لزوم تغییر راهبرد اتاق

بعد از انقلاب و در دهه ۶۰ مشروعیت سرمایه‌داری خصوصی زیر سوال رفته بود و شاهد مصادره و بازخواست گسترده سرمایه‌داران بوده‌ایم. تفکیک و تمایزی بین سرمایه‌داری صنعتی و مولد ملی و سرمایه داری مبتنی بر رانت دیده نمی‌شد، به‌طوری‌که در طول زمان، مشروعیت فعالیت سرمایه دارانه یکسره زیرسوال رفته و تمام توان اتاق به تداوم و سرپا نگه داشتن این نهاد و کسب‌وکارهای بخش‌خصوصی متمرکز شده ‌بود. تقویت سرمایه داری دولتی در دهه اول و دوم بعد از انقلاب و بعد انتقال سرمایه‌ها ذیل سیاست‌های خصوصی‌سازی در دهه اخیر در عمل منجر به تشکیل بلوک سرمایه سالار شبه دولتی شد.

از اواسط دهه هفتاد و فعالیت‌های اتاق به سمت تقویت نهادی آن پیش رفت به نحوی که درحال‌حاضر اتاق بازرگانی ایران در ۱۴۰ نهاد سیاست‌گذاری در حوزه اقتصاد حضور گسترده داشته و دارای نماینده ناظر یا دارای حق رای است؛ نهادینه کردن فعالیت‌های بخش‌خصوصی در اتاق باعث شد علاوه بر کاهش فساد در این نهاد، موقعیت اتاق به‌عنوان نهادی دارای گفتمان در بدنه اقتصاد ایران تثبیت شود. با نهادینه شدن ساختار فعالیت اتاق مشکل دسترسی و مشارکت در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی تا حد زیادی مرتفع شد هرچند نتوانسته توقع فعالان را برآورده‌ کند.  در عین حال بخشی از مشکلات موجود در اقتصاد از اختیار اتاق خارج است و شاید حتی دولت و حاکمیت نیز قادر به اصلاح و بازتعریف آن نباشد؛ بنابراین رهبران اتاق در دور جدید، باید با توجه به جایگاه و توانایی این نهاد راهبرد و برنامه اتخاذ کنند و از بیان برنامه‌ها و اظهارات خارج از توان و ماموریت اتاق خودداری کند. دو مشکل اساسی در زمینه نقش اتاق بازرگانی در اقتصاد کشور مشهود است؛ مساله اول تمرکز بر مشکلات است، دوره هشتم اتاق دوره‌ای پرتحرک اما فاقد تمرکز بوده است. به این معنا اتاق باید، طیف متنوعی از خواست‌ها و تمایلات اعضا را در قالب چند موضوع استراتژیک دسته‌بندی و نسبت به تحقق آن پیگیری کند.  به‌طور مثال، در موضوع نوسانات ارزی، افزایش نرخ منافع صادرکنندگان و کاهش قیمت سود واردکنندگان را پوشش می‌داد، بنابراین لازم است با تدوین برنامه‌ای جامع برای تحقق و پوشش منافع طرفین که فعالیت متناقض دارند با دولت وارد مذاکره شود. باید در استراتژی‌های ارتباط با حاکمیت برنامه مدونی برای پوشش همه بخش‌های اتاق بازرگانی تبیین شود که مقبولیت و مشروعیت اتاق جایگاه خود را در اقتصاد حفظ کند. ورودی‌های غیرمجاز به فعالیت‌های اتاق مانند اجاره دادن کارت‌های بازرگانی سبب ناپایدار شدن بستر فعالان واقعی در طول زمان می‌شود که این موضوع به اعتبار و جایگاه اتاق و بالطبع نتایج فعالیت‌های اتاق آسیب وارد می‌کند؛  در راستای تحقق اهداف و برنامه‌های فعالان بخش‌خصوصی علاوه بر اینکه اتاق لازم است به‌عنوان صدای این بخش مشکلات را به حاکمیت اعلام و انتقال دهد، عهده‌گیری هدایت و رهبری آن نیز در جهت حصول نتیجه الزامی است.  درصورتی ‌که نقش اتاق صرفا به پارلمان بخش‌خصوصی محدود شود علاوه بر اینکه قادر به مسوولیت‌پذیری ضعف‌های ساختاری و اهداف نخواهد بود، بلکه این رویکرد اساسا با فلسفه شکل‌گیری اتاق برای حفاظت از منافع فعالان بخش‌خصوصی منافات خواهد داشت.

یک ماموریت مهم پارلمان بخش‌خصوصی این است که با تجمیع منافع درونی، دولت را مجبور به احیا و بازتعریف بسترهای فعالیت بخش‌خصوصی کند و این امر جز با تغییر موضع اتاق ایران از پارلمان به رهبری بخش‌خصوصی امکان‌پذیر نخواهد بود. از سویی دیگر اتاق بازرگانی با ایجاد ساختار نمایندگی و نظام تقسیم کار در اتاق و تشکل‌های زیرمجموعه در سطح‌های مختلف می‌توان نقش اجرایی اتاق را افزایش داد. مشکل دوم اتاق بازرگانی ضعف سلامت فعالیت‌‌های سازمانی است؛ اتاق باید ضمن تجمیع خواسته‌های اعضا در بخش‌های مختلف از پیگیری و ایجاد سود برای گروه‌های خاص اجتناب کرده و با گسترش افق فعالیت‌های خود نسبت به هدایت و رهبری فعالان بخش‌خصوصی اقدام کند.در عین حال با جذب مدیران باتجربه و آموزش نیروی انسانی متخصص می‌توان با تشکیل کارگروه‌های مختلف از ادامه روند بدون عایدی بوروکراتیک کنونی جلوگیری کرد و نقش اتاق را در تحولات اجتماعی و سیاسی ایران بیش از گذشته نمایان کرد؛ به طوری‌که مردم به فعالان حوزه بخش‌خصوصی اعتماد کامل داشته ‌باشند.