رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های مرزی و نیز رایزنی با مسوولان افغانستان و برقراری دیپلماسی اقتصادی با این کشور به‌منظور رفع مشکلات فعالان حوزه حمل‌ونقل در مرزهای مشترک ایران و افغانستان تاکید کرد.

محمدرضا توکلی‌‌‌‌‌‌زاده، در صدوهفدهمین نشست شورای گفت‌‌‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان خراسان‌رضوی، درخصوص موانع و مشکلات دریافت عوارض متقابل از ناوگان ایرانی و افغانستانی در مرز دو کشور، گفت: در سپهر اقتصاد افغانستان برای همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری فرصت‌های زیادی فراهم است و طبیعتا برای دستیابی به چنین اهداف و ظرفیت‌هایی، در گام نخست باید آن مسائلی سامان پیدا کنند که از دیرباز به‌عنوان یک عارضه در مسیر تجارت ما با این کشور مطرح بوده‌اند و یکی از آنها صف‌‌‌‌‌‌های بعضا بلند و بالای ناوگان حمل‌ونقل بین‌المللی و تجاری و معطلی‌های پرتکرار است.

وی ادامه‌داد: نکته دیگر در ارتباطات مرزی با افغانستان، اخذ عوارضی است که موجب تحمیل هزینه‌های سنگین به فعالان حوزه حمل‌ونقل می‌‌‌‌‌‌‌شود و ضروری است مسوولان دستگاه‌های متولی ضمن رایزنی با طرف افغانستانی، در راستای کاهش متقابل عوارض یا حذف آن بکوشند تا شاهد تسهیل‌گری در این عرصه و توسعه مراودات تجاری طرفین باشیم.

علی‌‌‌‌‌‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌‌‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی خراسان‌رضوی نیز در این‌باره گفت: برای ناوگانی که بین کشورهای ایران و افغانستان در حال تردد هستند، هریک از دو کشور عوارضی تحت‌عناوین مختلف نظیر «رود پاس»، «خاک پولی» و... با هدف کسب درآمد دریافت می‌کنند؛ البته به‌‌‌‌‌‌رغم نشست مشترک مرزی مسوولان کشورمان با هیات اعزامی افغانستان در ۱۰ دی‌‌‌‌‌‌ماه سال‌۱۴۰۲ در پایانه مرزی دوغارون و تاکید بر حذف عوارض، مبالغ عوارض توسط دولت طالبان برای ناوگان ایرانی حذف نشد و فقط کاهش پیدا کرد و معادل آن عوارض برای ناوگان افغانستانی جهت ورود به قلمرو کشورمان نیز کاهش‌یافت. وی اظهار‌کرد: نخستین پیشنهاد در این موضوع، آن است که اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان‌رضوی در نشست مشترک با مسوولان ذی‌ربط حوزه افغانستان که در سطح ملی به میزبانی شهرستان مشهد برگزار می‌شود، درخصوص حذف عوارض متقابل و «رودپاس» موضوع را پیگیری کند. در این راستا لازم است عوارض به‌‌‌‌‌‌طورکلی حذف شود و در صورت عدم‌تحقق آن، عوارض تعیین‌شده توسط دو کشور به‌‌‌‌‌‌طور یکسان و متقابل تعیین شود.

انتفاع دو کشور از حذف عوارض متقابل ناوگان

احمد زمانیان، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق مشهد نیز در این نشست با بیان اینکه عوارض متقابل متناسب با رفتار کشورهای مقابل تعیین می‌شود، گفت: درخواست بخش‌خصوصی این است که متناسب با‌عددی که افغانستان کاهش عوارض خود را اعمال کرده، ایران نیز همان عدد را اجرا کند یا اینکه هر دو کشور عدد عوارض دریافتی از ناوگان‌‌‌‌‌‌های تجاری را به صفر برسانند که این امر درنهایت، به نفع بخش تجارت دو کشور خواهد بود. جعفر شهامت، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان‌رضوی نیز در این نشست خاطرنشان کرد: افغانستان اعلام کرده‌بوده  عوارض را برای ناوگان ایرانی به صفر خواهد رساند؛ اما بخشی از عوارض را کاهش داد و همچنان ۱۵۰ دلار تحت‌عنوان «رودپاس» اخذ می‌شود. وی ادامه‌داد: برآورد ما این است که درمجموع، افغانستان سه‌هزار و ۸۰۰ افغانی با رسید‌ یا بدون رسید‌از ناوگان ایرانی اخذ می‌کند.

