ابعاد حقوقی ادغام
بحث ادغام شرکت‌های اینترنتی هم به این نحو در ایران مسبوق به سابقه نیست، بنابراین زوایا و پیامدهای پیدا و پنهان زیادی خواهد داشت که دامنه شمول آن فراتر از دو یا چند شرکت در حال ادغام خواهد رفت. به‌عنوان مثال، ادغام شرکت‌های مورد بحث که البته تاکنون فقط درخصوص دو شرکت پارس‌آنلاین و «های وب» صورت پذیرفته، نه تنها دو شرکت، بلکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، کاربران شرکت‌ها (البته بیشتر کاربران شرکت پارس‌آنلاین)، طرف‌های تجاری شرکت پارس‌آنلاین که داخل در روابط تجاری همچون مباحث دیتا سنتر و امثال آن هستند و همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار تهران را تحت تاثیر خود قرار داده و خواهد داد. برخی از این زوایا و پیامدها از هم اکنون قابل پیش‌بینی و چاره‌اندیشی‌اند و چندان جای نگرانی درخصوص آنها وجود ندارد. به این معنی که راهکارهای فنی آنها از قبل روشن است. به‌عنوان مثال راهکارهای فنی انتقال قراردادهای دیتاسنتر شرکت پارس‌آنلاین با طرف‌های تجاری خود به «های وب»، خیلی پیچیده به‌نظر نمی‌رسد، چرا که چنانچه «های وب» قصد داشته باشد ساختار سازمانی و فنی پارس‌آنلاین را در حالت موجود نگه دارد، نیاز به تغییرات چندانی نخواهد بود، اما چنانچه «های وب» تصمیم داشته باشد ساختار سازمانی و فنی پارس‌آنلاین را به‌طور کلی تغییر داده و اصطلاحا در خود هضم کند، با انتقال دسترسی‌ها از مدیران فنی پارس به «های وب» صورت خواهد پذیرفت.
اما چاره‌جویی برای مسائل حقوقی این ادغام و ادغام‌های بعدی از این دست، شاید به این سادگی‌ها نباشد. به‌عنوان مثال، چنانچه یکی از طرف‌های تجاری پارس‌آنلاین در قرارداد دیتا سنتر طی تشریفات فنی یا امنیتی خاصی اقدام به اعطای میزبانی محتواهای خود به پارس‌آنلاین کرده باشد یا به هر علت نظیر اعتمادهای شخصی و شخصیتی که در فرهنگ کسب و کار این مملکت از دیرباز مدنظر و رسم کننده خطوط قرمز و سبز کسب و کار بوده، یکی از مشتریان میزبانی داده، علاوه بر توانمندی‌های فنی پارس‌آنلاین صرفا با اعتماد به صاحبان سهام شرکت پارس اقدام به عقد قرارداد کرده باشند و یقینا قراردادهای محرمانگی و عدم افشای اطلاعات را نیز بر همین مبنا به امضا رسانده باشند، حال که تمامی سهام پارس به «های وب» منتقل شده و عملا «های وب» جانشین پارس در قراردادها می‌شود، فرضی را در نظر بداریم که طرف مقابل راضی به چنین انتقال قراردادی نباشد و چه بسا در قرارداد خود هم (که چنین شرطی در اکثر قراردادهای امروز مقرر می‌شود) عدم انتقال قرارداد را شرط کرده باشد و اتفاقا مدت قابل توجهی نیز از قرارداد باقی مانده باشد؛ حال تکلیف چیست؟ البته این فقط یکی از فروض حقوقی بحث‌برانگیز در چنین قراردادهای ادغام است که نمی‌توان نام آن را بن‌بست، بلکه باید چالش حقوقی نامید.
