موسسه مطالعات بازرگانی با بررسی تجربه چین، هند و ترکیه شناسایی کرد
تاکتیک رقبا برای نفوذ صادراتی
نتایج حاصل از توزیع پرسش‌نامه میان ۴۵ صادرکننده منتخب نشان می‌دهد که بنگاه‌های صادراتی ایران عموما به سبب سه دسته عوامل محیطی همچون ریسک بالای نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی به‌ویژه نرخ ارز، عدم گسترش روابط مالی و بانکی بین‌المللی و محدودیت وثیقه‌ای، عوامل رفتاری و عملکردی ناشی از حجم پایین اعتبارات صادراتی شامل تسهیلات بانکی، اعتبارات بیمه‌ای و ضمانتی، بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی و کارمزد بیمه‌نامه‌ها و ضمانت‌نامه‌ها و مواردی از این دست و عوامل ساختاری مانند عدم هماهنگی میان نهادهای صادراتی نظیر بانک توسعه صادرات ایران، صندوق ضمانت صادرات، صندوق توسعه ملی و ضعف زیرساختی این نهادها در تسهیل فرایند صادرات و گسترش ظرفیت‌های صادراتی، با محدودیت مالی مواجه هستند. از این‌رو راهکارهای موردنظر نیز در سه محور محیطی(بیرونی)، رفتاری و ساختاری ارائه شده است. اهم توصیه‌های سیاستی براساس عوامل محیطی شامل مدیریت نوسانات بازار ارز از طریق راه‌اندازی سیستم‌های پوشش نوسانات ارزی در بازار سرمایه، گسترش روابط بانکی و مالی کشور با نهادهای مالی خارجی براساس استانداردهای بین‌المللی و تدوین برنامه اجرایی کاهش ریسک کشوری با هدف جذب منابع خارجی بوده است. در راهکارهای سیاستی ناظر بر عوامل ساختاری مشتمل بر مواردی همچون تدوین برنامه منسجم حمایت از تامین مالی صادرات صنایع کوچک و متوسط و دانش‌بنیان، بهره‌گیری از ظرفیت اعتبار خریدار در ایجاد بلوک‌های جدید صادراتی و گسترش دامنه ارائه خدمات نهادهای عمومی اعتبار صادراتی کشور به صادرات مجدد اشاره شده است. از مهم‌ترین راهکارهای ارائه شده در چارچوب عوامل عملکردی نیز می‌توان به گسترش حجم اعتبار صادراتی از طریق افزایش سهم صادرات از تسهیلات بانکی و بهره‌گیری بیشتر از منابع صندوق توسعه ملی، کاهش هزینه‌های مالی صادرات از طریق افزایش یارانه نرخ سود تسهیلات، پوشش افزایش کارمزد انتقال وجوه از بانک‌های خارجی توسط دولت اشاره کرد.
البته علاوه بر راهکارهای ارائه شده از بعد توسعه کمی اعتبارات صادراتی، تخصیص بهینه آن یعنی بعد کیفی در راستای اثربخشی بیشتر اعتبارات صادراتی نیز مورد تاکید قرار گرفته است، در این ارتباط پیشنهاد شده است که اولا تخصیص اعتبارات براساس اولویت‌های صادراتی انجام شود به نحوی که انتخاب و رتبه‌بندی بنگاه‌های صادراتی جهت اخذ اعطای تسهیلات براساس معیارهایی همچون توان خلق ارزش‌افزوده، توانمندی‌های فناورانه، پتانسیل رشد و سهم از بازار جهانی و شاخص‌های عملکردی بنگاه‌ها صورت می‌پذیرد. ثانیا، نظام اعتبار صادراتی تمامی مراحل فرآیند تولید و توزیع کالا در زنجیره ارزش مشتمل بر تحقیق و توسعه، طراحی، ساخت، سرمایه در گردش، توزیع و بازاریابی، انتقال به بازارهای صادراتی را براساس برنامه‌های ویژه تحت‌پوشش قرار دهد. علاوه بر این، با توجه اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر صادرات و شیوه تامین مالی آن، راهکارهایی مشتمل بر قیمت‌گذاری واقعی نرخ ارز، تعدیل نرخ ارز اسمی متناسب با تفاضل تورم جهانی و داخلی، تقویت نهادهای بازاری جهت مدیریت بازار ارز در مواقع بحران ارزی و بهره‌گیری از ابزارهای نوین در تنظیم نوسانات این بازار باید مورد توجه قرار گیرد.
