نامه فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته به رئیس‌جمهور
۱.مقام معظم رهبری سال‌جاری را جهش تولید نام‌گذاری فرمودند. واقعیت این است که با توجه به کاهش قدرت خرید ایرانیان به‌ویژه کاهش قدرت خرید طبقه متوسط و تهیدست جامعه، بازار داخل توانایی جذب کالاها و خدمات لازم را ندارد. بنابراین به تحقیق باید بازارهای صادراتی کشورهای منطقه شامل آسیای‌میانه، خاورمیانه و شمال آفریقا که نزدیک به 800 میلیون نفر جمعیت را شامل می‌شوند به‌عنوان بازار هدف قرار داده شوند تا جهش تولید اتفاق افتاده و بازار واقعی شکل گیرد.
۲.یکی از تنگناهای صادرکنندگان کالا و خدمات مشکل تامین ضمانت‌نامه باوجود نبودن ارتباطات بانکی است که به دلیل تحریم‌های ظالمانه و از طرفی امضا نکردن FATF حادث‌شده است و در پی آن برای شرکت‌های ایرانی منع ورود به مناقصات خارجی و تبادل خریدوفروش را ایجاد کرده است. لذا به این منظور دولت برای حمایت از صادرات و قطع نشدن این جریان، باید حمایت خود را از طریق تامین ضمانت پروژه برای بانک‌ها با معرفی تشکل مربوطه و عطف به کمیسیون ماده 19 برای انواع ضمانت‌نامه تضمین انجام کار، پیش‌پرداخت، تجهیز کارگاه و سرمایه در گردش انجام دهد و دراین‌ارتباط حداقل 60 درصد ارزش قراردادها وام ریالی در اختیار صادرکننده گذاشته شود که با سپرده‌گذاری ایجادشده از این طریق ضمانت‌نامه مربوطه صادر شود. لذا تا زمانی که ارتباطات بانکی بین ایران و کشورهای همسایه برقرار نشده، شرکت‌های ایرانی بالاجبار از شعب خارجی خود پروژه می‌گیرند و تامین ضمانت‌نامه نیاز به سپرده‌گذاری در کشورهایی دارد که می‌خواهیم به آنها صادرات داشته باشیم.
۳. گسترش خصوصی‌سازی واقعی باهدف کاهش انحصارهای موجود و رقابت شکن، به‌ویژه در بخش انرژی، با راهبرد کاهش دخالت‌ها و چابک‌سازی برای توسعه صادرات و نیز تخصیص بخشی از منابع به‌دست‌آمده از خصوصی‌سازی و صندوق توسعه ملی به صادرکنندگان یک ضرورت مسلم در شرایط موجود است. در این مورد پیشنهاد می‌شود این منابع در اختیار بانک توسعه صادرات، صندوق ضمانت صادرات و بانک‌های مشوق صادرات قرار گیرد تا صادرکنندگان از این منابع برای افزایش سرمایه و توسعه فعالیت‌های خود استفاده کنند. این کار مزیتش این است که این بانک‌ها می‌توانند چند برابر این افزایش سرمایه را به صادرکنندگان اعتبار دهند.
۴:واقعیت بازار اقتصاد ایران نشان می‌دهد راه‌های تامین درآمد ارزی از طریق صادرات نفت دست‌کم تا پایان امسال مسدود است. با توجه به نیازهای ارزی برای تامین کالاهای اساسی، دفاع و امنیت کشور باید توسعه صادرات کالاها و خدمات دارای مزیت صادراتی و بازار مستعد، جدی‌تر از هر زمان دیگری در دستور کار اجرایی دولت و ریاست جمهوری قرار گیرد. پیشنهاد می‌شود «مرکز فرماندهی توسعه صادرات» به ریاست حضرتعالی یا معاون اول جنابعالی که در آن بخش خصوصی حضور جدی و موثر داشته باشد، تاسیس شود. توسعه صادرات علاوه‌بر ارزآوری در حفظ و گسترش اشتغال که نیاز اصلی کشور است نیز قطعا موثر خواهد بود.
۵:با توجه به اهمیت و نقش غیرقابل بدیل برای صادرات کالاها و خدمات برای جلوگیری از پس رفتن وضعیت اقتصادی، دستگاه دیپلماسی کشور و نیز سایر نهادهای وابسته باید گفت‌وگو با کشورهای هدف صادراتی ایران را برای ازسرگیری صادرات و حذف موانع در دستور کار جدی خود قرار دهند. سازگار شدن مجموعه تصمیم‌های مربوط به سیاست خارجی برای باز نگه‌داشتن مسیرهای صادراتی یک ضرورت جدی است.
۶:بدون تردید لازم به یادآوری است در حال‌حاضر سازمان‌ها، دستگاه‌ها، موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی تنها هدف‌ها و وظایف خود را دنبال می‌کنند و هر وزارتخانه و نیز بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند. پیشنهاد می‌شود برنامه وزارتخانه‌ها با محوریت توسعه صادرات به‌منظور جلوگیری از هرگونه رانت منطبق شود.
۷:گسترش دامنه اعتمادسازی میان دولت و بخش خصوصی در کمترین زمان ممکن با نشست‌های مستمر و در فاصله‌های کم، یک ضرورت است. فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران به‌مثابه یکی از اصلی‌ترین تشکل‌های صادراتی، آمادگی دارد دراین‌باره همکاری بخش خصوصی را فراهم کند.
۸:تجربه کشورهای توسعه‌یافته جهان نشان می‌دهد تسهیل درگشایش اعتبارات ارزی و پول ملی، کاهش سختگیری‌های مالیاتی، سهولت در امر مشکلات گمرکی، کاهش دخالت‌های بازدارنده سازمان‌های نظارتی، اتخاذ رویه‌های سازگار دستگاه‌ها و دخالت دولت برای بازارسازی‌های تازه، در این مقطع حساس در دستور کار است. دولت محترم نیز باید در همین مسیر گام بردارد.
۹:سیاست‌های نادرست و غیرواقعی که در چند سال متوالی موجب حذف تعدیل نرخ ارز متناسب با تورم داخلی شده است که این اقدام موجب ضرر هنگفت صادرکنندگان شده و تا امروز باعث شده نرخ ارز در سال‌های طولانی به‌طور مصنوعی پایین نگه‌داشته شود و تابه‌حال چندین بار بازار ارز شاهد شوک‌های جدی حاصل از آزادسازی یک‌باره نرخ ارز چه به اختیار و چه به‌اجبار در اقتصاد ایران بوده است. باید مسیر ارزش‌گذاری پول ملی مطابق فرمولی باشد که در آن تورم داخلی لحاظ شده و سیاست‌های درست در جهت قابل پیش‌بینی بودن نرخ ارز اتخاذ شود و دولت و دستگاه‌های اجرایی برای تحقق آنها تلاش حداکثری را به‌کار گیرند و قانون با متخلفان و برهم‌زنندگان بازار برخورد قاطع و سختگیرانه‌ای کند، آنگاه می‌توان این انتظار را داشت که رشد مستمر و پایدار اتفاق افتد و همچنین بهره‌وری در محیط کسب‌وکار، جذب سرمایه‌های خارجی، ایجاد اقتصاد رقابتی و نه انحصاری در کشور جاری شود.
