جزئیات تجارت الکترونیکی در نیم‌سال اول اعلام شد؛ شناسایی عوامل مساعد و نامساعد کسبوکارها
وزنکشی خرید اینترنتی
تعیین‌تکلیف سامانه جامع تجارت و اختلافات موجود با سامانه جامع گمرکی با توجه به مصوبه هشتم آبان معاون اول رئیس‌جمهور برای حل و فصل چالش‌ها نیز از دیگر محور‌هایی بود که رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره آن توضیح داد. البته پیشتر وزیر صمت در زمان رای‌اعتمادش وعده داده بود که سامانه جامع تجارت به‌عنوان مرکز مبادلات تجاری کشور تا پایان سال تکمیل می‌شود. این سامانه باید تا پایان سال 1399 تکمیل می‌شد. در واقع باید همه سامانه‌های حوزه تجارت به این سامانه متصل می‌شدند، اما هنوز بسیاری از سامانه‌های مهم از جمله سامانه زیرمجموعه گمرک، سازمان غذا و دارو و جهادکشاورزی به سامانه جامع متصل نشده‌اند و فعالان اقتصادی چالش‌های متعددی با این سامانه دارند. هنوز مداخلات انسانی، امضاهای طلایی، رانت و فساد از تجارت رخت نبسته است. براساس اطلاعات رسمی فقط 40درصد ثبت‌سفارش‌ها بدون حضور کارشناس انجام می‌شد. در زمینه صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی هم هنوز فعالان اقتصادی باید به درگاه قوه‌قضائیه مراجعه کنند. از بهمن‌ماه سال گذشته به دلیل اختلالات ایجاد‌شده در زمینه ارتباط برخط سامانه جامع و سامانه قوه‌قضائیه، فعالان اقتصادی باید به درگاه قوه‌قضائیه مراجعه کنند. این موضوع باعث شده زمان صدور و تمدید کارت بازرگانی مجددا افزایش پیدا کند. البته رئیس مرکز توسعه تجاری الکترونیک وعده اصلاح این شرایط را تا پایان دی داده است. علی رهبری درباره روند تکمیل سامانه جامع تجارت نیز وعده داد: «همه خدمات مربوط به تجارت خارجی کشور و تبادل میان دستگاه‌ها تا پایان سال الکترونیکی می‌شود.» ظاهرا به‌دنبال مصوبه 70 بندی معاون اول رئیس‌جمهور که به همه دستگاه ذی‌ربط تجارت ابلاغ شده است باید سامانه جامع تجارت به نقطه تکامل خود برسد.
رئیس مرکز توسعه تجاری الکترونیکی که به مناسبت یک سالگی رتبهبندی کسبوکارهای اینترنتی در جمع خبرنگاران حاضر شده بود؛ درباره ارزش تجارت الکترونیک کشور نیز سخن گفت. به گفته وی، ارزش تجارت الکترونیک کشور در نیمه نخست ۱۴۰۰ به 560 هزار میلیارد تومان رسید.» در دنیا حجم تجارت الکترونیکی جهان در سال 2021 معادل 4 هزار و 921 میلیارد دلار است. 10کشور برتر در این حوزه به ترتیب چین، آمریکا، انگلیس، ژاپن، کره‌جنوبی، آلمان، فرانسه، هند، کانادا و اسپانیا هستند.
فرآیند الکترونیکی‌شدن کارت بازرگانی
علی رهبری در نشست خبری که روز گذشته برگزار شد، در پاسخ به «دنیای‌اقتصاد» درباره اینکه آیا سامانه جامع تجارت تا پایان سال تکمیل می‌شود، گفت: بی‌شک این اتفاق تا پایان سال می‌افتد. ما براساس مصوبه 70 بندی معاون اول رئیس‌جمهور که در هشت آبان‌ماه به‌دستگاه‌های مختلف جهت حل و فصل چالش‌های این سامانه ابلاغ کردند؛ بیش از پیش پیگیر این موضوع هستیم و برای رفع مشکلات موجود با دستگاه‌های مختلف جلسات متعددی گذاشتیم که نتایج اولیه را هفته آینده به آقای مخبر ارائه می‌کنیم.
وی تاکید کرد: تاکنون در رابطه با سامانه جامع تجارت و اختلافات موجود با سامانه جامع گمرکی وزارت اقتصاد، جلساتی را با نماینده این وزارتخانه برگزار کردیم. تاکنون هم پیشرفت‌های خوبی حاصل شده است، اما چالش‌های اصلی همچنان پابرجاست. در واقع هنوز به حل مسائل اصلی و چالش‌زا نرسیده‌ایم، ولی امیدوار هستیم هرچه سریع‌تر این چالش‌ها رفع شود.