تامین مالی صادرات در چین
ساختار تامین مالی صادرات در چین مدل موسسات اعتباری غیرمتمرکز است و اگزیم‌بانک چین، شرکت بیمه و اعتبار صادرات چین و بانک توسعه چین سه بازیگر اصلی در ساختار حوزه تامین مالی صادرات هستند که تماما در مالکیت بخش دولتی است. مسوولیت هماهنگی نهادها در ساختار تامین مالی صادرات چین با شورای‌ملی به‌عنوان بالاترین ارگان دولتی چین و متشکل از وزرا، معاونان وزرا و مستشاران ملی است و سیاست‌های بانک مرکزی در قبال این نهادها متفاوت از بانک‌های تجاری است. طبق بررسی‌های به‌عمل آمده نظام تامین مالی صادرات چین در سال ۲۰۱۱ حداقل حدود ۱۲ درصد از صادرات این کشور را تحت حمایت مالی (تسهیلات و بیمه) قرار داده‌اند. این درحالی است که این نسبت در سال ۲۰۱۶ به ۸/ ۱۷ درصد افزایش یافته است.
تامین مالی صادرات در هند
براساس آخرین اطلاعات موجود در دوره ۲۰۱۶-۲۰۱۳ حداقل نسبت پوشش اعتبارات صادراتی به حجم صادرات کالا و خدمات در هند در دوره زمانی مذکور در دامنه ۶/ ۱۲ تا ۲/ ۱۴ درصد در نوسان بوده است. البته بانک‌های تجاری این کشور نیز تسهیلاتی را به صادرکنندگان ارائه می‌دهند. ساختار تامین مالی صادرات در هند، مدل موسسات اعتباری غیرمتمرکز است و اگزیم بانک و شرکت ضمانت اعتبار صادراتی دو بازیگر اصلی در این ساختار به‌شمار می‌روند که تماما در مالکیت بخش دولتی هستند. مسوولیت هماهنگی نهادها در ساختار تامین مالی صادرات هند بر عهده دولت مرکزی است. همچنین سیاست‌های بانک مرکزی در قبال اگزیم‌بانک تا حدی متفاوت از بانک‌های تجاری است.
تامین مالی صادرات در ترکیه
به‌طور کلی روند اعتبارات صادراتی در ترکیه در دوره ۲۰۱۶-۲۰۱۱ افزایشی بوده و نسبت پوشش تامین مالی صادرات از ۱/ ۷ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۳/ ۱۸ درصد در سال ۲۰۱۶ رسیده است. یکی از دلایل افزایش نسبت پوشش مالی صادرات مربوط به افزایش قابل توجه اعتبارات تنزیلی از منابع بانک مرکزی در سال ۲۰۱۲ بوده است. ساختار موسسات تامین مالی صادرات در ترکیه متمرکز و صرفا متکی به اگزیم بانک این کشور است. به عبارت دیگر، اگزیم بانک ترکیه خود تمامی خدمات مالی از قبیل اعطای اعتبارات، صدور ضمانت‌ها و محصولات بیمه‌ای را به صادرکنندگان ارائه می‌دهد. بررسی ابعاد مختلف نظام تامین مالی صادرات رقبای صادراتی (چین، هندوستان و ترکیه) که همگی آنها همانند ایران دارای نظام مالی بانک محور هستند، حاوی نکاتی برای بهره‌مندی و سیاست‌گذاری این حوزه در راستای توسعه صادرات کشور است.
ارتقای کارآیی نظام تامین مالی در پشتیبانی از صادرات: یکی از مهم‌ترین ابعاد توسعه رقابت‌پذیری و در نتیجه صادرات در کشورهای مورد بررسی، بهبود کارآیی نظام تامین مالی یا به عبارتی توسعه‌یافتگی این نظام است که به تبع آن تامین مالی صادرات نیز تقویت می‌شود. با توجه به ماهیت بانک محور نظام تامین مالی در این کشورها، سه محور اساسی ایجاد سهولت در دسترسی به اعتبارات، تنوع در ارائه خدمات مالی و کاهش هزینه خدمات مالی مهم‌ترین بخش‌های مورد توجه در سیاست‌گذاری‌ها بوده است. همچنین، شکل‌گیری نظام رتبه‌سنجی اعتباری در ساختار بانکی در این کشورها درحال تقویت است. ضمن آنکه، نظام مالی کشورهای منتخب با ارائه ابزارهای مالی متعدد (اعتبار خریدار، اعتبار فروشنده، تنزیل اسناد صادراتی و...) با نرخ‌های سود مقرون به صرفه به حمایت از صادرکنندگان می‌پردازد. بنگاه‌های صادراتی در این کشورها از ظرفیت بازار سرمایه در جهت تامین مالی و نیز پوشش ریسک نوسانات استفاده می‌کنند. در مجموع، نرخ سود اعتبارات صادراتی (برحسب پول داخلی و ارزی) در این کشورها تقریبا معادل نصف آن در نظام بانکی کشور است.
