شرکای تجاری ایران با احیای برجام چه تغییری می‌کنند؟
شرکای تجاری ۱۴۰۰ در دو سناریو
جذب شرکای تجاری برای سال ۱۴۰۰ در دو سناریو از سوی رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام شد. در صورتی که شرایط به همین منوال باقی بماند و محدودیت‌های بین‌المللی همچنان پا برجا باشد، تمرکز بر بازارهای همسایه به علاوه چین و هند ادامه خواهد داشت. اما در صورتی که گشایش‌های جدید ایجاد شود، دایره شرکای تجاری وسیع‌تر خواهد شد و کشورهای آفریقایی، اروپایی، آمریکای لاتین، اوراسیایی، اندونزی و ویتنام به لیست بازارهای هدف افزوده می‌شود. این دو سناریو در حالی از سوی حمید زادبوم مطرح شده که فعالان اقتصادی تمرکز بر بازارهای همسایه را برای تجارت ایران خطرناک می‌دانند. آنها عنوان می‌کنند که چیدن تمام تخم مرغ‌ها در یک سبد اشتباه است و هر اتفاق کوچکی، صادرات ایران را به شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. این اظهارات با استناد بر آمار صادراتی که نشان می‌دهد حدود ۵۰ درصد صادرات ایران به چین و عراق صورت می‌گیرد. همزمان با تحریم‌های اقتصادی، لیست بازارهای هدف ایران نیز روز به روز آب رفت. تا جایی که در سال‌های اخیر فقط تمرکز بر ۱۵ کشور همسایه و دو کشور هند و چین به عنوان برنامه متولیان تجارت مطرح می‌شد. حال این موضوع به یکی از دغدغه‌های تجار تبدیل شده و به سیاست‌مداران در این باره هشدار می‌دهد. در نشست مجازی فعالان اقتصادی با رئیس سازمان توسعه تجارت که دوشنبه شب در کلاب هاوس برگزار شد، هدف‌گذاری صادراتی سال ۱۴۰۰ نیز اعلام شد. به گفته زادبوم، هدف‌گذاری صادراتی در این سال ۴۹ میلیارد دلار است. این هدف‌گذاری در حالی اعلام شده که سال گذشته صادرات ایران به ۵/ ۳۴ میلیارد دلار رسید. بنابراین به‌نظر می‌رسد متولیان تجارت خارجی کشور این هدف‌گذاری را خوشبینانه انجام داده‌اند. علاوه بر این تعیین تکلیف رفع تعهد ارزی سال ۹۷ نیز خبر مهم دیگری بود که در این نشست اطلاع‌رسانی شد. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از تصمیم‌گیری ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای صادرکنندگان دارای ایفای تعهد ارزی در سال ۹۷ خبر داد و گفت: صادرکنندگان دارای تعهد ارزی در سال ۹۷ اجازه واردات در مقابل صادرات یافتند. زادبوم در بررسی چالش‌های مرتبط با حوزه صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۰ گفت: در سال گذشته فراز و فرودهای صادرات بسیار بودند که از جمله مهم‌ترین آنها تعهدات ارزی است که چالش‌هایی را برای اکثر صادرکنندگان ایجاد کرد. در ۲۵ تیرماه سال ۹۹ بسته سیاستی بانک مرکزی ابلاغ شد؛ ولی با توجه به اینکه نوع رفع تعهد صرفا شامل ارائه ارز نیمایی بود، این بخشنامه با اعتراض صادرکنندگان مواجه شد. وزارت صمت تلاش‌های زیادی را برای ایجاد تنوع در بازگشت ارز صادراتی و نوع ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان انجام داد که در نهایت، این تلاش‌ها منجر به صدور مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مشهور به مصوبه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بود که در آبان ماه سال ۹۹ تصویب و ابلاغ شد. به گفته زادبوم، این مصوبه آرامشی را به فضای صادرات و صادرکنندگان باز گرداند؛ چراکه بر اساس آن می‌توانند برای سال ۹۹ از روش‌های متنوع تامین ارز استفاده کنند؛ ضمن اینکه هر صادرکننده‌ای که از ابتدای سال ۹۸ تعهد داشته باشد، اجازه یافته تا به صورت واردات در مقابل صادرات، ایفای تعهد ارزی کند؛ ضمن اینکه واردات با ارز اشخاص نیز آزاد شد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: مصوبه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در نگاه اول، بیانیه‌ای برای واردکنندگان به نظر می‌رسید، ضمن اینکه وقتی صادرکنندگان هم به این ابلاغیه نگاه می‌کنند، ممکن است بیشتر آن را وارداتی بدانند؛ به همین دلیل قرار شد تا برخی بازنگری‌ها در آن صورت گیرد. در واقع کمیته ماده دو، مصوبه ۱۷۷ را جایگزین بسته سیاستی ۲۵ تیرماه بانک مرکزی کرده بود تا بر اساس آن، مقررات پیچیده بخشنامه تیرماه بانک مرکزی از بین برود؛ اما اشکالاتی در حوزه صادرات و واردات در این ابلاغیه وجود داشت که قرار شد با نظر بخش خصوصی برطرف شود.