رهبری درباره مشکلات صدور و تمدید کارت بازرگانی گفت: هم‌اکنون بخشی از فرآیندهای صدور کارت بازرگانی با دخالت عامل انسانی و بخشی نیز به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود، اما امیدواریم این فرآیند تا دو ماه آینده بدون دخالت کامل عامل انسانی انجام شود. رئیس مرکز توسعه تجاری الکترونیکی با بیان اینکه امیدواریم تا پایان امسال خدمات حوزه تجارت وزارت صمت به‌صورت الکترونیکی انجام شود، افزود: علاوه‌بر الکترونیکی‌شدن خدمات این حوزه در تلاش هستیم تا خدمات این حوزه تا پایان سال‌جاری یا حداکثر تا پایان سه‌ماهه سال1401 هوشمند شود. وی همچنین با اشاره به پیگیری‌‌‌های اخیر مجلس و وزارت اقتصاد درباره ارتقا و بهبود محیط کسبوکار، گفت: محور مشترک فعالیت‌های دولت این است که در بحث محیط کسبوکار مساله خوب شناسایی شده، اما خوب تجزیه و تحلیل نشده است. رهبری افزود: در راستای حمایت از کسبوکارها مدت زمان صدور نماد الکترونیک را از 5 روز به چند ساعت رساندیم و فرآیند صدور کارت بازرگانی را با تلاش‌های گسترده به نقطه مطلوبی رساندیم. رئیس مرکز توسعه تجاری الکترونیکی گفت: ما در اینماد بدون ستاره که متقاضی کمتر از 10 دقیقه می‌تواند بگیرد، یک محدودیتی قرار داریم که شخص می‌تواند 50 تراکنش با سقف 50 میلیون تومان داشته باشد و اگر از این حد بیشتر باشد، موظف است که طی 10 روز فرآیند اخذ اینماد با ستاره را طی کند.
فرآیند صدور کارت بازرگانی
در این جلسه محمدجواد هادی معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت در رابطه با بروز برخی مشکلات درباره صدور کارت بازرگانی گفت: در اواخر سال گذشته مشکلاتی برای صدور کارت بازرگانی وجود داشت. با رایزنی میان وزارت صمت و قوه‌قضائیه وب‌سایت استعلام عدم‌سوء‌پیشینه کیفری در سامانه جامع تجارت مهیا شد و در اختیار وزارت صمت قرار گرفت، اما اکنون این وب‌سایت به علت اینکه از سوی قوه‌قضائیه ارتباط با آن قطع شده قابل دسترسی نیست، بنابراین برای رفع مشکل صدور کارت بازرگانی وب‌سرویس جایگزین از سوی قوه‌قضائیه به‌صورت برخط در اختیار وزارت صمت قرار دارد تا کار صدور کارت بازرگانی با وقفه مواجه نشود. وی افزود: این موضوع به علت اینکه متقاضی کارت بازرگانی برای دریافت گواهی عدم‌سوء‌پیشینه باید از طریق درگاه قوه‌قضائیه اقدام کند، باعث شده است تا زمان صدور کارت بازرگانی بین یک تا دو روز طولانی‌‌‌تر شود.
ارزش تجارت الکترونیکی
فرانک ابوالمعصوم مدیر پروژه رتبهبندی کسبوکار الکترونیکی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت با اشاره به وضعیت تجارت الکترونیکی در کشور گفت: ارزش تجارت الکترونیکی کشور در نیمه نخست ۱۴۰۰ به 560هزار میلیارد تومان رسید. تعداد معاملات تجارت الکترونیکی نیز به عدد یک‌میلیارد و ۸۹۴ میلیون و ۳۶ هزار و ۴۹۶ رسید. وی گفت: همچنین تاکنون ۱۶ هزار و ۳۸۹ اینماد (نماد الکترونیکی) از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به کسبوکارها اعطا شده است. مدیر پروژه رتبهبندی کسبوکار الکترونیکی افزود: سال گذشته موضوع رتبهبندی کسبوکارها با یک اپراتور آغاز شد. اکنون اگر فروشگاهی درخواست رتبهبندی داشته باشد، تنها با چند کلیک می‌تواند درخواست خود را مطرح کند. وی گفت: فاز نخست رتبهبندی کسبوکارها از دی‌ماه ۱۳۹۸ آغاز شد. پس از حدود یک ماه، نسخه شاخص‌های رتبهبندی منتشر و پس از آن فرآیند طراحی این آغاز شد. تیرماه ۱۴۰۰ ارزیابی سطح پیشرفته در رتبهبندی آغاز شد. امکانات و توانمندی، سوابق عملکردی و شاخص‌های مالی از جمله شاخص‌‌هایی هستند که برای رتبهبندی کسبوکارها مدنظر قرار می‌گیرد.
وی اشاره کرد: تاکنون ۲۲۲ کسبوکار درخواست رتبهبندی داشتند که از بین آنها ۵ کسبوکار پنج ستاره، ۳۰ کسبوکار ۴ ستاره، ۸۷ کسبوکار سه ستاره، ۶۲ کسبوکار ۲ ستاره و ۹ کسبوکار یک ستاره دریافت کرده‌اند. یکی از اهداف مهم رتبهبندی کسبوکارها این است که به آنها کمک کند تا نقاط ضعف و قوت خود را بشناسند و برای رفع یا تقویت آن برنامهریزی کنند. مدیر پروژه رتبهبندی کسبوکار الکترونیکی تاکید کرد: بیشترین عاملی که باعث نارضایتی خریداران اینترنتی شده، هزینه ارسال، پشتیبانی، زمان ارسال و مدل بستهبندی است، در مقابل کسبوکارها در طراحی وب‌سایت بهترین عملکرد را داشته‌‌‌اند. وقت آن است که در برنامهریزی، کسبوکارها تمرکز بیشتر داشته باشند و تلاش کنند بخش لجستیک را بهبود ببخشند.
