثبات و رونق پایدار در حرکت است، دیدگاه بانک مرکزی آمریکا درباره چشم‌انداز اقتصاد این کشور مثبت است و بر همین مبنا نرخ‌های بهره در این کشور بارها بالا برده شده است، اقتصاد منطقه یورو برخلاف گذشته، در معرض ریسک‌های بزرگ مالی و اقتصادی نیست و اقتصاد ژاپن از رکود خارج شده است. به نظر می‌رسد موضوع اصلی پیش روی دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی برای سال ۲۰۱۸ این است که چطور باید ترتیبی داد تا روند بهبود تداوم یابد.یکی از مسائل مهم، سیاست‌های پولی انبساطی بانک‌های مرکزی است. بانک‌های مرکزی بزرگ در سال‌های اخیر هزاران میلیارد دلار نقدینگی به اقتصاد خود تزریق کرده‌اند تا اقتصادها از رکود خارج شوند حال با توجه به این واقعیت که شرایط عوض شده ضروری است سیاست‌های حمایتی محدود و معکوس شود.
بانک مرکزی آمریکا در سال جاری میلادی تاکنون سه بار نرخ‌های بهره را بالا برده و قصد دارد سال آینده و سال ۲۰۱۹ نیز هر سال سه بار دیگر این اقدام را انجام دهد. این در حالی است که برخی شرایط که بانک مرکزی آمریکا برای محدود کردن سیاست‌های حمایتی تعیین کرده بود از جمله افزایش نرخ تورم تحقق نیافته است. بانک مرکزی اروپا در سال‌های اخیر از تمام ابزارهای در اختیار خود استفاده کرده تا اقتصاد منطقه یورو را از رکود خارج کند. در ماه‌های اخیر در نشست‌های شورای سیاست‌گذاری این بانک، به بهتر شدن شرایط اقتصادی منطقه اشاره شده و به نظر می‌رسد در ماه‌های آینده تدابیری برای کاهش حمایت‌ها اتخاذ شود.
البته بانک مرکزی ژاپن همچنان در حال حمایت از اقتصاد این کشور است. به نظر می‌رسد این حمایت‌ها باید ادامه یابد، زیرا شرایط اقتصادی این کشور هنوز به اندازه کافی سامان نیافته است. اما نمی‌توان احساس سرخوشی کرد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود نسبت به شرایط اقتصاد جهان و افق آن در سال آینده میلادی ابراز خوشبینی کرده، اما هشدار داده که سیاست‌گذاران در اقتصادهای بزرگ باید مراقب تغییرات احتمالی در شرایط باشند و ضعف‌هایی را که در سال‌های اخیر به آن توجه نشده رفع کنند. افزایش بدهی‌های عمومی در اقتصادهای توسعه یافته و نوظهور، یکسان نبودن سرعت بهبود شرایط اقتصادی در اقتصادهای بزرگ، افزایش نابرابری‌های اجتماعی و میزان بالای بیکاری از مهم‌ترین ریسک‌هایی هستند که اقتصاد جهان را در سال‌های اخیر تهدید کردند و برای رفع آنها اقدامات به اندازه کافی موثر انجام نشده است.اقتصاددان‌های بلومبرگ پیش‌بینی کرده‌اند که اقتصاد آمریکا و چین سال آینده میلادی به ترتیب ۵/ ۲ و ۴/ ۶ درصد رشد خواهند کرد. همچنین اقتصاد ژاپن و آلمان به ترتیب ۹/ ۰ و ۶/ ۱ درصد رشد می‌کنند. این ارقام تقریبا با رشد اقتصادهای یادشده در سال جاری میلادی برابر است و نشان می‌دهد روند بهبود ادامه می‌یابد، اما همه اقتصادها در مسیر بهبود حرکت نکرده‌اند یا سرعت رشد آنها کمتر از حد مطلوب بوده است.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود به رشد کمتر از انتظار برخی کشورها در جنوب صحرای آفریقا، خاورمیانه و جنوب اروپا اشاره کرده است. نکته مهم دیگر این است که در برخی اقتصادهای بزرگ از جمله آمریکا، وضعیت برخی شاخص‌ها مطلوب نیست. برای مثال در آمریکا سرعت رشد دستمزدها بسیار پایین است و نرخ تورم به رقم مورد نظر بانک مرکزی این کشور یعنی ۲ درصد نزدیک نشده است. این یکی از عوامل نگرانی اقتصاددان هاست.البته رشد غیرمتوازن بهتر از نبود رشد است. یکی از عوامل خوش بینی درباره چشم‌انداز اقتصادی جهان این است که رشد اخیر حاصل عوامل بنیادی از جمله اعتماد مصرف‌کنندگان و رشد سرمایه‌گذاری شرکت‌ها بوده است. تحلیلگران بانک جی‌پی مورگان معتقدند وضعیت شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد دوره رونق که امسال آغاز شده ادامه پیدا خواهد کرد. برای مثال بهتر شدن جو تجاری و افزایش اعتماد شرکت‌ها سبب رشد سرمایه‌گذاری‌ها شده و تاثیر این تحول سال آینده در اقتصاد جهان مشاهده خواهد شد.
