در نشست پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد آسیب‌شناسی شد
تسهیل کسب‌وکار از بیراهه
دهه ناکامی تسهیل کسب‌وکار
چرا کسب‌وکار در ایران تسهیل نمی‌شود؟ شواهد موجود و ارزیابی کارشناسان نشان می‌دهد در دهه گذشته سیاستگذار به جای اتخاذ رویکرد «درست اما سخت» حذف مقررات، راه ساده اما طولانی‌تر حذف مجوزها را در پیش گرفته است؛ راهی که البته به نتیجه ملموسی ختم نشده و باعث ته‌نشینی ایران در جدول سهولت کسب‌وکار شده است. مقررات‌زدایی (Deregulation) به عنوان هسته مرکزی بهبود محیط کسب‌وکار، فرآیندی پیچیده و محتاج تلاش بسیار زیاد دولت است، اما مجوززدایی مقدمه تسهیل و یکی از ارکان مقررات‌زدایی است. دولت کماکان بین روش‌های سخت و آسان بهبود فضای کسب‌وکار گیر افتاده و وقت و انرژی خود را صرف اقداماتی کم‌فایده کرده است. حال سوال این است که آیا دولت نمی‌توانست با اتخاذ سیاستی بهتر، یک دهه از عمر خود را برای مسیری انحرافی طی نکند؟ پاسخ به این سوال کانون بحث صاحب‌نظرانی از حوزه‌های مدیریت، حقوق، سیاستگذاری و اقتصاد بود که در نشستی حول تحلیل فضای کسب‌وکار در دهه۹۰ در پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد گردهم آمده بودند. این نشست که به گفت‌وگویی جالب پیرامون مسیرهای مختلف تسهیل کسب‌وکار در ایران منجر شد، دو طیف از موافقان و مخالفان سیاست مجوززدایی را روبه‌روی هم قرار داد. نتیجه بحث نیز این بود که اگر بخواهیم به تحلیل اثر سیاست‌های بهبود محیط کسب‌وکار در ایران بپردازیم، به‌رغم برخی توفیقات باید شکست پروژه‌هایی که ذیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی یا هیات مقررات‌زدایی شکل گرفته بود را بپذیریم. در عین حال، باید با ادامه دادن تلاش در این حوزه، سعی کنیم از دانش انباشته طی دهه گذشته برای بهبود واقعی محیط کسب‌وکار در ایران استفاده کنیم. البته تداوم حضور ایران در پایین‌ترین بخش‌های رده‌بندی جهانی انجام کسب‌وکار مهر تاییدی بر این ادعاست که با دولت‌گرایی نمی‌توان به تسهیل محیط کسب‌وکار بخش خصوصی پرداخت.
اختلاف بخش‌های مختلف دستگاه اداری در انتخاب روش تسهیل فضای کسب‌وکار باعث شده تا در دهه ۹۰، کشور نتواند توفیق چندانی در ارتقای رتبه جهانی خود در شاخص‌هایی نظیر Doing Business ایجاد کند. برخی از حاضران نشست نظیر سیدمحمدرضا حسینی حقوقدان و محقق فضای کسب‌وکار، وضعیت فعلی کشور را ناشی از کمبودهای اجرای سیاست تسهیل دانستند و برخی نیز به رابطه مخدوش اقتصاد و قانون‌نویسی اشاره کردند. از نظر احمد مرکزمالمیری، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ریشه حجم عظیمی از تولید مقرره و قانون را باید در رابطه بین اقتصاد و قانون‌نویسی دید که تا اصلاح نشود، شاهد تحول جدی در اقتصاد نخواهیم بود. انتقاد از سطح پایین حاکمیت قانون در نظام حکمرانی ایران در کنار زمان‌بر بودن پروسه بهبود محیط کسب‌وکار از جمله مواردی بودند که به عنوان رازهای شکست ایران در سیاست بهبود محیط کسب‌وکار در دهه۹۰ از سوی صاحب‌نظران مورد تاکید قرار گرفتند.