زادبوم گفت: بر این اساس کمیته اقدام ارزی در سازمان توسعه تجارت با حضور سه اتاق بازرگانی تعاون و اصناف، سازمان امور مالیاتی، گمرک و بانک مرکزی تشکیل شد تا بسته ۱۷۷ که آرامشی را به صادرکنندگان و واردکنندگان داده بود، مورد بازنگری قرار گرفته و تکمیل شود. او گفت: بر این اساس جلسات فشرده کمیته اقدام ارزی با حضور سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف، سازمان امور مالیاتی، گمرک و بانک مرکزی آغاز شد تا جزئیاتی را در مورد بسته ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پیشنهاد دهد و تعیین تکلیف گسترده‌ای در بخش‌های مختلف صادراتی و وارداتی صورت گیرد. در این راستا بسته‌ای آماده شد تا به ابلاغیه ۱۷۷ ملحق شود. این بسته پیشنهادی که با نظر اتاق بازرگانی تهیه شد، ۱۳ بند داشت و قرار بود در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تعیین تکلیف شود؛ اما در اواخر اسفند این بسته به همراه نمایندگانی از ۵ عضو کمیته ماده دو در بانک مرکزی و با حضور معاون ارزی بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه همچنین نماینده وزارت نفت، سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و وزارت صمت بحث‌هایی را صورت دادند که در نهایت، ۱۳ بند به ۱۴ بند افزایش یافت. زادبوم گفت: یکی از مهم‌ترین اتفاقات اصلاحی این بسته این بود که پتروشیمی‌ها می‌خواستند از ارز صادراتی خود برای واردات تجهیزات مورد نیاز استفاده کنند که با نظر وزارت نفت، محقق شد. زادبوم گفت: یکشنبه هفته جاری، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیم گرفت تا برخی تصمیم‌گیری‌ها در رابطه با بندهای این بسته پیشنهادی ۱۴ بندی را به کمیته ماده دو بسپارد. وی گفت: بر این اساس قرار شد تا مبنی بر مصوبه جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در روز یکشنبه، کمیته ماده دو ظرف یک هفته موارد مطروحه را مورد تصمیم‌گیری قرار دهد که به همین دلیل بانک مرکزی در روز دوشنبه، جلسه‌ای را برگزار کرد؛ اما به دلیل عدم حضور وزرای صمت و اقتصاد، جلسه به روز شنبه هفته آینده موکول شده است. وی ادامه داد: در مورد صادرکنندگان سال ۹۷ در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوب شده که بر اساس آن، صادرکنندگان سال ۹۷ نیز برای ایفای تعهدات خود اجازه واردات داشته باشند؛ یعنی واردات در مقابل صادرات برای صادرکنندگان دارای تعهد ارزی در سال ۹۷ مجاز شمرده خواهد شد. وی اظهار کرد: شرایط برای صادرکنندگان شرایط سختی است به خصوص کسانی که با کشورهای همسایه کار می‌کنند. درست است که ما پشت میز نشسته‌ایم اما همه مشکلات صادرکنندگان را می‌بینیم و مسائل را از نزدیک لمس کرده‌ایم. زادبوم گفت: کمیته اقدام ارزی فقط و فقط می‌خواهد روش‌های بازگشت ارز را تسهیل کند و حتی پرونده‌های تک‌تک صادرکنندگان را مورد بررسی قرار می‌دهد که این اتفاق مناسبی است. زادبوم در خصوص مهم‌ترین مساله صادرات در سال‌های اخیر عنوان کرد: تنظیم بازار داخلی مهم‌ترین موضوعی است که در سال‌های گذشته صادرات را تحت تاثیر قرار داده است. چراکه این مساله در اولویت سیاست‌گذار قرار دارد و تصمیمات صادراتی بر اساس آن اتخاذ می‌شود. رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین در مورد بازارهای هدف در سال ۱۴۰۰ دو سناریو را مطرح کرد. به گفته او، برای توسعه صادرات در دوران تحریم‌ها بر کشورهای همسایه تمرکز کرده‌ایم که این موضوع به نفع ما نیست. چون اگر مشکلی در روابط با این کشورها پیش آید صادرات به خطر می‌افتد. از این رو برای سال جدید دو سناریو وجود دارد؛ سناریوی خوشبینانه و سناریوی بدبینانه. در سناریوی خوشبینانه که با توجه به بهبود شرایط بین‌المللی و رفع تحریم‌ها رقم می‌خورد، تمرکز ما علاوه بر کشورهای همسایه به سمت کشورهای آفریقایی، اروپایی، آمریکای لاتین، اوراسیا، اندونزی و ویتنام خواهد بود. اما در سناریوی بدبینانه که همان تداوم تحریم‌ها و محدودیت‌ها خواهد بود، مجددا بر بازارهای همسایه به علاوه هند و چین متمرکز می‌شویم. او همچنین هدف‌گذاری صادراتی ایران در سال ۱۴۰۰ را ۴۹ میلیارد دلار اعلام کرد و از تصویب ۸۰۰ میلیارد تومان مشوق صادراتی در بودجه ۱۴۰۰ خبر داد که قرار است بیشتر صرف زیرساخت‌های صادراتی شود. در این نشست مجازی، حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز از مداخله دولت در تجارت انتقاد کرد و گفت: مداخله سیاست‌گذار در سیاست‌های تجاری اختلال جدی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
