محدودیت بیشتر در اختیارات

با علم به این پیش فرض، باید تصریح کرد که فلسفه تشکیل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور این بوده که در این مناطق، قوانین سرزمین اصلی اجرا نشود بلکه قوانینی جاری باشند که آن قوانین به‌عنوان مزایای قانونی تسهیل‌کننده مراودات و مناسبات پولی، بانکی، بیمه‌ای و سایر موضوعات مشابه و مترتب بر چنین مباحثی، عمل کنند.هدف اصلی از در نظر گرفتن چنین بسته‌های تشویقی، فراهم کردن امکان ورود تکنولوژی و ایجاد بستر لازم برای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی با استانداردهای بین‌المللی است تا علاوه بر جذب سرمایه و سرمایه‌گذار خارجی، زمینه‌های انتقال تکنولوژی و اشتغال مولد در سطح کشور مهیا شود.

برای تحقق این مهم، لازم بود دولت قوانین متناسب با راهبرد ذکر شده را تدوین و تصویب کند و در عین حال حداقل هزینه‌های ایجاد زیرساخت‌های مربوطه را پرداخت کند؛ اما در عرصه عمل آنچه اتفاق افتاد، قوانین در مجلس تصویب شد، ولی هزینه زیرساخت‌هایی همچون جاده‌سازی، راه آهن، فرودگاه، آب، برق و... هیچ گاه طی دو دهه عمر فعالیت مناطق آزاد، از سوی دولت‌ها پرداخت نشده است.در واقع در طول بیش از ۲۴ سال گذشته انتظارات از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور فراوان، ولی دولت‌ها هیچ گاه تکالیف خود را درخصوص مناطق آزاد انجام نداده‌اند!؟ این درست است که مناطق آزاد کشور طی سال‌های گذشته به اهداف خود نائل نیامده‌اند و این مدت نیز زمان مناسبی برای رسیدن به اهداف تعیین شده برای مناطق بوده است، ولی باید این علامت سوال بزرگ را در مقابل این سوال کلیدی گذاشت که چرا مناطق آزاد کشور به اهداف ترسیم شده خود دست نیافته اند؟

پاسخ ساده است، بخشی از آن ذکر شده که دولت‌ها تکالیف خود را انجام نداده‌اند. اما بخش مهم اینکه آیا مدیران مناطق آزاد در طول دو دهه گذشته متناسب با اختیارات و وظایف خود انتخاب شده بودند؟ وقتی به ترکیب اعضای هیات مدیره و مدیران مناطق آزاد در گذشته نگاه کرده و مورد بررسی قرار دهیم، محرز می‌شود درصد بسیار ناچیزی از مدیران و اعضای هیأت مدیره متناسب با وظایف و اهداف بلند مناطق آزاد انتخاب شده‌اند. اگر این جمله را بپذیریم که انسان، محور توسعه است و همچنین این مهم را قبول داشته باشیم که مناطق آزاد می‌توانند به‌عنوان پایلوت طرح‌ها و الگوهای توسعه‌ای در کشور به ایفای نقش بپردازند، باید به دنبال در خدمت گرفتن و انتصاب بهترین مدیران کشور برای خدمت در مناطق آزاد کشور باشیم.

در حالی که با نگاه به عملکرد مناطق آزاد طی این سال‌ها محرز می‌شود که بهترین مدیران کشور در مناطق آزاد کشور مشغول به کار نبوده‌اند. از سوی دیگر نمی‌توان از این واقعیت چشم‌پوشی کرد دلایلی که برای انتخاب بهترین مدیران کشور برای فعالیت در مناطق آزاد می‌توان مطرح کرد حول محور نوع و ماهیت کاری و کارکردی مناطق آزاد قابل تجمیع است، به این معنی که مدیران مناطق آزاد علاوه بر وظایف مدیریتی سازمانی، وظیفه توسعه اقتصادی منطقه تحت مدیریت خود را بر عهده دارند، و در عین حال باید به توسعه گردشگری فکر کرده، مجری سیاست‌های پولی و بانکی براساس قوانین خاص مناطق آزاد کشور باشند و مهم‌تر اینکه به دنبال پیوند اقتصاد مناطق آزاد با اقتصاد بین‌المللی بوده و با عنایت به مشکلات و پیچیدگی‌های ارتباطی اقتصاد ایران با اقتصاد جهان در سایه تحریم‌های بین‌المللی سازوکارهای این ارتباط را مهیا ساخته و تداوم بخشند. در نتیجه باید به دنبال انتصاب شخصیت‌هایی برای تحقق اهداف مناطق آزاد می‌بودیم در حالی که هیچ گاه این وظایف متناسب با ظرفیت‌های عملیاتی موجود نشد، اما در مقابل هر سال نسبت به سال گذشته انتظارات مدیران کشور از مناطق آزاد بیشتر شده است.

حال در این میان سوالی وجود دارد؛ در شرایطی که مناطق آزاد و مدیران آن به‌رغم دارا بودن آزادی قابل قبول در اجرای تصمیمات خود، عملکرد موفق و قابل دفاعی نداشته‌اند یا حداقل انعکاس عملکرد آنها نزد مقامات کشور مطلوب نبوده، با تغییر ساختاری که منجر به محدودیت اختیارات آنها می‌شود، چگونه انتظار موفقیت‌های بیشتر از گذشته داریم؟ متاسفانه کشور ما نیز به تبع بسیاری از کشورهای جهان سوم، در عین حال که در بخش عمده‌ای از شاخص‌های توسعه‌ای کشور جزو کشورهای در حال توسعه ارزیابی می‌شویم، اما در بحث‌های مدیریتی و اقتصاد کلان در چارچوب فکری و عملکردی جهان سوم رفتار می‌کنیم. در جهان سوم در قبال عملکرد ضعیف یک سازمان، همواره به‌دنبال تغییر ساختارها، ادغام ها، انتزاع، تفکیک یا انتقال وظایف سازمان‌ها و مسوولیت‌های یک نهاد به نهاد یا ارگان‌های دیگر هستند، به تعبیری ما هیچ‌گاه در پی بررسی علمی نبوده‌ایم که چرا وضعیت موجود به وجود آمده یا چرا در یک بخش ناموفق عمل کرده‌ایم. به عبارت ساده‌تر به‌دنبال آسیب‌شناسی جدی مسائل نیستیم، بلکه مسائل و مشکلات را به شرایط و نهادی دیگر منتقل می‌کنیم.

در واقع این عمل، انتقال مشکلات از یک ساختار به ساختاری دیگر است بدون اینکه بدانیم چرا مناطق آزاد موفق عمل نکرده‌اند؟! در چنین شرایطی ما چیزی که نمی‌خواهیم را می‌دانیم اما نسبت به ایجاد ساختار و نهاد جایگزین هیچ گونه اطلاعات جامع و مانعی نداریم، به این معنی که درباره دلایل وجود یک مشکل یا معضل بررسی‌ای صورت نمی‌گیرد و اگر این مهم انجام می‌شد یا سازوکار برون رفت از مشکلی بررسی می‌شد، برخی نهادهای ما با مشکل و اتهام ناکارآمدی دست به گربیان نبودند.