برخی مدعوین این نشست معتقد بودند ایران در این دهه کارنامه موفقی در زمینه بهبود محیط کسب‌وکار نداشته است. با این‌حال برآیند نمایندگان سه ضلع دولت، مجلس و بخش خصوصی نشان از مفید بودن تلاش‌های صورت گرفته برای شناخت چیستی مقررات‌زدایی و نحوه عمل آن در نظام اقتصادی ایران داشت. بروز خطاهای متعدد در قانون‌نویسی، مشکلات ناشی از نبود ضمانت اجرا برای مصوبات هیات مقررات‌زدایی در کنار اتخاذ رویکردهای ناقص در شیوه مقررات‌زدایی از جمله مواردی بود که در خصوص چرایی عدم‌موفقیت پروژه مقررات‌زدایی در ایران در این نشست مورد اشاره قرار گرفت. مرکز مالمیری در این نشست تاکید کرد با وجود مفید بودن دانش اندوخته شده در حوزه بهبود محیط کسب‌وکار، مجوززدایی به جای مقررات‌زدایی در دستور کار دولت قرار گرفته که دلایلی همچون سختی فرآیند تسهیل و چالش‌های حکمرانی عامل آن است.
با وجود اینکه «مجوززدایی»، بخشی از «مقررات‌زدایی» محسوب می‌شود و به نوعی پیش‌نیاز مقررات‌زدایی است، اما حذف یا لغو قوانین و مقررات مخل و مزاحم تولید و کسب‌وکار را باید از حذف مجوزهای دست و پاگیر مخل کسب‌وکار جدا کرد. مقوله مقررات‌زدایی نیازمند ورود جدی مجلس و دولت برای شناسایی قوانین و مقررات مخل و مزاحم و به‌ویژه انجام فرآیندهای «تدوین و تنقیح قوانین و مقررات» و «ارزیابی تاثیرات قوانین و مقررات» است. اما مقوله مجوززدایی، به طور خاص نیازمند ورود دولت از طریق نهادی ستادی و عالی و همچنین هر یک از وزارتخانه‌ها برای لغو مجوزهای دست و پاگیر یا حذف رویه‌های ضدرقابتی و رفتارهای مخل محیط کسب‌وکار است. علی فیروزی رئیس مرکز ملی پایش و مطالعات بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، سیدمحمدرضا حسینی حقوقدان و محقق فضای کسب‌وکار، احمد مرکزمالمیری پژوهشگر کسب‌وکار و عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس و محسن عامری مدیر اجرایی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، از جمله مهمانان این برنامه بودند که در نشست پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد به ارائه نظرات و تجربیات خود در خصوص وضعیت کشور در این بخش در دهه ۹۰ پرداختند.
هیاتی که تقریبا هیچ قدرتی ندارد
در این نشست، فیروزی رئیس مرکز مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد با اشاره به نبود مبنا در عمده انتقادهایی که به عملکرد ایران در زمینه بهبود محیط کسب‌وکار می‌شود، تصریح کرد: وقتی درباره موضوعی قضاوت می‌کنیم، باید مبنایی برای این قضاوت قرار دهیم که در نتیجه فلان عملکرد، به این نقطه رسیدیم. در رابطه با ضمانت اجرا من بحث‌های بسیاری دارم. اولا به من بگویید کجای قانون اجازه یا ضمانتی به هیات مقررات‌زدایی برای اجرای مصوباتش داده است که مثلا اگر کسی به آنها عمل نکرد، با او باید این رفتار صورت گیرد. ما در سالیان اخیر (با هدف احقاق مصوبات) برخی دعاوی را در دادگاه‌ها طرح کردیم که پرونده کانون وکلا یکی از آنهاست. با رسانه‌ها هم به کرات درباره وضعیت فضای کسب‌وکار و نحوه ممانعت از این موضوع صحبت کردیم. در بسیاری از موارد که ما طرح دعوا کرده‌ایم، هم دیوان عدالت و هم شورای رقابت به نفع ما رای داده‌اند اما چه اتفاقی افتاده است؟ دوستان آگاه باشند که ما در موضوع مقررات‌زدایی یا مجوززدایی با وضعیتی روبه‌روییم که منافع ناشی از تداوم مجوز بسیار بیش از حذف آن است. شما توجه کنید که در فقره مجوزهای اعطایی به کارگزاری‌های بورس ۱۰۸ مجوز صادر شده که تنها ۲۲ مورد آن استفاده شده و در حال فعالیت است و باقی ۸۶ تا بین ۷۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان قیمت دارند. تصور کنید در همین یک مجوز چیزی بیش از ۸هزار میلیارد تومان منفعت نهفته است که در مقیاس یارانه کشور است. با چنین وضعیتی نمی‌توان به راحتی با خاطیان حوزه مجوز برخورد کرد.»
