آخرین تحولات طرح خرید شفاف بررسی شد
کالاهای معاف از درج قیمت
مرحله پنجم طرح «خرید شفاف» با جزئیات جدید از ابتدای اردیبهشت‌ماه امسال اجرا می‌شود. در آخرین تصمیم اتخاذ شده، ۱۳گروه کالایی از درج قیمت تولیدکننده مستثنی شدند. طرح خرید شفاف از سال‌گذشته آغاز شد؛ بر اساس این طرح کلیه واحدهای تولیدی و واردکننده انواع پودر لباسشویی، دستمال‌کاغذی، پوشک‌بچه، یخچال و فریزر، تلویزیون و ماشین لباسشویی از چهارم دی ماه، انواع لنت ترمز، فیلتر روغن، روغن موتور، محصولات شوینده، محصولات سلولزی، سس، رب، کنسروها، ترشیجات و ماکارونی و انواع آبمیوه، ماءالشعیر، نوشابه گازدار، غذاساز، نوشیدنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ساز، چرخ‌گوشت و مایکروفر نیز از ۲۷ آذرماه مکلف به درج قیمت تولیدکننده شده بودند و واحدهای تولیدکننده و واردکننده انواع حبوبات، ادویه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جات، غلات، چای، دمنوش، قهوه، آجیل و خشکبار به‌صورت بسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی شده، فرآورده‌های پروتئینی، انواع غذاهای آماده و نیمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آماده، انواع کیک، کلوچه، بیسکوئیت، چیپس، پفک و موارد مشابه، لوازم‌خانگی، صوتی و تصویری به‌صورت کامل، ۵۱ قلم لوازم یدکی خودرو نیز از ۲۳ بهمن ملزم به اجرای این طرح شدند.
قرار بود که سایر کالاها نیز به مرور به این طرح اضافه شوند. طبق اعلام مسوولان اجرای طرح، اگر قیمت نهایی خریدار در کالای تند مصرف بیش از ۲۰درصد و در کالاهای کند مصرف بیش از ۳۰درصد باشد، مصداق گران‌فروشی است. این طرح در حالی به اجرا درآمد که انتقادات زیادی از سوی بخش‌خصوصی را به‌دنبال داشت، ضمن اینکه مصرف‌کنندگان را نیز هنگام خرید با چالش مواجه کرد. سرگردانی خریداران کالا در فروشگاه‌ها محسوس بود و بعضا شاهد سوالاتی درخصوص تفاوت قیمت درج شده روی کالا و آنچه خریداران باید پرداخت می‌کردند بودیم، اما دولت همچنان برای اجرای این طرح مصمم است و هدف از اجرای آن را ساماندهی قیمت‌ها در بازار می‌داند. البته طرح مذکور در مسیر اجرا دستخوش تغییراتی شده است. اواخر سال‌گذشته مقرر شد در دوره گذار و به‌طور موقت قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده همزمان درج شود تا مردم با این طرح آشنا شوند، اما در نهایت بعد از رایج‌شدن قیمت تولیدکننده، قیمت مصرف‌کننده از روی کالاها حذف خواهد شد. حال باید دید با اجرای طرح خرید شفاف می‌توان نظارت بر بازارها را افزایش داد و اهداف دولت در ساماندهی بازار و قیمت‌ها، محقق خواهد شد یا خیر.
۱۳ قلم کالا از درج قیمت مستثنی شدند
در مرحله پنجم اجرای طرح «خرید شفاف»، تمامی کالاها به استثنای برخی محصولات مشمول پروژه شفاف‌سازی قیمت از طریق درج قیمت تولیدکننده از تاریخ اول اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ خواهند بود. کالاهایی که در مرحله پنجم اجرای طرح، مشمول درج قیمت تولیدکننده نمی‌شوند، ۱۳ قلم است که عبارتند از: اقلام دارویی و پزشکی، مواداولیه و کالاهای واسطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای غیر‌قابل‌عرضه به مصرف‌کننده نهایی، انواع البسه، پارچه و پوشاک، انواع طلا، جواهر و زیورآلات، انواع صنایع‌دستی، محصولات کشاورزی غیربسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی، محصولات بورسی و کالاهای عرضه‌شده در بورس، انواع قطعات، ابزار و لوازم غیربسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی، انواع مصالح ساختمانی غیرقابل بسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی، محصولاتی که امکان بسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی ندارند، انواع لوازم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌التحریر غیر قابل بسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی، گوشت، مرغ، تخممرغ، شکر، برنج و کالاهای صنفی که در محل تولید عرضه می‌شوند. البته هنوز مشخص نیست که این کالاها به‌صورت موقت از شمول درج قیمت معاف هستند یا دولت در آینده آنها را هم به لیست کالاهایی که باید با درج قیمت عرضه شوند، اضافه خواهد کرد. در همین حال، حسن حسین‌لویی مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی، شبکه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت در گفت‌وگو با خبر‌گزاری «مهر»، اظهار کرد: در مرحله پنجم اجرای طرح «خرید شفاف» که به منزله درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده است، تمامی کالاهای مصرفی و سرمایهای به استثنای برخی محصولات از یکم اردیبهشت‌ماه سال‌جاری مشمول اجرای طرح شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. وی افزود: به احتمال زیاد مرحله ششم طرح نیز با هماهنگی وزارت جهادکشاورزی روی برنج، شکر، گوشت، تخممرغ، مرغ و ... (کالاهای استثنا در مرحله پنجم) در تیر‌ماه اجرا می‌شود. حسین‌لویی یادآور شد: از ۱۶اسفند سال‌گذشته شرکت‌های تولیدی مکلف به درج قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده روی کالاها هستند.