مغایرت مطالبه حق‌بیمه ناشی از اصلاح عناوین شغلی با اسناد بالادستی

موضوع دیگری که در صدوهجدهمین نشست شورای گفت‌‌‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی خراسان‌رضوی بررسی شد، مربوط به بخشنامه ۱۷۷۷ سازمان تامین‌اجتماعی مبنی‌بر اصلاح عناوین شغلی و مطالبه حق‌بیمه ناشی از آن بود.

لبافی در این‌باره گفت: این بخشنامه آثار زیادی بر محیط کسب‌وکار وارد کرده‌است. بر مبنای این بخشنامه، در هنگام بازنشستگی، برای تمام سال‌های اشتغال دوران خدمت بر اساس عناوین شغلی محاسباتی انجام و به‌عنوان تفاوت حق‌بیمه از کارفرما مطالبه می‌شود. نکته اینجاست که به اذعان کارشناسان، بخشنامه مذکور با اسناد بالادستی مغایرت دارد. در این نشست مقرر شد؛ درخصوص افرادی که درخواست اصلاح عنوان شغلی دارند و مبنای بازنشستگی آنها دو سال‌آخر یا در موارد غیرمتعارف ۵ سال‌آخر است، رسیدگی به پرونده در استان خراسان‌رضوی متوقف نشود؛ اما در سایر موارد و سنوات قبل، تا تعیین‌تکلیف ناشی از پیگیری‌ها برای اصلاح این بخشنامه، روند رسیدگی متوقف بماند تا موضوع از مراجع ذی‌صلاح استعلام و پیگیری شود. موانع صدور کد کارگاهی بیمه‌‌‌‌‌‌ای برای شتاب‌دهنده‌‌‌‌‌‌های خراسان‌رضوی و مشکلات واحدهای مستقر در شهرک بیوتکنولوژی مشهد برای اخذ مجوز فعالیت به دلیل همجواری این شهرک با مرغداری، دیگر مباحثی بودند که در این نشست به آنها پرداخته‌شد و برای رفع آنها پیشنهاد‌‌‌‌‌‌هایی مطرح شد.

سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰۰همت در صنعت و معدن خراسان‌رضوی

یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان‌رضوی نیز در بخشی از این نشست، به ارائه گزارشی از دستاوردهای کسب‌شده در این استان طی دوره فعالیت دولت سیزدهم پرداخت و گفت: در سه سال‌گذشته برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌‌‌های جدی برای حل مساله سرمایه‌‌‌‌‌‌گریزی در استان انجام شد و پس از اجرای آنها با تلاش همه مسوولان به آمار خوبی در حوزه سرمایه‌‌‌‌‌‌پذیری دست‌یافتیم، چنانکه می‌توان اعلام کرد ۱۰۱همت در حوزه صنعت و معدن سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته و با ۷۴۰‌میلیون دلار، رشد چشمگیری نیز در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی داشته‌‌‌‌‌‌ایم.

وی با اشاره به ۱۳۹ دستاورد شاخص در دولت سیزدهم برای خراسان‌رضوی توضیح داد: از این تعداد، ۵۶ دستاورد شاخص در حوزه اقتصادی حاصل آمده که ازجمله آنها، احداث ۵۹۳واحد جدید صنعتی با سرمایه‌گذاری ۹.۲همت و اجرای طرح توسعه در ۵۹۹واحد صنعتی موجود بود و درمجموع ۴۷همت سرمایه‌گذاری جدید در ۳سال‌گذشته در این زمینه صورت‌ گرفته‌است.