استاندار مازندران با تاکید بر لزوم اجرای مصوبات شورای گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وگو از سوی دستگاه‌های اجرایی گفت: وجود برخی اختلاف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نظرها و ناهماهنگی‌های بین دستگاهی، سبب سردرگمی و ابهام متقاضیان کسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وکار و فعالان بخش‌خصوصی شده است.  سید‌محمود حسینی‌پور با اشاره به اینکه دستور کار این نشست، بررسی مسائل و مشکلات ناشی از اختلاف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نظر سازمان‌های نظام دامپزشکی، نظام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مازندران در زمینه رعایت فواصل واحدهای گلخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای نسبت به واحدهای دامی است، افزود: ناهماهنگی و اختلاف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نظرها باید با هدف کیفیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بخشی به فعالیت‌های بخش‌خصوصی رفع شود.  وی ادامه داد: این اختلافات سبب سردرگمی و ابهام متقاضیان است و به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌منظور انسجام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بخشی، تسهیل و رفع موانع سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و با توجه به برتری و ارجحیت ابلاغیه وزیر وقت جهادکشاورزی نسبت به ابلاغیه رئیس وقت دامپزشکی کشور، باید اجرای نظام صدور پروانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های واحدهای گلخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و قارچ خوراکی (ابلاغی پنجم تیرماه۱۳۹۸) از سوی دستگاه‌های مربوطه موردتوجه قرار بگیرد.  رئیس شورای گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی مازندران با اشاره به دیگر مشکل عنوان‌شده در این نشست مبنی‌بر مشکلاتی که بین شرکت‌های پیمانکاری و خدماتی تامین نیروی انسانی با شهرداری ساری طی سال‌های اخیر رخ داده است، بیان کرد: مشکلاتی مبنی‌بر عدم‌پرداخت بموقع صورت مزد و حق‌بیمه کارکنان توسط کارفرما به اداره‌کل تامین‌اجتماعی مازندران صورت‌گرفته که منجر به توقیف اموال و دارایی و مسدودشدن حساب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بانکی شرکت‌های پیمانکاری شده است.  وی ادامه داد: با توجه به شرایط بحرانی و عدم‌نقدینگی شهرداری ساری جهت پرداخت مطالبات و بدهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های غیرجاری شرکت‌های پیمانکاری، مجموع بدهی شرکت‌های مذکور حتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الامکان طی ۶۰ قسط تقسیط و شهرداری ساری نیز نسبت به پرداخت اقساط تنظیمی به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌صورت ماهیانه و منظم، ملزم شود.