نخست اینکه مشتری ایرانی باید در کشورش شرکت ثبت شده داشته و حواله پولی به نام آن شرکت باشد و بار را تحویل بگیرد. دوم آنکه مشتری ایرانی و کالای صادراتی نباید در لیست تحریم‌های SDN باشد. سوم آنکه مشتری ایرانی صرفا می‌تواند صادرات کالاهای مربوط به تولید یا مونتاژ خود را انجام دهد و حق صادرات مجدد ندارد یا نمی‌تواند پس از خروج از بندر تجارت روی دریا انجام دهد یا حساب خود را با دریافت وجه برای کمک به سایرین مورد استفاده قرار دهد.

فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در توضیح این بند به «دنیای اقتصاد» گفت: براساس این بند ایرانی‌ها تنها می‌توانند کالاهایی را به چین صادر کنند که مربوط به تولید یا مونتاژ خودشان باشد. هنگامی که این کالاها به چین رسید، نمی‌تواند از آنجا مجددا به کشور دیگر صادر شود. همچنین حساب شرکت‌ها یا افراد در کونلون بانک، فقط می‌تواند مورد استفاده همان شرکت یا همان فرد باشد و افراد دیگر نمی‌توانند با این حساب کار کنند.

در بند چهارم آمده است: «صادرات کالا باید از بنادر چین مستقیم به ایران باشد، لطفا در راه به سایر کشورها یا بنادر دیگر انتقال ندهید.»

مستوفی در این باره نیز عنوان کرد: در دوره تحریم‌های گذشته گاهی اتفاق می‌افتاد که کالایی از چین به مقصد دبی بارگیری می‌شد؛ اما در مسیر، مقصد را عوض می‌کردند و مثلا بار را در بندرعباس تخلیه می‌کردند. او اضافه کرد: البته آنچه در این بند آمده کمی عجیب و نامفهوم است. چراکه قاعدتا برای تجار ایرانی به صرفه‌تر است که بار را مستقیم به ایران بیاورند.

براساس بند پنجم این نامه، این بانک از امر صادراتی که ابتدا کالا ارسال شود و سپس مبلغ کالا دریافت شود، پشتیبانی می‌کند (حواله بانکی یا ال‌سی). اما در ادامه عنوان شده است:‌ «چنانچه با مواردی مواجه شویم که مشتری ابتدا وجهی را به‌عنوان پیش‌پرداخت به بانک حواله کرده، این بانک وجه را به حساب گیرنده حواله واریز نخواهد کرد؛ طرف چینی باید ظرف ۱۵ روز پس از دریافت اطلاعیه رسیدن پیش‌پرداخت به این بانک، زمان تولید و صادرات را مشخص کند و پس از اینکه کالا را صادر و بارنامه را اخذ کرد، مدارک مربوطه را به این بانک ارائه کند تا وجه حواله شده به حساب صادرکننده واریز شود.»

مستوفی در توضیح این بند چنین گفت: مبادلاتی هستند که بدون انتقال ارز صورت می‌گیرند. خریدار ایرانی کالای چینی را می‌خرد و بعد آنکه کالا ارسال شد، پول آن را می‌پردازد. کونلون بانک از این شیوه حمایت کرده است اما اعلام کرده که چنانچه خریدار، پیش پرداختی را نزد کونلون بانک بگذارد، این بانک، مبلغ پیش پرداخت را به فروشنده تحویل نمی‌دهد. بلکه به فروشنده اعلام می‌کند که این پیش پرداخت به بانک واریز شده و فروشنده نیز ظرف ۱۵ پس از اعلام بانک، باید زمان تولید و صادرات را به کونلون اعلام کند و هنگامی که بارنامه صادرات را به بانک تحویل داد و از آن طرف هم خریدار ایرانی پول را به کونلون واریز کرد، می‌تواند کلیه مبلغ را یک جا دریافت کند. او ادامه داد: در گذشته به این صورت بود که خریداران ایرانی می‌توانستند برای خرید خود پیش پرداختی را نزد بانک بگذارند و فروشنده هم می‌توانست آن را دریافت کند. اما زمانی که کونلون تصمیم گرفت رابط خود با ایران را محدود و قطع کند، بسیاری از فروشندگان چینی از این بابت متضرر شدند؛ چراکه پیش پرداخت را دریافت کرده بودند و کالا هم صادر شده بود. اما دریافت مابقی پول، برای آنها به مشکل برخورد و این موضوع موجب اعتراض‌های زیادی از جانب چینی‌ها نسبت به کونلون بانک شد. از این رو کونلون بانک تصمیم گرفته برای آنکه از اعتراض‌ها و شکایت‌ها جلوگیری کند، این روش را پیاده کند. بند ششم این نامه عنوان می‌کند: پیش از حواله پول، باید تاییدیه این بانک درخصوص بانک حواله‌کننده و میزان وجه گرفته شود (به دلایل امنیتی ممکن است بانک‌های همکار هر زمان تغییر کنند.)

در بند هفتم هم آمده است: «درحال‌حاضر حواله پول تنها از طریق یوآن صورت می‌گیرد و تسویه حساب نیز با این واحد پولی خواهد بود.»

بند هشتم نیز چنین است: «از آنجاکه مهلت مقررات آمریکا در این دور از تحریم‌ها ۴ مه ۲۰۱۹ [پنج‌شنبه ۱۹ اردیبهشت ۹۸] است و تغییرات سیاست‌های بعدی غیر قابل پیش‌بینی است، بنابراین قبل از پایان آوریل (قبل از ۲۰ آوریل) اطمینان حاصل کنید که تشریفات گمرکی را انجام دهد و کالا را حمل کنید. پس از این تاریخ احتمال برگشت پول وجود دارد، لطفا خود را در معرض ریسک قرار ندهید.»

در این بند مشخص می‌شود که در واقع مهلتی که از سوی کونلون بانک برای این اجرای این بندها اعلام شده، به پایان رسیده و این نامه تنها به منظور اطلاع‌رسانی منتشر شده است.

اخبار مرتبط