در حاشیه ایران اکسپو۲۰۲۴ بررسی شد؛ موانع توسعه صادرات مواد غذایی در بازار ۵۰۰میلیون نفری همسایهها
مسیر صادرات ۵میلیارد دلاری صنایع غذایی
علی محمدی / دنیای اقتصاد
پنل «دلایل عقب‌‌‌‌‌ماندگی ایران در صادرات مواد غذایی نسبت به کشورهای همسایه» روز یکشنبه در حاشیه ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران با حضور ابوالحسن خلیلی، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران؛ محمد رحیمی، فعال اقتصادی، مسعود توتونچیان، فعال اقتصادی و پیمان فرشچی، فعال اقتصادی از سوی «دنیای‌اقتصاد» برگزار شد. در ابتدای پنل، خلیلی با بیان اینکه یک‌میلیون و ۸۰۰هزار تن غذای فرآوری‌شده صادر شدهاست، عنوان کرد: ارزش میزان غذای فرآوری‌شده مذکور یک‌میلیارد و ۸۰۰هزار دلار بوده‌است؛ اما سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا پتانسیل صادراتی کشور در صنایع غذایی در همین حد خلاصه می‌شود؟ آیا ظرفیت ایجادشده در کارخانه‌ها به تناسب وسعت و تغییرات فصولی کشور است؟ وی ادامه داد: عراق، افغانستان و پاکستان مراکز صادراتی ما هستند؛ درواقع پتانسیل صادرات در حاشیه کشور بیش از ۵۰۰میلیون نفر است که می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد.
ناهماهنگی ارکان داخلی در زمینه صادرات مواد غذایی
در ادامه توتونچیان با تاکید بر اینکه در بخش صادرات مشکل فرهنگی وجود دارد، توضیح داد: ارزش صادرات در کلیه ارکان جامعه به‌معنای واقعی جایگاه خود را پیدا نکرده‌‌‌‌‌است؛ عامه مردم بر این باورند که همه محصولات باکیفیت صادر می‌شود. بانک‌ها گمان می‌کنند صادرکنندگان سودآوری بالایی دارند. از سوی دیگر زمانی‌که به سفارت‌‌‌‌‌ها مراجعه می‌کنیم متوجه می‌شویم که آمادگی لازم برای صادرات وجود ندارد. مضاف بر آن ارکان دولتی هم ملزوماتی که برای صادرات نیاز است را فراهم نمی‌کنند. وی با بیان اینکه بازاریابی، انبار و توزیع در بازار هدف هزینه‌‌‌‌‌بر است، گفت: در کشور هماهنگی‌‌‌‌‌های لازم وجود ندارد و به همین‌دلیل صنایع غذایی در بازارهای بین‌المللی سهم واقعی خود را پیدا نکرده‌اند.
نوسانات نرخ ارز؛ پاشنه آشیل صادرات صنایع غذایی
در ادامه فرشچی با اشاره به نوسانات نرخ ارز عنوان کرد: تولیدکننده باید با دلاری که روزانه تغییر نرخ دارد مواد اولیه را تامین کرده و به بازار مقصد برساند. اینکه برای پول مملکت قیمت مختلف دلاری درنظر گرفته می‌شود، پاشنه آشیل فعلی صادرات صنایع غذایی است. زمانی‌که کشورها عضو FATA و WTO هستند به آنها یارانه تعلق می‌گیرد، زیرا هدف همه دولت‌ها حفظ امنیت غذایی کشورشان است. این درحالی است که تولیدکننده و صادرکننده ایرانی به دلیل عدم‌عضویت کشور در FATF نمی‌توانند پول واقعی را به گردش دربیاورند و قدرت رقابت را از دست می‌دهند. او با تاکید بر اینکه باید روابط مالی کشور با دنیا متوازن شود، گفت: شرکت‌های ایرانی با وجود این مشکلات همچنان درحال توسعه فعالیت‌ها و زمینه‌‌‌‌‌های صادراتی خود هستند زیرا توانسته‌اند کیفیت مطلوب ایجاد کنند.
