افروز بهرامی در مورد موانع و چالش‌های توسعه صادرات کشور گفت: یکی از چالش‌های مهم سیاست‌گذاری تجاری کشور، نبود سیاست‌گذار واحد و اجرایی در این حوزه است.  رئیس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: متاسفانه نگاهی بلند‌مدت و راهبردی به سیاست‌گذاری‌های کلان تجاری نشده و سیاست‌گذاری مدونی برای سیاست‌های تجاری کشور وجود ندارد.  وی با اشاره به عدم انسجام نهادی در حوزه سیاست‌گذاری تجاری گفت: باوجود اینکه سازمان توسعه تجارت ایران نهاد اصلی سیاست‌گذار در حوزه تجارت خارجی است شورای عالی اقتصاد، ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی، دستگاه‌های متولی کمیسیون‌های مشترک و... درخصوص مدیریت بخش سیاست‌های تجاری کشور نقش‌آفرینی می‌کنند و براین اساس متولی واحد سیاست‌گذاری و اجرایی در حوزه تجارت کشور وجود ندارد.  بهرامی با اشاره به ضعف بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در صادرات که منجر به حضور کمرنگ آنها در بازارهای بین‌المللی شده است، اظهار کرد: این موضوع ناشی از عدم تمرکز برنامه‌های توسعه‌ای مختلف کشور بر سیاست‌های جایگزین واردات است.  مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با تاکید بر اینکه سیاست‌های صنعتی و تجاری براساس استراتژی جایگزین وارداتی است، عنوان کرد: همچنین سیاست خارجی کشور بر استراتژی خودکفایی تاکید دارد بنابراین تولیدات کشور صادرات‌محور نیست و عمده صادرات کشور را محصولات پتروشیمی و فلزی تشکیل می‌دهد.

بهرامی با تاکید بر تنوع در محصولات صادرات گفت: با توجه به این مقوله، صادرات کمتر تحت تاثیر نوسانات قرار می‌گیرد.

وی افزود: حمایت‌های تعرفه‌ای و غیر‌تعرفه‌ای چند دهه اخیر که به حمایت از تولید صورت گرفته نه تنها منجر به افزایش صادرات نشده بلکه کاهش واردات را هم در پی نداشت.  مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در پاسخ به این سوال که در چنین شرایطی چه اقداماتی برای توسعه صادرات باید انجام داد، بیان کرد: در شرایطی که رویکرد بنگاه‌های تولیدی از تامین نیاز داخل به حضور در بازارهای بین‌المللی تغییر کرده، رقابت با رقبای قدرتمند کار ساده‌ای نیست؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد توسعه صادرات پایدار و حضور در بازارهای بین‌الملل باید با تدوین نقشه راه توسعه تجارت خارجی انجام شود.

وی افزود: این نقشه راه باید با تاکید بر تنوع صادراتی و جلوگیری از هر نوع خام‌فروشی تدوین شود.

بهرامی با بیان اینکه تحریم‌های بانکی، ضعف در دیپلماسی و وجود رقابت منفی میان صادرکنندگان، نوسانات نرخ ارز و... هم از موانع توسعه صادرات غیر نفتی محسوب می‌شود، گفت: رفع نارسایی‌های بازار، تدوین نقشه راه همکاری با کشورها و بلوک‌های منطقه‌ای، تقویت زیرساخت تجارت الکترونیک و توجه به تجارت خدمات در اقتصاد جهانی می‌تواند مسیر توسعه صادرات کشور را هموار سازد.  وی در پاسخ به این سوال که متولی اصلی تجارت کشور یعنی سازمان توسعه تجارت ایران برای توسعه صادرات چه اقداماتی باید انجام دهد، بیان کرد: شناسایی بازارهای هدف صادراتی و نیز کالاهای اصلی صادراتی توسط سازمان مذکور و اتاق بازرگانی حائز اهمیت است.  مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: اقدامات لازم برای برندسازی کالاهای صادراتی و بازاریابی و تبلیغاتی کلان هم به‌عنوان وظیفه مهم دولت در راستای توسعه صادرات به شمار می‌رود.  بهرامی تصریح کرد: سهم صادرات از تسهیلات بانکی ۲ درصد است که باید با توجه به شرایط موجود سهم صادرات از مانده تسهیلات افزایش یابد.  وی همچنین به تامین مالی بنگاه‌های صادراتی از طریق بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: توانمندسازی بخش خصوصی در راستای حفظ پایدار بازارهای صادراتی و یافتن بازارهای جدید باید در دستور کار همه فعالان دولتی و خصوصی بخش بازرگانی کشور قرار گیرد. برای توسعه صادرات باید حمایت‌های صادراتی در راستای متنوع ساختن سبد صادراتی کشور انجام شود و با جبران نارسایی‌ ساختاری صادرات را رقابت‌پذیر کرد.