فیروزی در پاسخ به انتقاداتی که از رویکرد فعلی کشور در حوزه بهبود محیط کسب‌وکار جاری است، عنوان کرد: «ما برای بحث حذف مجوزها هیاتی به نام هیات مقررات‌زدایی درست کرده‌ایم که تقریبا مصوباتش هیچ ضمانت اجرایی ندارد. منتقدان باید بدانند که وضعیت کسب‌وکار به این راحتی تسهیل نمی‌شود. اینکه تصور کنید قوانینی وجود دارد و اینها اجرا نمی‌شود، پیش‌فرض غلطی است. کار، کار سختی است و هم جنگ چریکی، هم جنگ کلاسیک می‌طلبد، هم به اقدامات بلندمدت و کوتاه‌مدت نیاز است و هم به فعالیت‌های موردی محتاج است و هم نهادهای انحصار را باید زد. اینکه ساده‌انگار باشیم که حل این معضل را که نیازمند رویکردی چندجانبه است، به کارهایی ساده تقلیل دهیم، ما را به جایی نمی‌رساند مخصوصا اینکه متاسفانه حاکمیت قانون در کشور چندان جاری و ساری نیست.»
وی در پاسخ به انتقاد محمدرضا حسینی که وزن بالای اتاق‌های بازرگانی در شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را عامل اعطای رانت به این نهاد دانست، گفت: «ما در هرجا که پیرامون مساله بهبود محیط کسب‌وکار بحث می‌کنیم، در حال خدمت به بخش خصوصی هستیم. من موافق این رویکرد نیستم. اتفاقا وقتی در شورای گفت‌وگو سعی می‌کنیم رئیس بانک مرکزی را با هزار بدبختی پای کار بیاوریم و نمی‌آید، هیچ‌کس پاسخگو نیست. فعال بخش خصوصی بال‌بال می‌زند که کالاهای اساسی در گمرک در حال نابودی است چون ترخیص نمی‌شوند اما مقامات گمرک یا بانک مرکزی پاسخی به مطالبات بخش خصوصی نمی‌دهند. در شورای گفت‌وگو که مقامات قوه قضائیه هم هستند تا به حال بانک مرکزی را بابت این موارد بازخواست نکرده‌اند که چرا در شورای گفت‌وگو شرکت نمی‌کنید. حال این شورا چه موضوعاتی را در دستور کار قرار داده یا به چه مواردی پرداخته، نقدی است که به خود مرکز پژوهش‌های مجلس یا سایر بخش‌ها هم می‌تواند وارد شود.»
عاقبت وارونگی در تسهیل کسب‌وکار
عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز دیگر سخنرانی بود که در این نشست به ارائه مواردی پرداخت. مرکزمالمیری با یادآوری این موضوع که از سال‌ها پیش نسبتی بین حقوق و قانون‌نویسی با اقتصاد برقرار نبوده، این موضوع را یکی از معضلاتی دانست که در دوره اخیر مورد توجه قرار گرفته هرچند هنوز بین قانون‌گذاری و اقتصاد پیوندی عمیق برقرار نشده است. وی افزود: «آنچه در دهه گذشته در ایران در حوزه فضای کسب‌وکار شاهد بودیم، انتخاب مجوززدایی به جای مقررات‌زدایی بود. دلیل این کار هم این بود که نظام سیاسی مانع انجام مقررات‌زدایی عمیق و واقعی است. آقای فیروزی به درستی اشاره کردند که بعد از سالیان سال صورت مساله امروز به درستی فهمیده شده و الان جا دارد که سیاستگذار با استفاده از دانش انباشته موجود، به سمتی حرکت کند که مجوززدایی را که جزوی از پروژه کلان مقررات‌زدایی است اجرایی کند. با ادامه این رویکرد، به طور پیوسته بر عمق فهم نهادهای مختلف اعم از هیات مقررات‌زدایی، مرکز پژوهش‌ها، شورای گفت‌وگو و... اضافه خواهد شد. این مسیر باید ادامه پیدا کند تا کم‌کم مسیری که در حال طی کردن آن هستیم، تکمیل شود. مقررات‌زدایی یک فرآیند آرام، کند و پیوسته است که باید در بستری بدون تنش، اجرایی شود.»
