در این راستا هر چند روز گذشته جلسه‌ای توسط هیات واگذاری برگزار شد، اما تایید نهایی فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری صورت نگرفت.  در این راستا وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به جلسه مزبور عنوان کرد که در این نشست درباره واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در شرکت‌هایی که در بورس هستند تصمیم‌گیری شد. امیدوارم در آینده‌ای نزدیک این پروسه طی و ابلاغ شود. مشاور سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به تشریح تکالیف این سازمان در سال ۹۸پرداخت و آزادسازی سهام عدالت را در مرحله پایانی دانست. به‌طوری‌که طبق گفته‌های سبحانی، زیرساخت‌های آزادسازی «عدالت» صورت گرفته و چنانچه ابلاغیه هیات وزیران اعلام شود، این موضوع به مرحله اجرایی تبدیل می‌شود.

نگاهی دقیق به برنامه‌های سال جاری

سید جعفر سبحانی، مشاور سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به برنامه‌ واگذاری‌های سال ۹۸ گفت: منتظر هستیم تا هیات واگذاری تشکیل جلسه بدهد و تایید نهایی برای بنگاه‌های قابل واگذاری در سال جاری را اعلام کند. هر چند روز گذشته جلسه هیات واگذاری برگزار شد، اما بررسی بنگاه‌های قابل‌واگذاری امسال در این جلسه قرار نگرفت.وی در ادامه افزود: سازمان خصوصی‌سازی هیچ بنگاهی را بدون مصوبه قیمت‌گذاری و کسب اجازه از هیات واگذاری، به فروش نخواهد رساند. در همین راستا برخی اتهاماتی نیز که از سوی برخی نهادها مبنی بر ارزان‌فروشی از سوی خصوصی‌سازی صورت می‌گیرد نیز بی‌اساس است. چون قیمت‌گذاری در حیطه فعالیت و وظیفه سازمان خصوصی‌سازی نیست، بلکه از سوی هیات واگذاری صورت می‌گیرد. سبحانی در ادامه خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز در انتظار تشکیل جلسه از سوی هیات واگذاری برای تصویب بنگاه‌های قابل‌ واگذاری در سال ۹۸ هستیم. تا به این ترتیب لیست شرکت‌هایی که قیمت‌گذاری شده یا آماده قیمت‌گذاری هستند را دریافت کنیم. در این‌‌صورت می‌توانیم برنامه مشخصی برای واگذاری بنگاه‌ها در سال جاری داشته باشیم.وی در ادامه با اظهار این مطلب که باید حدود ۶۰۰ بنگاه و دارایی در فهرست واگذاری‌های امسال قرار گیرد، گفت: سال گذشته به لحاظ تکالیف بودجه‌ای یکی از سال‌های بسیار موفق خصوصی‌سازی بود. به‌طوری‌که سال گذشته حدود ۸۷درصد از تکالیف بودجه‌ای را محقق کردیم و از این لحاظ یکی از سال‌های درخشان را سپری کردیم. این در حالی است که به لحاظ تعداد واگذاری، چندان موفق نبوده و نتوانستیم بنگاه‌های زیادی را بفروشیم.

سبحانی درخصوص علت این موضوع گفت: یکی از مهم‌ترین‌ دلایل این کاستی، تشکیل جلسات به مراتب محدود توسط هیات واگذاری برای نهایی شدن واگذاری بنگاه‌ها بود؛ سال ۹۷ یکی از معدود سال‌هایی بود که هیات واگذاری به دلیل تغییر رئیس هیات (وزیر اقتصاد)، نتوانست عملکرد چندان مناسبی داشته باشد. به‌طوری‌که عملا تا نیمه بهمن‌ماه سال گذشته جلسه‌ای برای واگذاری از سوی هیات واگذاری برگزار نشد و چند جلسه محدودی که تشکیل شد نیز نتیجه‌ای برای قیمت‌گذاری به دنبال نداشت.وی در ادامه افزود: امیدواریم در نخستین جلسه هیات واگذاری در سال ۹۸ که تا پایان اردیبهشت‌ماه تشکیل می‌شود، لیست بلند بالایی از شرکت‌های قابل‌واگذاری که ارائه شده، مورد تصویب قرار گیرد. همچنین انتظار می‌رود واگذاری شرکت‌هایی که تا کنون قیمت‌گذاری شده، در جلسه آتی مصوب شود.سبحانی ادامه داد: به‌طور کلی همه بنگاه‌هایی که بر اساس مصوبات هیات وزیران در گروه یک قرار دارند، طبق قانون باید در لیست واگذاری باشند، مگر اینکه هیات وزیران بخواهد عکس این را تصویب کند. یادآور می‌شود روند واگذاری شرکت‌های موجود در گروه ۲ به‌این صورت است که این شرکت‌ها دارای معافیت ۲۰ درصدی در واگذاری هستند؛ به این صورت که۸۰ درصد آنها واگذار می‌شود و ۲۰ درصد دیگر در تصدی دولت باقی می ماند. همچنین بر اساس قانون ۱۰۰درصد از تصدی شرکت‌های گروه یک به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