توافق‌نامه تجاری؛ پیش‌‌‌‌‌نیاز موفقیت صادرات
این پنل با صحبت‌های علیرضا محمد رحیمی ادامه پیدا کرد. رحیمی با بیان اینکه باید نگاه دیگری به زیرساخت‌های صادراتی کشور داشته‌باشیم، توضیح‌داد: سیاستگذاری در اکثر کشورهای صادرکننده به‌صورتی است که شرایط برای ورود به مارکت به‌صورت بلندمدت فراهم می‌شود. همچنین دولت‌ها برای شرکت در نمایشگاه به شرکت‌ها یارانه پرداخت می‌کنند، در هزینه مارکتینگ مشارکت می‌کنند و تا ۵۰درصد هزینه لجستیک را پرداخت می‌کنند. درواقع برای ۱۰سال در سیاستگذاری کلان نقشه‌راه تعریف می‌کنند و در اختیار شرکت‌های مختلف قرار می‌دهند. وی با بیان اینکه پیش‌‌‌‌‌نیاز صادرات توافق‌نامه تجاری بین دولت‌ها است، عنوان کرد: ما به بیش از ۳۵ کشور صادرات انجام می‌دهیم اما در هر کشور مشکلاتی داریم، زیرا ایران هیچ توافق‌نامه تجاری با هیچ‌‌‌‌‌کشوری ندارد؛ درحالی که ترکیه با بیش از ۷۰کشور توافق‌نامه امضا کرده‌است که به صادرات کشور کمک می‌کند. او ادامه داد: کالای ایرانی به‌تومان و به‌صورت قاچاق وارد پاکستان می‌شود؛ درواقع صادرات از ایران قانونی اما واردات به پاکستان غیرقانونی است؛ اما آمریکا به‌خاطر توافق‌نامه با نرخ ترجیحی به پاکستان جنس صادر می‌کند. ما نیاز داریم دولتمردان در مذاکرات سیاسی به سمت امضای توافق‌نامه تجاری قدم بردارند. در ادامه پنل، خلیلی این سوال را طرح کرد که نقطه ضعف شرکت‌های ایرانی در امر صادرات چیست؟
آبروی کشور با محصولات زیرپله‌‌‌‌‌ای می‌رود
توتونچیان به سوال مذکور پاسخ داد: برای موفقیت در امر صادرات رعایت سه شرط ضروری است؛ نخست آنکه وظایف حاکمیت باید بازنگری شود، دوم وظایف بخش‌خصوصی و سوم بحث فرهنگ‌سازی است. شرکت‌ها باید برای کشور در ازای محصولات ارزشمندی که به نقاط مختلف دنیا با توجه به جغرافیای ویژه ایران صادر می‌شود، ارزش‌افزوده بیافرینند.
فرهنگ‌سازی باید توسط رسانه‌‌‌‌‌ها، وزارتخانه‌‌‌‌‌ها و ائمه جمعه صورت بگیرد و صادرات به‌عنوان ارزش ملی باشد؛ از حاکمیت انتظار بسترسازی داریم. وی با طرح این سوال که ترکیه چند واحد تولیدی و صادراتی دارد؟ گفت: نباید هرکسی وارد حوزه صادرات شود؛ به همه نباید مجوز کارت بازرگانی داد. در کشور ترکیه در صنعت کنسرو فقط حدود ۵۰ شرکت فعال هستند و فقط ۱۴ شرکت اجازه صادرات دارند. ما درگیر واحدهای زیرپله‌‌‌‌‌ای هستیم که باکیفیت ضعیف محصول تولید می‌کنند و آبروی کشور در خطر قرار می‌گیرد. در همه دنیا واحدهای تولیدی رتبه‌‌‌‌‌بندی می‌شوند؛ کالاهای واحد تولیدی در گمرک نمی‌‌‌‌‌ماند و از لاین سبز رد می‌شود، اما ما کی به این بلوغ می‌رسیم؟ توتونچیان درمورد تکالیف بخش‌خصوصی توضیح داد: کیفیت و بازاریابی از وظایف بخش‌خصوصی است؛ باید به این نقطه برسیم که تولید برای صادرات اتفاق بیفتد.پس از بازاریابی، روان‌‌‌‌‌شناسی رنگ و بسته‌‌‌‌‌بندی و الزامات بازار هدف در تمام ابعاد باید بررسی شود؛ اگر پازل‌‌‌‌‌ها با همکاری بخش‌خصوصی تکمیل شود صادرات کالا صد‌برابر خواهد شد.
