آخرین دور مذاکراتی گات (موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت) یعنی دور اروگوئه که طولانی‌ترین دور مذاکراتی قبل از تاسیس WTO بوده است، تنها ۸ سال به طول انجامید. این در حالی است که اولین دور مذاکراتی WTO (دور دوحه) که در سال ۲۰۰۱ آغاز و مقرر شده بود در سال ۲۰۰۳ به پایان برسد با سپری شدن ۱۸ سال هنوز به فرجام نرسیده است. با عدم امیدواری در این خصوص، توسعه دسترسی به بازار در سطح تجارت کالایی غیرکشاورزی و نرخ‌های تعرفه اعضای اولیه برای کشورهای عضو اصلی WTO و آن هم عمدتا به شکل اختیاری و داوطلبانه باقی مانده و موضوعاتی مانند دسترسی به بازار در تجارت خدمات و یارانه‌های کشاورزی متوقف شده است. هر چند در مذاکرات اجلاس کنیا در چهار سال قبل توافقات اولیه‌ای درخصوص کاهش سطح یارانه‌های کشاورزی کشورهای توسعه‌یافته صورت گرفته بود و تا حدودی امیدواری به حل این موضوع پدید آمده بود، که با روی کار آمدن ترامپ از میان رفت.  اعمال اقدامات تعرفه‌ای به تنهایی کارآیی خویش را نسبت به قبل از دست داده و اکثر کشورها به منظور تخصیص بهینه منابع‌شان از کاهش تعرفه‌ها (به خصوص در بخش‌های غیراولویت‌دار) استقبال می‌کنند و برخی کشورها نیز با اقداماتی نظیر کاهش ارزش پول ملی و سیاست‌های یارانه‌ای چارچوب‌های WTO را دور می‌زنند که این امر موجب نگرانی و اعتراض کشورهای دیگر شده است. این موارد و روند رو به رشد سهم بخش خدمات در تولید جهانی که به حداقل ۷۰ درصد رسیده و از شمول اقدامات تعرفه‌ای نیز خارج است، افق روشنی از توسعه تجارت و دسترسی به بازار در چارچوب این سازمان را در سال‌های اخیر ارائه نکرده است. به علاوه توسعه سایر ترتیبات و موافقت‌نامه‌های تجاری و منطقه‌ای (که به نوعی موجب کمرنگ شدن اصل عدم تبعیض یا MFN و رفتار متفاوت در زمینه اجازه دسترسی به بازارشان با کشورهای مختلف می‌شود) شکلی از سیاست‌های حمایتی پنهان با کشورهای موردعلاقه را ارائه می‌دهد. در این میان، ترامپ پس از فاجعه خواندن WTO و سپس اقدامات اولیه او در افزایش برخی تعرفه‌ها بر کالاهای وارداتی و شروع جنگ تجاری جهانی، با خروج از برجام عملا دور جدیدی از جنگ تجاری و تضعیف بیشتر WTO را آغاز کرد. به این ترتیب که با ایجاد مانع و محدودیت بر اصل دسترسی به بازار که از اصول اصلی این سازمان است از یک طرف بن‌بست شکل گرفته درخصوص عدم فرجام تنها دور مذاکراتی صورت گرفته از زمان تاسیس این سازمان یعنی مذاکرات دور دوحه را تکمیل کرد و از طرف دیگر منفعت اقتصادی و تجاری سایر کشورها به خصوص رقبای جدی اقتصادی و تجاری آمریکا را مورد تهدید قرار داد. با هدف توسعه تجارت خارج از WTO که به اعتقاد آمریکا پس از الحاق چین در سال ۲۰۰۱ یا سال شروع مذاکرات دور دوحه این سازمان بیشتر در جهت منافع این کشور حرکت کرده است، آمریکا به پیمان تجاری اقیانوس آرام به منظور مهار نفوذ تجاری و اقتصادی منطقه‌ای چین پیوست. پس از آن چین پروژه بلندپروازانه راه ابریشم جدید را در دستور کار قرار داد. هدف این کشور توسعه زیرساخت‌های تجاری و اقتصادی کشورهای زیادی است که در مسیر این راه هستند و با سهیم کردن آنها در توسعه این پروژه چینی‌ها سعی دارند تا نفوذ تجاری و اقتصادی خود را در جهان افزایش دهند. با خارج شدن آمریکا از پیمان تجاری اقیانوس آرام که توسط ترامپ صورت گرفت، چین در مقابل آمادگی خود را برای مشارکت همگانی کشورها در پروژه راه ابریشم اعلام کرد. در واقع اقدامات تدافعی و حمایتی آمریکا در مسیر همگرایی‌های تجاری و اقتصادی با استقبال چین در افزایش همگرایی‌های تجاری و اقتصادی مواجه شده است.  