توسعه اعتبارات صادراتی (از بعد کمی و کیفی): توسعه تامین مالی صادرات در کشورهای مورد بررسی از دو بعد افزایش حجم اعتبارات صادراتی و تخصیص بهینه آن مورد توجه قرار گرفته است. از منظر افزایش حجم اعتبارات صادراتی، شواهد نشان می‌دهد که حجم اعتبارات صادراتی اعطایی (ترتیبات مالی، بیمه‌ای و ضمانتی) توسط نظام مالی صادراتی و به تبع آن نسبت پوشش اعتبارات صادراتی در کشورهای منتخب طی این سال‌ها بالا و درحال افزایش بوده است. عمده دلیل این موضوع، افزایش منابع نهادهای تخصصی صادراتی از طریق منابع عمومی دولت، خطوط اعتباری بانک مرکزی به اگزیم بانک‌ها و استقراض از بازارهای بین‌المللی است. نکته مهم آن است که چون سررسید اعتبارات صادراتی ارائه شده توسط نهادهای مالی صادراتی مطابق با استانداردهای بین‌المللی که معمولا بر مبنای دوره دریافت مبلغ کالا در قراردادهای صادراتی و به‌صورت ۳ ماهه یا ۶ ماهه است، صورت می‌گیرد، گردش مالی این نهادها طی سال افزایش می‌یابد. علاوه بر این، کشورهای منتخب در کنار افزایش حجم اعتبارات صادراتی و در راستای اثربخشی بیشتر اعتبارات صادراتی، بر توسعه تامین مالی صادرات از منظر توسعه کیفی نیز تاکید داشته‌اند. به نحوی که اولا تخصیص بهینه اعتبارات صادراتی براساس اولویت‌های صادراتی انجام می‌گیرد و انتخاب و رتبه‌بندی بنگاه‌های صادراتی جهت اخذ اعطای تسهیلات براساس معیارهایی همچون توان خلق ارزش افزوده، توانمندهای فناورانه، پتانسیل رشد و سهم از بازار جهانی و شاخص‌های عملکردی بنگاه‌ها صورت می‌پذیرد. ثانیا، نظام اعتباری در این کشورها در جهت تقویت صادرات، تمامی مراحل فرآیند تولید و توزیع کالا در زنجیره ارزش مشتمل بر تحقیق و توسعه، طراحی، ساخت، سرمایه در گردش، توزیع و بازاریابی، انتقال به بازارهای صادراتی را براساس برنامه‌های خاص تحت پوشش قرار می‌دهد.
برنامه ویژه تامین مالی صادرات برای صنایع کوچک و متوسط و صنایع با فناوری بالا: اگزیم بانک‌های کشورهای مورد بررسی در راستای توسعه صادرات صنایع کوچک و متوسط، با یک رویکرد متمرکز در ارائه خدمات مالی و مشاوره‌ای اقدام به تشکیل گروه صنایع کوچک و متوسط کرده و با ارائه یک بسته جامع و متمایز در ایجاد ظرفیت صادراتی، بازاریابی صادراتی و رقابت‌پذیری بین‌المللی در صنایع کوچک و متوسط فعالیت می‌کنند. از طرفی در کشورهای مورد بررسی، برنامه‌های تامین مالی مشخصی جهت توسعه سهم صادرات محصولات با فناوری بالا وجود دارد.
هماهنگی میان نهادهای اعتبارات صادراتی: به‌نظر می‌رسد، ساختار نهادی نظام تامین مالی صادرات در سطوح پایین‌تر حجم صادراتی، متمرکز (یکپارچه بودن نهاد تامین مالی و نهاد ضمانتی) است و سیاست‌گذاری آن با توجه به نوع روش‌های مورد نیاز برای پوشش شکاف اعتبارات صادراتی در اختیار یک نهاد فرابخشی است. درحالی‌که ممکن است در سطوح بالاتر حجم صادرات، ضرورت کمتری در تمرکز ساختار نهادی داشته باشد. صرف‌نظر از مدل نهادی متمرکز یا غیرمتمرکز، مسوولیت هماهنگی نهادها در ساختار تامین مالی صادرات در اختیار یک نهاد فرابخشی ذیل دولت است ضمن آنکه سیاست‌های بانک مرکزی در قبال این نهادها متفاوت از بانک‌های تجاری است.
