مدیران صندوق ضمانت صادرات، به تبیین اهرم‌ها و برنامه‌های عملیاتی خود برای مقابله با تحریم‌ها و همچنین تحریک دو بخش «عرضه» و «تقاضا» برای کمک به بنگاه‌های تولیدی صادرات‌گرا پرداختند و در عین حال مهم‌ترین چالش‌های موجود در مسیر تحقق اهداف کلان حمایتی را برشمردند.

از طرف دیگر، فعالان بخش‌خصوصی در نشست مذکور انتقاداتی را متوجه عملکرد صندوق ضمانت صادرات دانستند؛ در این راستا ترجیع‌بند مشترک نقد‌ها و دغدغه‌های مطرح شده از سوی‌ فعالان، به خطای سیاست‌گذار در شیوه و مسیر حمایتی اتخاذشده از فعالان صادراتی اختصاص داشت. مطابق اظهارات فعالان اقتصادی، شواهد موجود نشان می‌دهد که خدمات صندوق ضمانت در سطوح کمتری به سمت بخش‌خصوصی واقعی سوق پیدا کرده است، ولی در مقابل شرکت‌هایی که در بازار سرمایه فعال هستند و در عین حال اعتبارسنجی‌شان به سهولت انجام می‌شود، توانسته‌اند از امتیازات صندوق ضمانت صادرات بهره‌مند شوند؛ این در شرایطی است که بخش عمده‌ای از صادرات کشور توسط شرکت‌های کوچک و متوسط انجام می‌شود ولی درمقابل عمده خدمات صندوق به سمت شرکت‌هایی متمرکز شده است که به مراتب با آسیب‌پذیری کمتری نسبت به بنگاه‌های کوچک و متوسط روبه‌رو هستند.

از سوی دیگر «عدم تناسب میان سرمایه صندوق ضمانت با حجم صادرات کشور» و «کم‌توجهی به صادرکنندگان محصولات معدنی و کشاورزی» دو انتقاد دیگری بود که توسط اعضای کمیسیون مذکور، به آنها اشاره شد. در این چارچوب، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، ادغام صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات را به‌عنوان راهکاری برای «افزایش سرمایه این صندوق» و «خدمات رسانی مطلوب‌‌تر به بخش‌های تولیدی و صادراتی» پیشنهاد کرد.

 از سوی دیگر، پیشنهاد بخش‌خصوصی برای حمایت ویژه‌تر از بنگاه‌های تولیدی صادرات‌‌گرا این است که سیاستگذار طراحی و تدوین یک بسته خدمات جداگانه را برای آنها در دستور کار قرار دهد. به اعتقاد فعالان اقتصادی، سیاست‌های صندوق ضمانت برای شرایط عادی طراحی شده و بنابراین ضروری است که صندوق مذکور در شرایط تحریم تسهیلات بیشتری را به بخش‌خصوصی تخصیص دهد.

اما در طرف مقابل، مسوولان صندوق ضمانت صادرات، اقدامات و برنامه‌های خود را در سه بخش «راهکارهای سیاستی برای مقابله با تحریم‌»، «تحریک دو سمت عرضه وتقاضا» و «چالش‌های موجود در مسیر حمایت از تولید و صادرات» تبیین کردند. در چارچوب محور اول، «پوشش ریسک‌های اصلی ناشی از تحریم»، «ایجاد امنیت در تجارت تهاتری با همکاری ایمیدرو»، «تسهیل ورود مواد اولیه و ماشین‌آلات تولیدکنندگان صادرات‌گرا»، «صدور ضمانت‌نامه‌های مستقیم موردنیاز پیمانکاران برای ورود به مناقصات خارجی به‌جای سیستم بانکی»، «گسترش دسترسی صادرکنندگان به تامین مالی از طریق بازار سرمایه» و «تسهیل و ایجاد مزیت برای فروش در بورس کالا و انرژی به‌صورت مدت‌دار» ۶ راهکار صندوق ضمانت صادرات برای عبور از اثرات تحریم‌هاست.

از سوی دیگر، سیاست‌های عملیاتی این صندوق برای تحریک بخش عرضه، شامل مواردی از جمله، «تسهیل تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی صادرات‌ محور»، «تسهیل واردات مواداولیه و نهاده‌های تولید برای تولیدات صادرات محور از طریق صدور انواع ضمانت‌نامه‌ها»، «پیش‌پرداخت و پوشش خرید دین اسناد صادراتی تولیدکنندگان» و «کمک به اتمام پروژه‌های صادراتی با درصد پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۰ درصد» می‌شود. درعین حال، «تسهیل امکان خرید اعتباری کالا»، «ترویج بیمه اعتبار»، «ارائه آموزش‌های لازم برای استفاده از خدمات بیمه‌ای و تضمین»، «انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با اتحادیه‌های صادراتی برای همکاری متقابل به منظور توسعه تولید صادرات‌گرا» و «راه‌اندازی دفاتر خارجی صندوق در کشورهایی مانند عراق، افغانستان، ترکیه، چین و هند» مهم‌ترین راهکارهای صندوق برای تحریک بخش تقاضا هستند. این مسیر سیاست‌گذاری درحالی از سوی متولیان مربوطه تعریف شده است که متغیر‌های بازدارنده‌ای از جمله عدم بازنگری قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت، عدم کفایت سرمایه در مقایسه با همتایان این صندوق در کشورهای رقیب و الزام صندوق ضمانت به واریز سود ویژه به دولت، اهداف کلان تعیین‌شده را تهدید می‌کند. اما در نهایت پس از گفت‌وگو‌های انجام شده میان رئیس هیات‌مدیره صندوق ضمانت صادرات و سایر مدیران این صندوق با اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران مقرر شد لیست اشخاص دریافت‌کننده خدمات از صندوق ضمانت صادرات (حداقل طی یک سال گذشته) به‌صورت شفاف روی سایت صندوق اطلاع‌رسانی شود و خدمات صندوق در هیات نمایندگان اتاق تهران و اتاق ایران تشریح شود تا از این طریق تمامی اعضای هیات نمایندگان، تشکل‌ها و فعالان بخش‌خصوصی از جزئیات خدمات ارائه‌شده اطلاع دقیق پیدا کنند.

