هویت بخش‌خصوصی
اما بعد از گذشت سال‌ها و در حیطه عمل، مدیریت دولت همچنان سایه گسترده‌ای بر غالب بخش‌های اقتصادی جامعه دارد و گویا قرار نیست رضایت به نقش‌آفرینی بخش‌خلاق، متخصص و کارآمد خصوصی دهد و این وسعت دایره مدیریت دولت، خود بستر آماده‌ای برای پیدایش و توسعه رانت و رانت‌خواری است. تجربه نشان داده است که غالبا دولت تا جایی با بخش‌خصوصی مدارا و همراهی می‌کند که به منافع حداکثری آن آسیبی نرسد؛ در غیر این صورت با توجه به موارد یاد شده و وجود رانت در این مسیر، اقلیتی را صاحب موقعیت‌هایی می‌کند که برای دیگران آن موقعیت‌ها ممکن و میسر نیست. این افراد محدود، خود را به نهاد قدرت سیاسی نزدیک می‌کنند که از امتیازات خاص یا همان رانت‌ها بهره ببرند که ورود واژه «خصولتی» به ادبیات اقتصادی کشور خود بیانگر همین ادعاست.
خصولتی‌ها از بودجه دولت، مدیران و مشاوران دولت و امتیازات خاص دولتی مانند انواع معافیت‌ها استفاده می‌کنند تا سود و منفعتی کلان نصیب آنها شود و در عرصه رقابت، بخش‌خصوصی واقعی را به شدت تضعیف می‌کنند. بخش‌خصوصی واقعی که برای تقسیط یا استمهال تسهیلات خود یا برای جلوگیری از به زندان رفتن و مصادره تمامی هستی‌اش باید ماه‌ها و چه بسا سال‌ها در پیچ‌و‌خم‌های بوروکراسی اداری مشغول باشد و چه بسیار مواردی که این میراث نامبارک را به وراث خود انتقال داده‌اند.
وقتی به کشورهای توسعه‌یافته نگاهی بیندازیم، بی‌گمان موضوع شاخص در میان آنها، نقش آفرینی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط بازارمحور و باکیفیت است که عامل اصلی پیشرفت آن جوامع محسوب می‌شود که همگی نشان از اعتماد مطلق به بخش‌خصوصی و موفقیت این بخش دارد. اما با وجود روحیه رانت‌گرایی است که شرکت‌ها و صاحبان کسب‌وکار واقعی مورد بی‌مهری قرار گرفته و به روحیه کار و تلاش افراد لطمه وارد شده، تعصب و امید آسیب دیده و به تعبیری شاهد مرگ انگیزه، خلاقیت و نوآوری خواهیم بود.
وقتی به شاخص پایش بهبود محیط کسب‌وکار دقت می‌کنیم یکی از موانع عمده بهبود محیط کسب‌وکار تعدد و تکثر قوانین، مقررات و بخشنامه‌ها، همچنین برداشت سلیقه‌ای کارگزاران از آن است که خود موجب فساد و ناکارآمدی آن قوانین و مقررات می‌شود. کمترین اثر این برداشت‌های سلیقه‌ای، کمرنگ کردن عدالت در تقسیم فرصت‌ها، منابع و امکاناتی است که اگر قانون صراحت بیشتری داشت، قطعا منافع عام از آن استنباط می‌شد نه اینکه با برداشت‌های سلیقه‌ای منافع و سودمندی اقلیتی که با آنها شراکت منافع وجود دارد را تامین کرده و بخش کاسب و کارآفرین واقعی را به انزوا بکشاند. پس با شایسته‌سالاری و به‌گزینی، اعتماد به بخش‌خصوصی، ارتقای کیفیت بازرسی و نظارت‌های مستمر و منظم و پر رنگ شدن نقش ارشادی دولت در اقتصاد، نفی انحصارگری و حذف امتیازهای خاص برای افراد خاص، استفاده از ابزارهای حاکمیت شرکتی، شفافیت اطلاعات، نقش‌ها و قراردادها، کاهش مداخله مستقیم دولت در فعالیت‌های اقتصادی، پایش منظم و مستمر قوانین و اصلاح قوانین ناقص و تاکید بر اجرای کامل قوانین مصوب، تغییر نوع نگاه و باور بخش‌خصوصی به توانمندی‌های خود بدون اتکا مطلق به دولت، می‌توان به سلامت محیط کسب‌وکار و به تبع آن رشد و توسعه پایدار اقتصاد و کمرنگ شدن رانت و رانت‌خواری کمک کرد.
ارسال نظر