بازبینی در مسیر گذشته

اما مشاهده می‌کنیم که در سال‌های پس از انقلاب با توجه به ماهیت فرهنگی این تحول اجتماعی، دولت با انگیزه حمایت وارد این صنعت شد. طبیعی بود که به دلیل همین هسته فرهنگی، اراده دولت برای تسلط در بخش‌های فرهنگی نیز بیشتر از سایر حوزه‌ها باشد. صنعت نشر نیز در نتیجه این نگاه، متاثر از رویکرد جدید دولتمردان شد. منتهی به فاصله اندکی بعد از سال‌های اول انقلاب، نگاهی اشتباه بر این حوزه حاکم شد. نگاهی کمیت گرا و آماری که محور تصمیم‌گیری‌ها قرار گرفته بود. از سال ۱۳۶۷ که صدور پروانه نشر آغاز شده است، تا به امروز قریب به ۱۴۷۰۰ پروانه نشر صادر شده که بر اساس آمار ارائه شده از سوی خانه کتاب، چیزی حدود ۱۰ هزار نفر از دارندگان، حتی یک کتاب در سال هم منتشر نمی‌کنند. اما به هرصورت، صدور این تعداد پروانه نشر و بر هم خوردن نسبت میان ناشران و کتابفروشان، خود موجب شده است که دولت از کانال دیگری نیز به بخش عرضه ورود پیدا کند و با برگزاری نمایشگاه‌های مختلف نظیر نمایشگاه کتاب تهران، با حذف کتابفروشان به‌عنوان حلقه اصلی عرضه و تقاضا، از طریق پرداخت انواع و اقسام یارانه برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، به‌صورت کاملا مستقیم به این بخش ورود پیدا کند.

اگر نتایج سال‌های اخیر را بررسی کرده و شمارگان کتاب و تعداد خوانندگان را مورد توجه قرار دهیم، متوجه خواهیم شد که به رغم مبالغ گزافی که صرف اعطا و پرداخت یارانه به تولیدکننده و مصرف‌کننده بازار نشر شده است، نه تنها نتیجه مثبتی کسب نکرده‌ایم، بلکه در این شاخص‌ها پسرفت‌های بسیاری نیز داشته ایم. به‌عنوان مثال درخصوص شمارگان کتاب، از تیراژی حدود ۵هزار نسخه که امری معمول در دهه ۶۰ بود، امروزه (به جز موارد استثنا) به میزانی حدود متوسط هزار نسخه افت کرده ایم. زمانی که در حدود ۲۰۰ شهر کماکان کتابخانه‌ای وجود ندارد و نهاد کتابخانه‌های عمومی به دلیل کسری شدید بودجه، قادر به خرید کتاب‌های جدید نیست، دور از انتظار نیست اگر گاه و بیگاه بشنویم که سرانه کتابخوانی در کشور کاهش پیدا کرده است. در نتیجه پر بیراه نیست اگر گفته شود با اعطای یارانه، موجود سالمی که روی پاهای خود حرکت می‌کرده و رشد و نمو داشته است را به بیماری زمین گیر تبدیل کرده‌ایم.

در بحث ممیزی نیز به برخی موارد لازم است اشاره شود. بر اساس قانون اساسی اصل آزادی بیان و به تبع آن آزادی قلم، منوط به اینکه مخل  مبانی اسلام و حقوق عمومی نباشد، تضمین شده است و در ادامه این اصل قید شده که جزئیات آن را قانون مشخص خواهد کرد. در این زمینه به جز دو مصوبه از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی که یکی درخصوص ضوابط نشر در سال ۶۷ و دیگری در سال ۸۹ مورد تصویب قرار گرفت، قانون دیگری موجود نیست. مطابق آخرین مصوبه مجلس، می‌توان در زمینه تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی به دیوان عدالت اداری شکایت کرد. اما علی القاعده نمی‌توان از نهاد قانونگذار به دیوان عدالت اداری شکایت برد بلکه بر اساس اصل ۹۰ قانون اساسی سازوکار مختص به خود را دارد. در نتیجه می‌توان گفت که این خلأ وجود دارد تا با رفع آن از طریق تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی استثنائات اصل آزادی بیان توضیح داده شود و چارچوب آن شفاف شود. همچنین به جز مورد اخیر، باید توجه داشت که ممیزی دولت تنها نوع ممیزی در کشور نیست، بلکه ممیزی بدنه جامعه نیز وجود دارد؛ به این تعبیر که مردم نیز نسبت به آثاری که خلاف شرع، عرف و قانون باشد واکنش نشان می‌دهند. به همین دلیل باید گفت که بهترین روش برای مشخص کردن مرز، تعهد به اجرای کامل قانون اساسی در زمینه آزادی بیان است تا با تصویب قانونی با خطوط قرمز و چارچوب‌های شفاف، از دخالت و ورود سلیقه افراد در تصمیم‌گیری‌ها و قضاوت‌ها جلوگیری شود. ضمن اینکه نظیر بخش مطبوعات، نیاز است، برای کتاب نیز دادگاهی ویژه و تخصصی مشخص شود. همچنین مانند قانون مطبوعات که ممیزی قبل از انتشار برایشان تعریف نشده است، روند ممیزی قبل انتشار کتاب نیز متوقف شود و به نوعی هر شخص مسوول کتابی باشد که به بازار عرضه می‌کند.

یکی دیگر از مداخلات مشخص دولت، اعطای یارانه است و در واقع اعطای یارانه تبدیل به رانت و فرصتی برای عده‌ای معدود شده است. یارانه‌ای که نظیر سال‌های کهن که هر کس به میرآب مُلک نزدیکی بیشتری داشت، سهم بیشتری دریافت می‌کرد، امروزه نیز هرکس به مسوولان نزدیک‌تر باشد، سهم بزرگ‌تری از این کیک را دریافت می‌کند. به نظر می‌رسد که این یارانه از اساس موجب تبعیض شده است و چاره‌ای اساسی را می‌طلبد.