بر اساس مصوبه هیات وزیران، این کالاها در ۳ دسته «ماشین‌آلات و تجهیزات»، «مواد اولیه وارداتی» و «مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی» برای برخورداری از این نوع معافیت تعیین شده‌اند. همچنین در بخشی از این مصوبه به وظایف بانک مرکزی در این زمینه اشاره شده است که براساس آن بانک مرکزی مکلف است نرخ ارز تامین شده برای هر گواهی را در زمان تعیین منشا‌ ارز و ارسال اطلاعات به گمرک ایران و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قبل از ترخیص اعلام کند.

 بسته جدید ارزی که حدود ۲ هفته پیش از سوی رئیس کل بانک مرکزی رونمایی شد با استقبال فعالان اقتصادی همراه شد و بخش خصوصی اجرای سیاست‌های جدید ارزی را به‌عنوان ضرورتی برای ساماندهی بازار ارز عنوان کردند. اما یکی از بخش‌های این سیاست یعنی بند ۵ بسته ارزی که به پرداخت مابه‌التفاوت ارزی کالاهای وارداتی برای ترخیص از گمرک مرتبط بود، مورد انتقاد فعالان قرار گرفت تا جایی که نسبت به اجرای آن اظهار نگرانی کردند و حتی رئیس اتاق ایران عنوان کرد که اجرای بند مذکور در شرایط فعلی، خسارات‌ جبران‌ناپذیری را به واحدهای تولیدی و صادراتی تحمیل خواهد کرد.

اما اکنون هیات وزیران جزئیات اجرایی معافیت‌ها از بند ۵ ارزی را در ۳ گروه تشریح کرده است. گروه اول معافیت‌ها شامل، ماشین‌آلات، تجهیزات، قطعات یدکی خط تولید و طرح‌های مرتبط با هر یک از دستگاه‌های اجرایی می‌شود که با تشخیص وزارتخانه ذی‌ربط شرایط معافیت آنها امکان‌پذیر است. در گروه دوم مواد اولیه وارداتی، ‌قطعات و ملزومات مورد نیاز که محصول نهایی آن با ارز رسمی قیمت‌گذاری می‌شود حضوردارند که البته با تشخیص وزارتخانه مربوطه شامل معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی می‌شوند. در توضیحی برای گروه دوم کالایی تاکید شده که ترخیص موارد ذکر شده منوط به اخذ تعهد از واردکنندگان توسط گمرک مبنی بر ارائه اسناد و مدارک مثبته ظرف یک‌ ماه به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای اطمینان از رعایت قیمت‌گذاری و توزیع کالا در شبکه تعریف شده وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی الزامی است.

اما گروه سوم به مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات لوازم یدکی تجهیزات پزشکی و ملزومات پزشکی که مشمول قیمت‌گذاری با ارز رسمی هستند اشاره دارد که با تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌توانند شامل معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی شوند. در تبصره‌ای برای گروه سوم معافیت‌ها تصریح شده که ترخیص موارد فوق منوط به اخذ تعهد از واردکنندگان مبنی بر ارائه اسناد و مدارک مثبته ظرف یک ماه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت اطمینان از رعایت قیمت‌گذاری و نیز توزیع کالا در شبکه تعریف شده وزارتخانه متبوع الزامی است.

همچنین در بخش دوم این ابلاغیه به وظیفه بانک مرکزی در مورد کالاهای مشمول معافیت از پرداخت معافیت ارزی اشاره شده است. بر این اساس بانک مرکزی مکلف است نرخ ارز تامین شده برای هر گواهی را در زمان تعیین منشأ ارز و ارسال اطلاعات به گمرک ایران و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قبل از ترخیص اعلام کند. همچنین بانک مرکزی مکلف است از کلیه واردکنندگان کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویب‌نامه، ارز آنها به‌صورت بانکی یا در سامانه نیما تامین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته (به جز کالاهای موضوع بند ۱ این تصویب نامه و استثنائات) قبل از ارسال اطلاعات منشا ارز به گمرک ایران نسبت به اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز زمان پرداخت و نرخ ارز در بازار دوم اقدام کنند و ضمن واریز به حساب خزانه کل کشور، مراتب را برای ترخیص به گمرک اعلام کنند.