توسعه تامین مالی صادرات در راستای تنوع‌بخشی بازارهای صادراتی: به‌کارگیری روش‌های اعتبارات صادراتی با توجه به نوع حمایت مالی (ترتیبات مالی یا بیمه‌ای)، نوع محصول (کالاها یا خدمات فنی و مهندسی) و نوع کالا (کالای مصرفی یا سرمایه‌ای) متفاوت است؛ با این حال، عمدتا به منظور حفظ و ماندگاری بازارهای صادراتی و سهولت انجام فرآیند صادرات از روش‌های اعتبار فروشنده، تنزیل اسناد صادراتی و پوشش‌های ضمانتی و بیمه‌ای استفاده می‌شود. درحالی‌که توسعه و گسترش بازارهای صادراتی عمدتا از طریق روش‌های اعتبار خریدار (کالا و پروژه) و وام‌های ترجیحی (جهت توسعه زیرساختی کشورهای مقصد) انجام می‌شود که این امر تا حد زیادی منطبق با صادرات محصولات اولویت‌دار در سیاست‌های صنعتی و تجاری این کشورها است.
پوشش نوسانات ارزی: با توجه به اهمیت و اثرگذاری بالای متغیر نرخ ارز بر صادرات و تامین مالی صادرات، مدیریت نوسانات نرخ ارز نیز به‌عنوان یکی از موضوعات مهم توسط سیاست‌گذاران مورد تاکید بوده است. در واقع نظام ارزی کشورهای مورد بررسی عمدتا شناور مدیریت شده است، از این‌رو، برای پوشش نوسانات نرخ ارز از ظرفیت‌های بازار سرمایه بهره‌برداری می‌کنند. از مهم‌ترین ابزارهای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز در این کشورها می‌توان به قراردادهای آتی و سلف، اختیار و سوآپ اشاره کرد. همچنین، در برخی کشورها نوسانات نرخ ارز تحت پوشش بیمه‌ای شرکت ضمانت صادرات قرار می‌گیرد. آسیب‌شناسی تامین مالی بنگاه‌های صادراتی براساس پرسشنامه‌ای مشتمل بر ۶۱ سوال و پاسخ ۴۵ صادرکننده به آن، نشان می‌دهد که مهم‌ترین محدودیت‌ها و چالش‌های تامین مالی بنگاه‌ها در حالت کلی به ترتیب مربوط به عوامل محیطی، رفتاری و ساختاری است. با توجه به بررسی‌های به عمل آمده، هریک از این عوامل تحت‌تاثیر مولفه‌ها و متغیرهای متعددی قرار دارند که خود به‌عنوان چالشی برای تامین مالی صادرات محسوب می‌شوند.
اهم چالش‌های احصا شده براساس مطالعات مربوط به این گزارش عبارتند از: بی‌ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی، ضعف روابط کارگزاری میان بانک‌های ایرانی و سایر کشورها، عدم بهره‌مندی از اعتبارات صادراتی فروشنده، کافی نبودن تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای صادراتی، فقدان ظرفیت پذیرش بخشی از پیشرفت پروژه و قرارداد خرید محصول به‌عنوان فرآیند توثیق، عدم سهولت دسترسی به اعتبارات بانکی، بیمه‌ای و ضمانتی و سهم پایین اعتبارات صادراتی برای بازاریابی و توزیع واحدهای صادراتی. همچنین مواردی همچون ضعف بازار سرمایه در تامین مالی صادرات، محدودیت برخورداری از اعتبارات خریدار، ریسک‌های محیط کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری و محدودیت منابع مالی بین‌المللی و خطوط اعتباری بانک مرکزی در تامین مالی صادرات، عدم برخورداری از برنامه تامین مالی توسعه صادرات رشته فعالیت‌ها و عدم توجه به اعطای اعتبارات تحقیق و توسعه به واحدهای صادراتی نیز چالش‌هایی است که در گزارش پیش رو به آن اشاره شده است. عدم بهره‌مندی از اهرم‌های سیاسی برای وصول مطالبات نهادهای اعتبار صادراتی، پایین بودن حجم یارانه سود تسهیلات در بسته حمایت از صادرات، پوشش کم اعتبارات صادراتی صندوق توسعه ملی، عدم هماهنگی و یکپارچگی سیاست‌ها میان نهادهای عمومی اعتبارات صادراتی، افزایش بدهی‌های دولت به فعالان اقتصادی و صادرکنندگان، ضعف در همکاری میان نهادهای اعتبار صادراتی کشور با همتایان خارجی در بازارهای هدف، پوشش کم‌اعتبارات صادراتی عمومی، پایین بودن اعتبارات برای طراحی و نشان‌های تجاری واحدهای صادراتی، ضعف در ارائه خدمات پوشش ارز در صندوق ضمانت صادرات ایران، سهم پایین خدمات مالی نهادهای اعتبار صادراتی به صادرات مجدد، هزینه بالای اعتبارات صادراتی شامل نرخ سود بانکی و کارمزد انتقال وجوه و در نهایت؛ قیمت‌گذاری غیرواقعی کالاهای صادراتی برای تنظیم بازار داخلی از چالش‌های دیگری است که احصا شده است.