ضرورت مطالبه‌گری

در آغاز چهارمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، عضو شورای رقابت، به تشریح جایگاه این شورا در توسعه سهم بخش‌خصوصی در اقتصاد پرداخت. او با بیان اینکه این شورا به منظور اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون‌اساسی تشکیل شده است، اظهار کرد: در ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون‌اساسی،اهدافی مانند شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی و افزایش سطح عمومی اشتغال تعیین‌شده و شورای رقابت ایجاد شده است تا بستر لازم برای تحقق‌بخشی به این اهداف را فراهم کند. او افزود: اکنون اما به‌دلایلی که بخشی از آن به کوتاهی بخش‌خصوصی در مطالبه‌گری باز می‌گردد و بخشی به شورای رقابت، این اهداف محقق نشده است. طبق قانون، سهم دولت در اقتصاد نباید فراتر از ۴۰ درصد باشد و اگر بخش‌خصوص به خوبی مطالبه‌گری کرده بود، دولت ناگزیر به عقب‌نشینی ‌می‌شد.

همچنین محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، عنوان کرد: دستگاه‌های اجرایی به دلیل ضعف دستگاه‌های قانونی، کمتر در چارچوب‌هایی که در قوانین ترسیم شده، حرکت ‌می‌کنند. لاهوتی تاکید کرد کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، به‌زودی ظرفیت‌های قانونی درخصوص شورای رقابت را بررسی کرده و در جلسه‌ای با رئیس شورای رقابت، آنها را مورد بررسی قرار ‌می‌دهد. در ادامه این جلسه، افروز بهرامی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات و همچنین مهرداد پارسامنش، مدیر اطلاعات و برنامه‌ریزی این صندوق به تشریح برنامه‌ها و خدمات صندوق ضمانت صادرات برای صادرکنندگان پرداختند.

پارسامنش با بیان اینکه کل پوشش ریسک صادراتی سال ۱۳۹۷ معادل ۳/ ۲ میلیارد دلار بوده است، افزود: پوشش ریسک صادرات در سال جاری به رقم ۸۱۸ میلیون دلار رسیده که ۸۸ درصد نسبت به مدت مشابه ۹۷رشد داشته است. پوشش‌ بیمه اعتبار صادراتی کوتاه‌مدت ۳۵۸ میلیون دلار و پوشش‌ بیمه اعتبار صادراتی میان‌مدت و بلندمدت معادل ۳۷۹ میلیون دلار است. او سپس به معرفی خدمات قابل‌ارائه به صادرکنندگان پرداخت و گفت: ایجاد مزیت صادراتی برای کالاها و خدمات ایرانی، تسهیل دسترسی صادرکنندگان به تامین مالی ارزان‌قیمت صادراتی، صدور ضمانت‌نامه‌های لازم برای مناقصات خارج از کشور، بیمه مطالبات مدت‌دار صادرکنندگان و تبدیل آن به نقدینگی، سرمایه‌گذاری صادراتی در خارج از کشور و شناخت بازارها و مشتریان خارجی در شمار این خدمات قرار دارد. پارسامنش افزود: ارزیابی ریسک و اعتبارسنجی خریداران خارجی کالا و خدمات ایرانی (شامل دولت‌ها‌، بخش‌عمومی، سیستم بانکی یا بخش‌خصوصی خارجی) تخصص صندوق است. دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی اعتباری ۳۰۰ میلیون شرکت خارجی در سراسر دنیا، ظرفیت منحصربه‌فرد صندوق برای ارائه خدمات مشاوره‌ای برای یافتن طرف‌های تجاری معتبراست. پارسامنش با اشاره به برخی فعالیت‌های بین‌المللی صندوق گفت: مذاکراتی با موسسات همتا برای طراحی ابزارهای جانشین محصولات بانکی با هدف مقابله با تحریم‌های بانکی در جریان است. همچنین مذاکراتی با ECAهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصاد (OECD) برای کاهش ریسک ایران صورت گرفت که منجر به کاهش دو پله‌ای ریسک ایران از ۷ به ۵ شد. همچنین مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات توضیح داد که این صندوق به‌دلیل رشد عملکرد، مقام نخست را در میان کشورهای عضو اتحادیه امان کسب کرده است. افروز بهرامی گفت: سرمایه این صندوق ۱۳۰ میلیون دلار بوده و مهم‌ترین مساله در شرایط کنونی کفایت سرمایه ۷ درصدی صندوق ضمانت صادرات است که امیدواریم اتاق بازرگانی در افزایش سرمایه این صندوق کمک کند. او در ادامه با اشاره به امکان اعتبارسنجی شرکت‌های طرف‌معامله با صادرکنندگان ایرانی گفت: در عراق به‌عنوان یکی از شرکای تجاری ایران، ما با شخصیت‌های حقیقی مواجه هستیم که فاقد ترازنامه شرکتی هستند و در این کشور مشکل اعتبار سنجی وجود دارد. صندوق برای حل این مساله در عراق و افغانستان، حضور مستقیم پیدا کرد و دفتر ما در عراق راه‌اندازی شد و صادرکنندگان ‌می‌توانند از خدمات آن استفاده کنند.

اخبار مرتبط