در یک به‌هم‌ریختگی شدید حکم جنگنده‌‌‌‌‌ها را داریم
در ادامه فرشچی با بیان اینکه محصولات شرکت ما به بیش از ۶۰ کشور دنیا صادر می‌شود، عنوان کرد: مشکل داخلی این است که یک بازار عمده‌فروشی داریم که زبان بازار هدف را نمی‌شناسد. دلیل آن عدم‌نظارت گمرک است. کالای ایرانی پس از مدت‌‌‌‌‌ها از انبار مرخص و با تاریخ انقضای فارسی وارد بازار هدف می‌شود. شرکت ما کالا را بر اساس زبان منطقه صادر می‌کند؛ برند یک‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌یک در کشورها ثبت شدهاست اما از سوی سفارت کمکی نمی‌شود. ما در یک به‌هم ریختگی شدید حکم جنگنده‌‌‌‌‌ها را داریم. همچنین خلیلی با بیان اینکه در شرایط تحریم و عدم‌تعامل بین دولتمردان، صنعت غذایی توانسته بازار دو‌میلیارد دلاری ایجاد کند، گفت: اگر کشور به سمت نقشه صادراتی کشور گام بردارد، با توجه به بازار ۵۰۰میلیون نفری که در اطراف ایران است، صادرات صنعت غذا و بخش فرآوری‌شده به عدد پنج‌میلیارد دلار خواهد رسید.
احتمال ازدست‌رفتن بازارهای صادراتی
محمد رحیمی نیز با تاکید بر اینکه اگر علاجی برای تعامل با دنیا نداشته باشیم صادرات را از دست می‌دهیم، گفت: شرکت‌ها حدود دو سال‌است که صادرات به آفریقا را آغاز کردهاند، اما این فرآیند هنوز آغاز نشده به پایان خود نزدیک است، زیرا کالای ایرانی به‌صورت رسمی وارد این کشورها نمی‌شود. اگر واقعا فکر صادرات هستیم باید در عرصه بین‌الملل رایزنی کنیم، اگر نکنیم آب باریکه صادرات را از دست می‌دهیم.
دولت برای تک‌نرخی‌شدن ارز باید تصمیم جدی بگیرد
همچنین خلیلی با تاکید بر اینکه نرخ ارز در موضوع صادرات جزو دغدغه‌‌‌‌‌های دولت بوده‌است، گفت: دولت موظف است کالاهای اساسی را با ارز ترجیحی وارد کند و نگران این موضوع است که منفعت این موضوع به نقطه هدف برسد؛ در نتیجه صادرات تحت‌نگاه ویژه قرار می‌گیرد اما بخشنامه‌‌‌‌‌های خلق‌الساعه‌‌‌‌‌ای که منتشر می‌شود، مانع از سرعت‌گرفتن روند صادرات می‌شود. در این‌خصوص نظرات مختلفی وجود دارد؛ صادرات به یارانه کالای اساسی بستگی دارد؛ همواره بحث تک‌نرخی‌شدن ارز وجود دارد. این چالش‌ها با تک‌نرخی‌شدن نرخ ارز برطرف خواهد شد. دولت باید تصمیم جدی بگیرد. وی با اشاره به موضوع قیمت انرژی در بخش صادرات، گفت: تولید در کشور با انرژی و حمل و‌‌‌‌‌نقل ارزان صورت می‌گیرد و این یک مزیت است.
همچنین فرشچی با بیان اینکه اگر مانند همه کشورهای همسایه ارزش تطابق پول ملی با پول بین‌المللی را مدیریت کنیم یک تکنیک برای صادرات محسوب می‌شود، گفت: دولت باید یارانه انرژی را حذف و در مقابل ارزش پول ملی را کنترل کند. تا زمانی‌که تحریم برقرار و راه تجارت با دنیا مسدود است، نمی‌توانیم توسعه داشته باشیم. اگر دولت به داد پیمان‌‌‌‌‌سپاری ارزی نرسد، کار برای ما سال‌به سال‌سخت‌تر می‌شود. رحیمی با بیان اینکه کشورهای همسایه هزینه لجستیک را برای صادرکنندگان پنجاه تا ۱۰۰درصد رایگان کردهاند، گفت: کاله صادرات به چین و آفریقا را آغاز کرده‌است اما حداقل چهار‌مرتبه ترنشیپ می‌شوند. این موضوع برای حمل‌ونقل کالاها و مواد غذایی با توجه به اینکه نوسان حرارتی وجود دارد آسیب‌‌‌‌‌رسان است و باید حمل مستقیم داشته باشیم.
