چنانچه به سهام دولت در بانک‌های خصوصی شده، سهام عدالت نیز که در چارچوب شرکت‌های تعاونی استانی، اختیار آن در دست دولتمردان قرار گرفته اضافه شود، نشانگر سلطه کامل دولت بر سهام این بنگاه‌های بزرگ اقتصادی است. به گزارش «دنیای اقتصاد» نگاهی به ترکیب سهام بانک صادرات ایران نشان می‌دهد در حال حاضر دولت علاوه بر در اختیار داشتن مستقیم ۳۲/ ۱۸‌درصد از سهام این بانک، کنترل غیرمستقیم ۴۰‌درصد سهام بانک صادرات را در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی یا همان سهام عدالت در اختیار دارد.‌ درصد سهام بانک مزبور هم به کارکنان این بانک و ۹۴/ ۳‌درصد آن به شرکت سرمایه‌‌گذاری خوارزمی اختصاص دارد. در بانک ملت هم دولت به‌طور مستقیم ۱۷‌درصد سهم دارد که نسبت به سهامداران عمده دیگر دست بالا را دارد. پس از سهام دولت، شرکت سرمایه‌‌گذاری صباتامین که مدیریت سهام سازمان تامین اجتماعی را به عهده دارد ۳۱/ ۷‌درصد سهام را در اختیار دارد و سازمان تامین‌اجتماعی نیز به‌طور مستقیم صاحب ۸۱/ ۳‌درصد سهام این بانک است. صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت هم ۴۵/ ۶‌درصد سهام بانک خصوصی شده ملت را در اختیار دارد. ۱۷‌درصد سهام بانک تجارت هم به‌عنوان سومین بانک خصوصی شده در اختیار دولت است و ۴۰‌درصد این سهام به سهام عدالت تعلق دارد. شرکت سرمایه‌گذاری صباتامین که سهامدار عمده بانک ملت است در بانک تجارت هم مدیریت ۶۴/ ۷‌درصد سهام را به عهده دارد. ۵‌درصد سهام بانک تجارت هم به‌صورت وکالتی در اختیار سازمان خصوصی‌سازی کشور است. در روزهایی که موضوع خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی در مجلس مطرح بود قرار بر این بود که دولت مجموعا صاحب ۲۰‌درصد مالکیت سهام بانک‌های واگذار شده باشد و به مرور این سهام را نیز واگذار کند، اما تفسیر دیگری از قانون شد و دولت در واگذاری سهام بانک‌ها، ۲۰‌درصد سهام هر بانک را در اختیار خود نگه داشت و به این ترتیب با در اختیار داشتن غیرمستقیم مدیریت سهام عدالت همچنان مالک بلامنازع بانک‌های خصوصی شده باقی ماند و به تبع آن مدیریت این بنگاه‌های اقتصادی را هم تعیین می‌کند. شاید راز عدم کارآیی این بانک‌ها و مشکلات روزافزون آنها در همین نحوه واگذاری‌ها و مدیریت همچنان دولتی آن نهفته باشد.