به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ رئیس کل گمرک ایران از صدور دستور ریاست‌جمهوری درخصوص پیشنهادهای ارائه شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر داد و گفت: پیشنهادهای ارائه شده درخصوص وضعیت رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور به استحضار رئیس‌جمهور رسیده و به دستور وی، «صدور مجوز ثبت‌سفارش از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کالاهای رسیده به کشور»، همچنین «افزایش مهلت مندرج در مجوزهای ثبت‌سفارش برای کلیه کالاها و عدم نیاز به تمدید مجوز ثبت‌سفارش، درصورت رسیدن کالا به کشور در مهلت مقرر در ثبت‌سفارش یا سررسید اعتبار اسنادی و حواله بانکی»، برای اقدام به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارجاع شده است. بدیهی است این امر به این مفهوم نیست که تمام اقلامی که در بنادر و گمرکات انباشت شده و فاقد مجوز ثبت‌سفارش هستند جزو گروه ۴ کالایی هستند؛ بلکه اکثر کالاهایی که سرمایه‌ای و واسطه‌ای خط تولید نیز در میان این کالاها وجود دارد که فاقد ثبت‌سفارش هستند و امید است نسبت به تعیین تکلیف این کالاها به قید فوریت اقدام شود تا واحدهای تولیدی مشکلی از جهت اقلام مورد مصرف در خطوط تولید و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای نداشته باشند.

مهدی میراشرفی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، از ارجاع دو پیشنهاد و راهکار وزارت اقتصاد توسط رئیس‌جمهوری به دولت خبر داد و افزود: راهکارهای «نگهداری قسمتی از کالاهای اظهارشده به گمرک در صورت بدهی قطعی قبلی صاحب کالا به میزان بدهی و اجازه ترخیص مابقی کالای اظهاری»، همچنین «اجازه ترخیص خودروهای دارای ثبت‌سفارش غیربانکی و قبض انبار ۱۶/ ۱۰/ ۱۳۹۷ و قبل از آن» نیز به استحضار رئیس‌جمهور رسیده و این دو مورد نیز حسب نظر وی برای طرح در دولت به معاون اول رئیس‌جمهوری ارجاع شده است.

معاون امور گمرکی گمرک ایران نیز از دستور رئیس‌جمهوری درخصوص چهار پیشنهاد دیگر وزارت اقتصاد درخصوص وضعیت رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور خبر داد و اعلام کرد: یکی از مهم‌ترین موارد، «امکان ترخیص اقلام اظهار شده به گمرک، بدون نیاز به اصلاح ثبت‌سفارش، طبق ردیف تعرفه استنباطی گمرک » است که به شرط ثابت بودن شرح تجاری کالا مورد موافقت رئیس‌جمهوری قرار گرفته است. «اجازه ترخیص قطعی کالاهایی که با گواهی بانک عامل، ارز آنها تامین شده است و مشکل مالکیت ندارند» نیز از دستورات مهم و حائز اهمیتی است که از سوی وی برای اجرا به وزارت اقتصاد ابلاغ شده است. «فراهم کردن تمهیدات لازم در راستای نمونه‌برداری از کالاهایی که نیاز به اخذ و ارائه مجوزهای قانونی دارند، قبل از اظهار این کالاها به گمرک» مورد دیگری است که به گفته مهرداد جمال ارونقی مورد موافقت ریاست‌جمهوری واقع شده و دستور اقدام در این خصوص صادر شده است. ارونقی گفت: «ترخیص محصولات دارویی دارای موعد زمانی فاقد شرایط مندرج در تبصره ۴ فصل ۳۰ جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات با مجوز صادره از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» موردی است که با دستور رئیس‌جمهوری، جهت اجرا به مراجع مربوطه ابلاغ شده است.