نقد طرح خرید شفاف
طرح خرید شفاف یا همان درج قیمت تولیدکننده روی محصولات برای شبکه توزیع، در نشست‌های مختلفی مورد نقد فعالان اقتصادی قرار گرفت. به گفته بخش‌خصوصی این طرح ناگهانی و بدون هماهنگی با ذی‌نفعان اجرا شد، ضمن اینکه اجرای طرح در زمان و شرایط نامناسب، عدم‌مشورت با عوامل زنجیره عرضه در زمان تدوین، تسری مشکلات عرضه در فروشگاه‌های زنجیره‌ای به کل مراکز و فرآیند عرضه، عدم‌توجه به سطح عرضه محصولات در داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها از جمله نواقص این طرح بود.
فعالان اقتصادی بر این باورند که این طرح آنطور که باید مورد بررسی همه‌جانبه قرار نگرفته و تبعات اجرای آن هم به اندازه کافی مورد‌توجه نبوده است. در عین حال، حذف قیمت مصرف‌کننده از سوی تولیدکننده از جمله درخواست‌های بخش‌خصوصی در سال‌های گذشته بوده است؛ چراکه به گفته آنها درج قیمت مصرف‌کننده به عهده تولیدکننده نیست و این خرده‌فروشان و توزیع‌کنندگان هستند که در رقابت با یکدیگر و بر اساس سود منطقی خود، باید قیمت را مشخص کنند، اما همواره بار درج قیمت بر دوش تولیدکنندگان بوده است، چون دولت‌ها ابزارهایی برای کنترل خرده‌فروشان ندارند. عمده خرده‌فروشی‌های کشور هنوز صاحب صندوق متصل به نظام مالیاتی نیستند که این شرایطی را فراهم می‌کند که اختلال در زمینه قیمت رخ دهد.
کارشناسان می‌گویند طرح جدید وزارت صمت، به رقابت‌های غیراصولی دامن می‌زند و موجب رقابت منفی در شبکه توزیع می‌شود، ضمن اینکه درج قیمت تولیدکننده هیجان‌زدگی مصرف‌کننده را به‌دنبال خواهد داشت.
در این زمینه، حسن فروزانفرد عضو اتاق بازرگانی تهران عنوان می‌کند: «در فضای موجود رقابت بین تولیدکننده‌ها زمینه لازم را برای به‌دست آوردن بهترین محصول با بهترین قیمت لزوما حاصل نمی‌کند، بلکه زمینه‌ساز بهترین منفعت برای خرده‌فروشی می‌شود. عملا خرده‌فروشی‌ها مکان و قفسه‌های خود را به کسی می‌دهند که بیشترین فاصله قیمت بین قیمت فروش و مصرف‌کننده را داشته باشد، چراکه بیشترین سود را برای آنها دارد و مسلما این آن چیزی نیست که مد‌نظر فضای رقابتی سالم و حاکمیت است. حاکمیت انتظار دارد کالاها با بهترین قیمت به‌دست مصرف‌کننده برسد، اما به‌رغم تولیدکنندگان فراوان، منافع این رقابت بیش از همه جذب خرده‌فروشی‌ها و شبکه توزیع می‌شود.»
از سوی دیگر یکی از چالش‌های اصلی در ایران، متناسب‌نبودن توسعه شبکه توزیع با افزایش و رشد جمعیت است. توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بزرگ و مکانیزم‌های لجستیک حرفه‌ای، در شهرهای بزرگ فراهم نیست و رقابت بین تولیدکننده‌ها بر سر تصاحب فروشگاه‌های کوچک را به‌دنبال داشته است. علاوه‌بر این به ازای هر برند، یک شرکت توزیع به‌وجود می‌آید که اتفاق خوشایندی نیست. فروزانفرد می‌گوید: «حذف قیمت مصرف‌کننده ابتدایی‌ترین کار را برای سازماندهی این بازار می‌تواند انجام دهد، بعد هم صندوق‌های پیوسته در خرده‌فروشی‌ها می‌تواند زمینه رقابت حرفه‌ای‌تر را رقم بزند، اما برای رسیدن به این مهم هم، سرمایه‌گذاری در شبکه توزیع باید ایجاد شود. لجستیک‌های بزرگ که حداقل بتوانند کالاهای نزدیک به‌هم را با هم توزیع کنند. همچنین احتمالا در میان‌مدت و بلندمدت تغییر شکل و فرم خرده‌فروشی‌های ما لازم است تا سایز آنها و مکانیزم‌های در اختیار گرفتن آنها به گونه‌ای درست شود که همه از منطقی‌بودن قیمت‌ها بهره‌مند شوند. در کنار این مسایل، اینکه انتظار داشته باشیم یک کالا در شهرهای مختلف یا در منطقه‌های یک شهر به یک قیمت فروش برود، ایده حرفه‌ای برای اداره امور بازار نیست. اگر رقابت بین عرضه‌کننده‌ها وجود داشته باشد، آنها متناسب با وضعیت هزینه‌هایی که متحمل می‌شوند، ممکن است تفاوت قیمت وجود داشته باشد که این پذیرفته‌شده و منطقی است، حالا اگر توسط مجموعه‌های کنترل‌کننده قابل رصدکردن باشد، بهتر هم می‌شود.»
