در این نشست، مساله بازسازی و احیای اراضی تخریب شده در عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری معادن و اصلاح ترکیب و وظایف شورای معادن استانی بررسی و درنهایت به‌دلیل ضعف قانونی، مقرر شد ظرف یک هفته آینده نظرات و پیشنهادهای بخش‌خصوصی و معاونت معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار معاونت پژوهشی مجلس قرار گیرد و اصلاحات لازم با تصویب مجلس اعمال شود. به گفته حسین سلاح‌ورزی، قائم‌مقام دبیر کمیته ماده ۱۲ درحال‌حاضر بخش قابل‌توجهی از مشکلات این حوزه به عدم بازپرداخت ۱۲ درصد سهم سازمان جنگلداری از حقوق دولتی که معدنکاران به دولت پرداخت می‌کنند، مربوط می‌شود. وی افزود: برای بازسازی و احیای محدوده معدن، طبق قانون باید ۱۲درصد از حقوق دولتی که معدنکار به دولت می‌پردازد به سازمان جنگلداری پرداخت شده و این سازمان اقدامات لازم برای بازسازی منطقه را انجام دهد. حقوق دولتی به حساب خزانه واریز شده و سپس ۱۲ درصد آن از سوی سازمان برنامه‌وبودجه باید به سازمان جنگلداری اعطا شود و ۸۸ درصد باقی مانده در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد.

نایب‌رئیس اتاق ایران از عدم بازپرداخت سهم کامل وزارتخانه و سازمان جنگلداری خبر داد و ادامه داد: چون این سهم پرداخت نمی‌شود، سازمان قادر به بازسازی و احیای معادن نبوده و آسیب نهایی آن متوجه معدنکار است. قائم‌مقام دبیر کمیته ماده ۱۲ همچنین از ترکیب اعضای شورای‌عالی معادن و مشخص نبودن جانشین استاندار که ریاست جلسات شورا در استان‌ها را به عهده دارد، انتقاد کرد و گفت: متاسفانه در برخی استان‌ها به‌دلیل عدم حضور استاندار، مدت‌هاست جلسه شورای معادن برگزار نشده است. از طرفی بخش‌خصوصی در این شورا حق رای ندارد که باید اصلاح شود. سلاح‌ورزی همچنین سه پیشنهاد دبیرخانه را نیز مطرح کرد. پیشنهاد اول بر این اساس بود که دستورالعمل بازگشت مبالغ واریزی معدنکاران از محل موضوع ماده (۱۷) قانون اصلاح قانون معادن به‌حساب سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری توسط سازمان برنامه‌وبودجه انجام شود. پیشنهاد دوم اینکه ماده (۱۷) قانون معادن به نحوی اصلاح شود که مبالغ تعیین شده در این ماده به صندوق ملی محیط زیست واریز شود و طی دستورالعملی در اختیار سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری استان قرار گیرد تا عملیات احیا و بازسازی این اراضی صورت پذیرد. پیشنهاد سوم نیز حذف ماده (۱۷) قانون اصلاح معادن و الحاق یک ماده به این قانون است به نحوی که اصلاح و بازسازی اراضی تخریب شده تا سقف ۱۲ درصد حقوق دولتی با نظارت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری به خود معدنکاران واگذار شود. کاظم دلخوش، نماینده مجلس و رئیس دوره‌ای کمیته ماده ۱۲ با تاکید بر ضعف موجود در قانون معادن و لزوم اصلاح آن پیشنهاد داد: ظرف یک هفته آینده، نظرات و پیشنهادهای بخش‌خصوصی و معاونت معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار معاونت پژوهشی مجلس قرار گیرد و اصلاحات لازم با تصویب مجلس اعمال شود.