سلاح‌ورزی گفت: البته از نیمه دوم سال گذشته وزارت صمت سعی در بازپس‌گیری اختیارات خود داشته است و امیدواریم در سال ۱۴۰۰ با توجه به تاکید بر مانع‌زدایی‌ها سعی بر حل مسائل صادراتی شود. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران هم با ابراز نگرانی از صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که مانع جدی پیش روی تجارت خارجی و به خصوص صادرات در سال ۱۴۰۰ قرار می‌دهند، گفت: متاسفانه دولت در مورد فرصت طلایی صادرات، با صدور بخشنامه‌هایی کاملا اشتباه فرصت‌سوزی کرد و این خطاها همچنان ادامه دارد. به گفته این فعال اقتصادی، بعد از سه سال وضع پیمان‌سپاری ارزی، کماکان نتوانسته‌ایم روشی را پیدا کنیم که ارز را به چرخه اقتصادی برگردانده و صادرکنندگان را با مشکل مواجه نکنیم. فرصت طلایی که برای صادرات کشور رخ داد، با سیاست‌های تحمیلی یا اعلام شده ناکارآمد، تبدیل به فرصت‌سوزی برای کشور شد و نتوانست صادرات را در شرایطی که کشور نیازمند ارز بود، رونق دهد. با توجه به افزایش تقاضا در بازارهای مختلف پیرامون ایران به خصوص چین، تا زمانی که این بندها را از پای صادرکنندگان باز نکرده و شرایط را تسهیل نکنیم، نمی‌توانیم منتظر توسعه صادرات باشیم؛ به خصوص اینکه باز هم بخواهیم بر مدار گذشته حرکت کنیم، از این فرصت‌ها نمی‌توانیم استفاده کنیم. او افزود: در سه روز کاری اول سال جدید، مکاتباتی انجام شده که جای تعجب دارد و حتی دستگاه‌های اجرایی از مصوبات سایر دستگاه‌ها غافل شدند و نمی‌توانند آنها را اجرا کنند. اینکه در بودجه تکالیفی مشخص شود و در مکاتباتی همچون گمرک، نرخ‌های عوارض صادراتی و قیمت پایه به صورت مبهم کاهش یا افزایش می‌یابد، عجیب است. همچنین موضوع دیگر، ابلاغیه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت است که بعد از گذشت ماه‌ها، صرفا در جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، در مورد صادرات سال ۹۷ تعیین تکلیف شده است و این نوع نگاه، به شدت جای نگرانی دارد.
لاهوتی معتقد است افزایش نرخ تعرفه و افزایش همزمان حقوق و عوارض حتما باز هم تجارت را با مشکل مواجه خواهد کرد؛ به خصوص اینکه به نظرات بخش خصوصی نیز به جد و به صراحت توجه نمی‌شود و سال ۱۴۰۰ برای صادرات و واردات باز هم به خوبی پیش نخواهد رفت. پدرام سلطانی، رئیس اتاق مشترک ایران و اتریش نیز عملکرد سازمان توسعه تجارت را مورد نقد قرار داد و عنوان کرد: سازمان‌های توسعه تجارت در دنیا آژانس‌های بازاریابی هستند. ولی ما در ایران شاهد انحراف نهادهای حکمرانی از ماموریت‌هایشان هستیم.
او با اشاره به اینکه چالش‌های تجارت انتها ندارد و می‌توان ساعت‌ها در مورد آن صحبت کرد، گفت: در فضایی که روابط‌مان با کشورها مخدوش است، مدیران این موضوع را احساس نمی‌کنند و فکر می‌کنند می‌توانند درهای کشور را ببندند و فقط با همسایگان و چین مراوده داشته باشند. این در حالی است که این شیوه اشتباه است. به گفته این فعال اقتصادی، آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم، آبشخور جهان‌ستیزی است. سلطانی گفت: متوسط قیمت کالاهای صادراتی یک چهارم کالاهای وارداتی است که این امر نشان می‌دهد کالاهای صادراتی ما هیچ ارزش افزوده‌ای ندارند. سیدرضی حاجی آقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز دغدغه‌ای را مطرح کرد که به‌رغم اهمیت آن، بی‌پاسخ ماند. او پرسید: اگر تحریم‌ها منتفی شود، آیا سیاست‌گذار در قدم اول، نرخ ارز را بازنگری خواهد کرد؟ این موضوع برای صادرکنندگان مهم است و باید درباره آن برنامه‌ریزی کنند. چراکه نرخ ارز بر صادرات تاثیر مستقیم دارد.