با توجه به مطالب پیش‌گفته راهکارهای زیر برای اقتصاد ایران پیشنهاد می‌شود: ۱) از آنجا که ایران هنوز به WTO ملحق نشده است امکان اقامه دعوی درخصوص اقدامات تبعیض‌آمیز آمریکا را ندارد. با وجود این سایر کشورها می‌توانند در چارچوب مقررات WTO علاوه بر شکایت از آمریکا اقدامات جبرانی یا متقابل را به منظور کاهش یا خنثی کردن اقدامات آمریکا انجام دهند تا از تضعیف بیشتر این سازمان جلوگیری کنند. اعمال جریمه شرکت‌های خود در صورت عدم همکاری اقتصادی و تجاری با ایران و پرداخت خسارت به شرکت‌هایی که مشمول جریمه آمریکا شده‌اند از محل دریافت جریمه‌ها می‌توانست راه‌حلی باشد که به منظور حفاظت از روح و متن WTO انجام پذیرد. هر چند این مهم با عدم تمایل سایر کشورها به دلایل مختلف از جمله نگرانی آنها از شعله‌ور شدن جنگ تجاری و حتی عملی شدن تهدید ترامپ به خارج شدن آمریکا از WTO تاکنون صورت نگرفته است، اما می‌توان این موضوع را از آنها در چارچوب اقدامات حفاظتی از برجام نیز مطالبه کرد. ۲) کاهش یا حذف تعرفه‌های وارداتی از ایران اقدام متقابلی است که باید از کشورهای دیگر به خصوص کشورهای اروپایی، چین و روسیه مطالبه کرد. این مهم با اصول و قواعد WTO نیز در چارچوب شرط توانمندسازی (Enabling Clause) سازگار است.  ۳) به علاوه در شرایط موجود توسعه موافقت‌نامه‌ها و ترتیبات تجاری دوجانبه و منطقه‌ای (در هر دو بعد کالا و خدمات) راه حل مناسبی برای عبور از شرایط فعلی است و شایسته است که در اولویت‌های سیاست تجاری ما قرار گیرد.

در این راستا، پیشنهاد می‌شود که زمینه‌های حرکت به سمت انعقاد موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد با کشورهای همسایه ایجاد شود. در واقع حذف محدودیت‌ها و مرزهای تجاری و اقتصادی بهترین سیاست برای مقابله با تحریم‌های یک‌جانبه است. به عبارت دیگر، از منظر سیاست تجاری پادزهر تحریم‌های یک‌جانبه (که در راستای تشدید اقدامات حمایت‌گرایی آشکار آمریکا صورت گرفته)، استقبال از حذف و کاهش سیاست‌های آشکار حمایتی در چارچوب توسعه موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد (که به نوعی حمایت پنهان از تجارت آزاد با کشورهای مطلوب است) و همچنین توسعه پیمان‌های پولی است. البته در این راستا ضرورت سیاست‌های مدیریت واردات مبتنی بر سیاست‌های مالیاتی (از جمله افزایش عوارض خروج از کشور برای مدیریت واردات خدمات گردشگری) و همچنین سیاست تک‌نرخی شدن ارز و هدفمندی یارانه‌ها با رویکرد پرداخت‌های مستقیم به گروه‌های مورد حمایت تاکید می‌شود.  ۴) با توجه به اهمیت موضوع راه ابریشم جدید در رقابت‌های اقتصادی و تجاری جهان و برگزاری جام جهانی ۲۰۲۲ در قطر، اتخاذ اقدامات و سیاست‌های مناسب جهت افزایش نقش ایران نظیر توسعه زیرساخت‌های تجاری و اقتصادی در موفقیت برنامه‌های مذکور پیشنهاد می‌شود. مطابق با آمارهای بانک جهانی شاخص‌ کیفیت زیرساخت‌ها مرتبط با تجارت و حمل و نقل (در سطح یک تا ۵) برای ایران در سال ۲۰۱۸ برابر با ۷۷/ ۲ است که از میانگین جهانی این شاخص (۷۲/ ۲) اندکی بالاتر است. هر چند در میان ۱۰ کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) ایران پس از ترکیه بهترین وضعیت را در شاخص مذکور دارد (افغانستان ۸۱/ ۱، ارمنستان ۴۸/ ۲، جمهوری آذربایجان ۷۱/ ۲، عراق ۰۳/ ۲، قزاقستان ۵۵/ ۲، پاکستان ۲۰/ ۲، تاجیکستان ۱۷/ ۲، ترکیه ۲۱/ ۳، ترکمنستان ۲۳/ ۲، ازبکستان ۵۷/ ۲، قرقیزستان ۳۸/ ۲)، اما در مقایسه با برخی از کشورهای مهم در مسیر جاده ابریشم از جمله چین (۷۵/ ۳)، هند (۹۱/ ۲) و کشورهای منطقه خلیج فارس نظیر قطر (۳۸/ ۳)، امارات (۰۲/ ۴)، عمان (۱۶/ ۳) و عربستان سعودی (۱۱/ ۳) وضعیت چندان مناسبی ندارد.