وعده گسترش دامنه تفویض اختیار وزارت صمت

فرزین فردیس دیگر نایب‌رئیس این کمیسیون نیز با اشاره به اینکه اتاق تهران در تلاش است در دوره کنونی، آیین‌نامه و قانون مرتبط با سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی را تدوین کند، از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست این اتاق و کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال را در طراحی و تدوین این قانون همراهی کند. محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز با بیان اینکه پیچیدگی‌ها در ثبت‌سفارش، وضعیت واحدهای تولیدی را بحرانی کرده است، افزود: در چنین شرایطی، بانک مرکزی با مصوبه چندی پیش خود، چندین روش با مشخص کردن سهم، برای رفع تعهد ارزی اعلام کرده که مشکلات صادرکنندگان را حل نمی‌کند. از این رو پیشنهاد فعالان اقتصادی این است که روش‌های تعیین شده از سوی بانک مرکزی، اختیاری شود تا روند بازگشت ارز صادراتی به داخل شتاب بیشتری بگیرد. وی همچنین افزایش نرخ حمل‌و‌نقل را معضل دیگر تجارت خارجی کشور بیان کرد و تخصیص بودجه مشوق‌های صادراتی را راه‌حلی برای عبور از این مشکل دانست. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در عین حال، پیشنهاد افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات را مطرح کرد و گفت: منابع این صندوق در حال حاضر کفاف تسهیل تجارت بنگاه‌ها را نمی‌دهد. محمدرضا زهره‌وندی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز در سخنانی، بر لزوم تبیین دستورالعمل‌ها و قوانین مرتبط با شرایط کنونی کشور تاکید کرد و گفت: در حالی که کشور به تعبیر مقامات در جنگ اقتصادی به سر می‌برد، تمامی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های دولتی باید تصمیمات و دستورالعمل‌های مرتبط با این شرایط را در راستای تسهیل کسب‌وکار بنگاه‌ها اعمال کنند. رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران نیز با بیان این آمار که در حال حاضر تعداد بنگاه‌های حوزه انرژی کشور به ۳۳۰۰ شرکت در زمینه ساخت، تامین و پیمانکاری می‌رسد، گفت: متاسفانه باید اعلام کنیم که از این تعداد ۷۵ درصد بنگاه‌ها بیکار هستند و تنها ۲۵ درصد از شرکت‌های حوزه انرژی به فعالیت ادامه می‌دهند. وی افزود: در حال حاضر بخش‌ خصوصی انرژی کشور با کاهش اشتغال، کاهش تولید و توقف فعالیت‌ها مواجه است و طبق برآوردهای به دست آمده از تشکل‌های این حوزه، طی سال‌جاری خروج بخش‌خصوصی مولد از چرخه اقتصادی کشور در مقایسه با سال گذشته، ۳۰ درصد افزایش یافته است. پدیدار افزود: در نشست چندی پیش فعالان بخش‌خصوصی با رئیس‌جمهور، موضوع پذیرش قراردادهای دولتی به‌عنوان تضمین، مطرح شد که مورد موافقت رئیس‌جمهور نیز قرار گرفت و دستورات اولیه برای تبیین این ساز و کار از سوی ایشان صادر شد، اما تاکنون هیچ اقدامی از سوی دستگاه‌های مرتبط دولتی در این ارتباط صورت نگرفته ‌است. وی در بخش دیگری از سخنانش از فعال کردن اعتبار اسنادی داخلی به‌عنوان راهکاری برای حل بخش عمده‌ای از مشکلات پیمانکاران حوزه ساخت یاد کرد و گفت: مشخص نیست این ساز و کار سرانجام چه زمانی قرار است به کمک بنگاه‌های بخش‌خصوصی بیاید. کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران نیز با اشاره به افزایش قیمت محصولات غذایی در کشور، نگرانی‌ها از کاهش قدرت خرید مردم و کوچک شدن سبد خانوارها را جدی دانست و گفت: شرایط به‌گونه‌ای شده ‌است که مصرف برخی اقلام خوراکی و غذایی به شدت کاهش یافته و بخشی از کالاهای مصرفی، به‌دلیل گرانی و عدم توانایی خرید ازسوی مردم، در قفسه فروشگاه‌ها رسوب کرده ‌است. وی با بیان اینکه بخش خصوصی معتقد به برچیده شدن ارز ۴۲۰۰ تومانی است، افزود: تجربه دست‌کم یک سال اخیر نشان داده که این ارز منجر به نابسامانی بیشتر در اقتصاد کشور شده و باید هرچه سریع‌تر راهکار جایگزین برای آن در نظر گرفت. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین با اشاره به دستورالعمل اخیر معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره توقف ثبت‌سفارش کالاهای بخش کشاورزی و غذایی به‌دلیل تغییرات ایجاد شده در قانون انتزاع افزود: طی سه هفته اخیر، بانک مرکزی مانع تخصیص ارز مواد اولیه واحدهای تولیدی شده است و با توجه به عدم ثبت‌سفارش‌های اخیر، در آینده نزدیک باید شاهد تبعات منفی این اتفاقات در بازار داخل باشیم. زرگران در ادامه به فریز ۳۰۰ میلیون دلار ارز در شرکت پشتیبانی امور دام اشاره کرد و افزود: در صورتی که این منابع در اختیار بخش‌خصوصی قرار گیرد، می‌توان در تامین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور سریع‌تر اقدام کرد. سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه به طرح‌های مطالعاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای ایجاد تحول دیجیتال در صنایع مختلف کشور اشاره کرد و افزود: در این رابطه، پروژه مطالعاتی با هدف شناسایی روش‌ها و گام‌هایی که باید در صنایع فولاد، پوشاک، لوازم خانگی و صنایع غذایی طی کرد تا به تحول دیجیتال و اقتصاد فناورانه در این صنایع منجر شود، انجام گرفته است. در واقع اصلی‌ترین برنامه وزارتخانه برای سال ۱۳۹۹، تحول دیجیتال در صنایع کشور است. زرندی سپس با بیان اینکه بسیاری از مشکلات در صنعت، تجارت و معدن را می‌توان با همراهی بخش خصوصی و تشکل‌ها برطرف کرد، به مشکلات مرتبط با مالیات در کشور اشاره کرد و افزود: در حالی نرخ مالیات صنعت در بسیاری از کشورها در حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد است که این نرخ در صنعت ایران بالغ بر ۵/ ۶۱ درصد است و مالیاتی که بخش خدمات پرداخت می‌کند کمتر از ۲۰ درصد است. دلیل این اتفاق معاف بودن برخی از حوزه‌های اقتصادی کشور از پرداخت مالیات است. وزیر صنعت، معدن وتجارت در این نشست، با اشاره به اینکه صنعت کشور نیاز به تحول استارت‌آپی دارد، گفت: در صادرات غیرنفتی کشور، صنایع دانش‌بنیان نقش کمرنگی دارند که این خطرآفرین است. رضا رحمانی با بیان اینکه در حوزه بازار نیاز به ایجاد تحولات مبتنی ‌بر دیجیتال کاملا ضروری است، افزود: در وزارت صنعت، معدن و تجارت به سمت ایجاد سامانه جامع بازار رفته‌ایم و نتایج خوبی نیز در زمینه توزیع به‌وجود آمد؛ بنابراین این وزارتخانه در حوزه نظام‌های فناورانه مرتبط با بازار به کمک‌های بخش‌خصوصی نیاز جدی دارد و از همراهی بنگاه‌های استارت‌آپی در این زمینه استقبال می‌کنیم. وی سپس یکی از برنامه‌های جدی وزارت صمت در این دوره را تفویض بخش عمده‌ای از اختیارات و وظایف این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: همان‌طور که از چندی پیش اختیار ثبت‌سفارش‌ها به استان‌ها واگذار شد، به‌دنبال آن هستیم تا دامنه تفویض وظایف این وزارتخانه را گسترده‌تر کنیم. رحمانی همچنین به موضوع حمایت از تولید و ساخت داخل اشاره کرد و افزود: در وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد هستیم که حمایت‌ محدود به تزریق پول و منابع مالی نیست و از این رو، اولویت تامین نقدینگی را برای واحدهایی قرار داده‌ایم که امکان تولید و فروش محصولات را دارند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به موضوع فعال شدن اعتبار اسنادی داخلی اشاره کرد و گفت: ال‌سی داخلی طی ابلاغیه‌ای به بانک‌ها، عملیاتی شده ‌است و کوتاهی نظام بانکی در این رابطه را نمی‌پذیریم. وی سپس به موضوع بازگشت قانون انتزاع به وزارت صمت اشاره کرد و گفت: به‌دنبال تصمیم سران سه قوه، موضوع انتزاع بار‌دیگر به وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگشت با این حال، از یک ماه و نیم پیش تاکنون ارز برای واردات محصولات موردنیاز کشاورزی تخصیص نیافته که طی مکاتبه با مقامات عالی‎رتبه کشور این مساله مطرح شده و مورد بررسی است. وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان به مصوبه دولت درخصوص استخراج رمزارزها اشاره کرد و گفت: براساس این مصوبه، فقط استخراج رمزارزها در داخل کشور مجاز و به رسمیت شناخته شده است و خرید و فروش و داد و ستد این ارزها در داخل مجاز نیست و باید در خارج از کشور نقل‌و‌انتقالات آن صورت گیرد.