نکته مهم دیگر این است که وضعیت بهتر تنها در یک منطقه یا چند کشور مشاهده نشده و فراگیر است. تداوم روند بهبود سبب می‌شود اقتصاد جهان برای رویارویی با رکود بعدی آماده باشد. دولت‌ها برای مقابله با رکود اقتصادی نرخ‌های بهره را پایین می‌آورند، از مالیات‌ها می‌کاهند و سرمایه‌گذاری بیشتری می‌کنند. اگر هنگامی که رکود بعدی رخ می‌دهد نرخ‌های بهره از پیش پایین باشد، مالیات‌ها اندک باشد و دولت‌ها میزان بالای سرمایه‌گذاری کرده باشند عملاً ابزاری برای مقابله با رکود وجود ندارد.به همین دلیل است که بانک مرکزی آمریکا و بانک مرکزی اروپا اکنون که شرایط اقتصادی بهتر شده در مسیر کاهش حمایت‌های خود از اقتصاد حرکت کردند. این حرکت باید ادامه یابد، زیرا هیچ‌کس قادر نیست زمان بروز رکود بعدی را پیش‌بینی کند. برای مثال رکود اقتصادی و بحران مالی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ را هیچ‌کس پیش‌بینی نکرد، زیرا درک ریسک‌هایی که متوجه سیستم‌های مالی و اقتصادی است، تقریبا غیر ممکن است.
یکی از سوالاتی که اکنون در آستانه شروع سال جدید میلادی مطرح است، این است که آیا شرکت‌ها و مصرف‌کننده‌ها مانند امسال، سال آینده به برخی تهدیدهای بزرگ ژئوپولیتیک بی اعتنا باقی خواهند ماند یا نه؟ در سال جاری میلادی تاکنون تهدیدهای مختلف ژئوپولیتیک پدید آمده اما خوشبختانه تاثیر بزرگی بر اقتصاد جهان نداشته است. یک نمونه خوب کره جنوبی است. اقتصاد کره جنوبی به دلیل آزمایش‌های موشکی و هسته‌ای کره‌شمالی، فساد شرکتی و تهدید ترامپ مبنی بر احتمال پایان تجارت آزاد بین کره‌جنوبی و آمریکا، لطماتی دیده اما رشد اقتصادی متوقف نشده است.به رغم وجود این تهدیدها که بزرگ هستند مردم به مصرف و شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری ادامه داده‌اند و بانک مرکزی این کشور چنان به افق اقتصاد مطمئن است که موضوع افزایش نرخ‌های بهره را مطرح کرده است.
همچنین در اروپا، اقتصاد انگلستان در معرض تهدید خروج این کشور از اتحادیه اروپا قرار دارد با این حال شاخص‌های اقتصادی منفی نیستند. همچنین اگر منطقه کاتالونیا از اسپانیا مستقل می‌شد اقتصاد این کشور دچار مشکلات بزرگ بود اما دولت اسپانیا توانست تاثیرات منفی حاصل از همه‌پرسی غیرقانونی ماه سپتامبر را به درستی مدیریت کند. گزارش‌ها نشان می‌دهد وضعیت شاخص‌های اقتصادی این کشور امیدوار‌کننده باقی مانده است. البته در منطقه یورو، نرخ رشد همه اقتصادها امیدوار‌کننده نیست. برای مثال برخی شاخص‌های اقتصادی در ایتالیا، یونان و فرانسه شرایط خوبی ندارد. به همین دلیل برخی اقتصاددان‌ها نسبت به محدود شدن برنامه حمایتی بانک مرکزی اروپا هشدار داده‌اند. بانک مرکزی اروپا اواخر سال آینده میلادی برنامه‌های حمایتی خود را محدود خواهد کرد و این امر به رشد ارزش یورو منجر می‌شود که برای شرکت‌های صادرکننده کالا در منطقه یورو عاملی منفی است و سبب کاهش رقابت پذیری آنها می‌شود.
ارسال نظر