راهکارهای سیاستی پیشنهادی
این گزارش برای توسعه تامین مالی به تفکیک عوامل بیرونی، رفتاری و ساختاری راهکارهایی را ارائه داده است. درخصوص رفع عوامل بیرونی به پیشنهادهایی همچون «ایجاد بازار آتی و سلف ارز در بازار سرمایه»، «راه‌اندازی بازار ارزی بین بانکی»، «ارائه خدمات پوشش نوسانات نرخ ارز در صندوق ضمانت صادرات ایران»، «ارائه نرخ ارز تضمین شده به صادرات خدمات فنی و مهندسی»، «تدوین برنامه تجارت تهاتری با هدف کاهش نیاز به ارز در تجارت»، «تدوین برنامه اجرایی کاهش ریسک کشوری با هدف جذب منابع خارجی» و «گسترش روابط بانکی کشور با بانک‌های کارگزار خارجی براساس استانداردهای بین‌المللی» اشاره شده است. علاوه بر این، «انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهای هدف صادراتی»، «توسعه همکاری میان نهادهای اعتبار صادراتی کشور با همتایان خارجی در بازارهای هدف برای ارائه خدمات در سریع‌ترین زمان ممکن»، «عضویت در بانک توسعه آسیایی و بانک سرمایه‌گذاری توسعه زیرساخت آسیا»، «کاهش رویه‌های اجرایی اخذ اعتبارات صادراتی»، «تقویت زیرساخت‌های مالی در توسعه همکاری بازار سرمایه کشور با بازار مالی بین‌المللی» و«تدوین برنامه سهولت تضامین اعتبارات صادرات کالا و خدمات و گسترش پذیرش تضامین مبتنی بر پروژه» نیز به‌عنوان بخش دیگری از پیشنهادهای مطرح شده را تشکیل می‌دهد.
درخصوص عوامل رفتاری نیز «گسترش تامین مالی صادرات با استفاده از ظرفیت بورس کالای ایران»، «افزایش سهم بخش صادرات از تسهیلات نظام بانکی در سیاست‌های پولی سالانه کشور»، «افزایش سپرده‌گذاری ریالی صندوق توسعه ملی در نظام بانکی کشور برای توسعه اعتبارات سرمایه در گردش واحدهای صادراتی»، «افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات ایران و صندوق ضمانت صادرات ایران از منابع دولتی»، «ایجاد و گسترش خطوط اعتبارات صادراتی ارزان قیمت بانک مرکزی به بانک توسعه صادرات ایران»، «تقویت جریان منابع بانک توسعه صادرات ایران از طریق منابع خارجی»، «افزایش منابع مالی مرتبط با بسته حمایتی سالانه از صادرات غیرنفتی»، «کاهش نرخ کارمزد اعتبارات، ضمانت‌نامه‌ها و بیمه نامه‌های صادراتی» و «وضع نرخ سود ترجیحی برای بخش صادرات در سیاست‌های پولی سالانه کشور» پیشنهاد شده است. «تدوین استراتژی توسعه صادراتی و اولویت بندی تخصیص منابع برای توسعه صادرات رشته فعالیت‌ها»، «اعطای اعتبارات صادراتی براساس اولویت‌های زنجیره ارزش»، «ایجاد و گسترش شرکت‌های رتبه بندی اعتباری ارزیابی پروژه‌های صادراتی»، «تسویه بدهی‌های دولت با صادرکنندگان کالاها و خدمات»، «تقویت و ایجاد برنامه منسجم تامین مالی صادرات SME ها، صنایع دانش‌بنیان، ایجاد خوشه‌های صادراتی، شرکت‌های مدیریت صادرات»، «گسترش دامنه ارائه خدمات نهادهای عمومی اعتبار صادراتی کشور به صادرات مجدد» و «یکپارچه‌سازی فعالیت‌های نهادهای تخصصی اعتبارات صادراتی» نیز از پیشنهادهای ارائه شده درخصوص عوامل ساختاری است.
ارسال نظر