از مباحث حقوقی نحوه ادغام و تکلیف سهام و مشترکان و طرف‌های تجاری این بحث که بگذریم، موضوع مهم‌تر که تاثیرات نهان و آشکار بسیاری بر حقوق مصرف‌کنندگان یا همان مشترکان و کاربران اینترنت در کشور (و نه فقط کاربران شرکت پارس‌آنلاین) خواهد داشت، بیم وقوع انحصار ناشی از قدرتمند شدن یک شرکت و در مقابل ضعیف شدن سایر شرکت‌ها و در نتیجه از میان رفتن فضای رقابت میان بازیگران عرصه خصوصی در این بازار است که به حق هم نگرانی بجایی برای تمامی کاربران در سطح کشوری بوده است.چنانچه این روند ادغام یا بهتر بگوییم خرید شرکت‌های بزرگ و ورود سهام و مالکیت و اداره آنها تحت مدیریت یک شرکت (نظیر های‌وب) ادامه می‌یافت و از مجموع ۴ یا ۵ بازیگر نقش اصلی این فضا، یک شرکت دیگر نیز به این ادغام وارد می‌شد، بیم از وقوع انحصار می‌توانست رنگ و بوی واقعی به خود بگیرد اما خوشبختانه با عدم ورود شرکت آسیاتک به‌عنوان اپراتور رتبه اول ارتباطات ثابت (FCP) و یکی از مهم‌ترین بازیگران و بازیگردانان این صحنه و تمایل به حفظ استقلال و ادامه حیات مستقل، انحصار کامل به‌وجود نخواهد آمد و فضای رقابت تاحدی باقی خواهد ماند، چرا که شرکت آسیاتک به‌عنوان وزنه تعادل این رقابت بزرگ در کنار سایر شرکت‌های مستقل خواهد توانست تعادل بازار را برقرار و از هرگونه انحصار پیشگیری کند.
مبحث مهمی که از ابتدای طرح این موضوع ذهن فعالان صنعت آی‌تی و همچنین مسوولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و خصوصا جناب وزیر را معطوف خود کرد، حقوق مصرف‌کنندگان بود. تردیدی نیست که سیاست‌های وزیر محترم ICT چه در دوران تصدی مدیریت زیرساخت و چه در دوران وزارت، حمایت حداکثری از حقوق مصرف‌کنندگان و کاربران اینترنت در سطح کشور بوده و تلاش ایشان و مجموعه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که ریاست آن را نیز شخص وزیر بر عهده دارند، مستمرا معطوف بر ارائه خدمات بهتر و ارزان‌تر به کاربران بوده و این مهم از تصویب مقررات راجع به الزام ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت به فروش اینترنت «غیرحجمی» یا قول‌های مکرر بر بهبود زیرساخت انتقال داده در اقصی نقاط کشور و همچنین کمتر کردن نرخ اینترنت، به وضوح قابل مشاهده است. بنابراین از آنجا که بحث کلی ادغام‌ها با تشویق شخص وزیر محترم ICT و ارجاع آن به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌عنوان یکی از متولیان حقوق مصرف‌کننده در فضای ICT کشور صورت پذیرفت و مجوز قانونی ادغام نیز پس از بررسی‌های فنی در این مجموعه صادر شد، به‌نظر می‌رسد رعایت حقوق مصرف‌کنندگان نیز از شرایط اساسی این ادغام بوده و تردیدی نیست که سازمان تنظیم مقررات و شخص وزیر تعهدات لازمه را از شرکت«های وب» اخذ کرده باشند. به همین لحاظ نگرانی خاصی از باب تضییع حقوق کاربران اینترنت ناشی از ادغام شرکت‌ها به نظر نمی‌رسد.از باب کیفیت ارائه خدمات هم به‌نظر می‌رسد با توجه به زیرساخت‌هایی که شرکت پارس‌آنلاین در طول سال‌ها بنیان نهاده و مدیریت مجموعه«های وب» که از جنس همین صنعت و حوزه است، نه تنها کیفیت خدمات افت نخواهد داشت، بلکه امیدواریم شاهد ارتقای کیفیت ارائه خدمات در رهگذر این ادغام باشیم.
ارسال نظر