اصول اولیه در این زمینه بر الگوی رابطه انطباقی میان وجوه سیاسی و اقتصادی سیاست خارجی دلالت دارند، حال آنکه این رابطه در سیاست خارجی ایران همواره به‌صورت اقتضائی بوده‌است. در این معنا، اقتصاد جایگاه چندانی در اولویت‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی اهداف سیاست خارجی دولت‌ها نداشته است ؛ چراکه به تناسب شرایط و جهت رفع مقطعی و تاکتیکی مسائل و چالش‌های اقتصادی مورد‌توجه قرار گرفته‌است.

 بنابراین، در شرایط موجود، ضروری است که سیاست خارجی کشور از دیپلماسی اقتصادی «اقتضائی» به‌سوی دیپلماسی اقتصادی «انطباقی» حرکت کند؛ که البته، این روند به نوبه خود در گرو تحقق الزاماتی در حوزه‌های برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای، یعنی برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی استراتژیک یا سیاستی معطوف به الحاق به زنجیره‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ارزش جهانی نوین و شبکه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های به‌هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌پیوسته منطقه‌ای یا ساختاری وزارت امورخارجه و نهادها و دستگاه‌های فعال در حوزه اقتصاد، وجود نخبگان، اقتصاد اندیش و دیپلمات‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی و پارلمانی یعنی نقش‌آفرینی تقنینی و نظارتی مجلس شورای‌اسلامی است.

در این راستا، همنشین‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی اهداف اقتصادی و سیاسی در سیاست خارجی کشور و تمرکزیابی دیپلماسی اقتصادی در قوه مجریه می‌تواند سهم چشمگیری در بهبود عملکرد سیاست خارجی جمهوری‌اسلامی ایران در این زمینه ایفا کند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به چگونگی این تغییر مسیر پرداخته است که مشروح آن را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانید در شماره فردای روزنامه «دنیای‌اقتصاد» بخوانید.