چه خبر از سهام عدالت؟

مشاور سازمان خصوصی‌سازی در ادامه اظهاراتش به آخرین اقدامات صورت گرفته پیرامون سهام عدالت اشاره کرد و گفت:       وظیفه تهیه لایحه آزادسازی سهام عدالت، ارسال آن به هیات وزیران و ابلاغ توسط رئیس‌جمهور بود. این فعالیت‌ها از سوی خصوصی‌سازی انجام شده، ولی حدود یک سال و نیم است که در مجلس و در انتظار تصویب به سر می‌برد. سبحانی ادامه داد: اخبار خروجی از مجلس نشان از آن دارد که کمیسیون‌های مختلف در حال بررسی و کار روی این لایحه هستند. ولی مدت زمان زیادی صرف این موضوع شده و ما انتظار داشتیم در زمان زودتری این لایحه مصوب شود. در حالی ماه‌های گذشته اخباری پیرامون این موضوع که مجلس با آزادسازی سهام عدالت از مجرای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (ETF) مخالف است. در این راستا سبحانی در پاسخ به صحت یا نادرستی این موضوع گفت: تمامی اقتصاددانان متفق‌القول معتقدند که سالم‌ترین و بهترین راه آزادسازی از طریق ETFها خواهد بود. گزینه و راهکار دیگری برای آزادسازی «عدالت» وجود ندارد. این روش هم سالم‌ترین روش بوده و هم حق و عدالت و انصاف را برای مشمولان در بردارد. به‌طوری‌که همه مشمولان به یک میزان از شرکت‌ها سهم خواهند برد. وی در ادامه افزود: بنابراین کار خود را با فرض تصویب آزادسازی سهام عدالت در قالبETF برای ایجاد بستر دریافت و معامله آن با سازمان بورس آغاز کرده‌ایم تا بستر لازم برای چنین حرکتی را از قبل آماده کنیم. سبحانی ادامه داد: طبیعتا بعد از ابلاغ مصوبه آزادسازی باید پالایشی در لیست شرکت‌های سرمایه‌پذیر و موجود در پرتفوی سهام عدالت انجام دهیم. در حال حاضر ۴۹شرکت در لیست سهام عدالت قرار داشته که ۳۵شرکت بورسی بوده و بقیه غیربورسی هستند.

توان بازار سرمایه برای آزادسازی «عدالت»

در همن راستا روز گذشته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری «سنا» اطمینان داد که بازار سرمایه به جهت فنی و زیرساختی، از قابلیت عرضه حجم بالای سهام عدالت برخوردار است.محمدرضا پورابراهیمی در این راستا گفت: در نشست‌هایی که نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس با مدیران بازار سرمایه داشته‌اند به صراحت اعلام شد که هیچ مشکل و مانعی در عرضه سهام عدالت در این بازار وجود ندارد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: بازار سرمایه با مشکل فنی و زیر‌ساختی مواجه نیست و امکان عرضه سهام عدالت در این بازار وجود دارد؛ از سوی دیگر تا کنون هیچ یک از متولیان بازار سرمایه در مورد ناتوانی در عرضه این سهام به مجلس گزارش یا اطلاعی نداده‌اند. وی با اشاره به اینکه سهام عدالت به زودی عرضه خواهد شد، اظهار کرد: گزارش سهام عدالت در آینده نزدیک در کمیسیون ویژه اصل ۴۴ نهایی و به زودی برای تصویب به صحن علنی مجلس ارسال خواهد شد. وی در ادامه با اظهار این مطلب که دولت تصمیم دارد سالانه چهار هزار میلیارد تومان از محل سهام عدالت سود توزیع کند، گفت: اگر این رقم در بازار سرمایه تجمیع شود، طرح‌های اقتصادی بزرگی را در کشور می‌توان عملیاتی کرد. به گفته پورابراهیمی، برآورد‌های صورت گرفته نشان از آن دارد که هر برگه سهام عدالت حدود سه میلیون تومان ارزش دارد و می‌تواند به هر خانواده چهار نفره حدود ۱۲ میلیون تومان دارایی منتقل کند.