تمامی این اتفاقات روزی علنی شد که یکی از خبرگزاری‌های کشور از ثبت‌سفارش غیرقانونی ۶ هزار و ۴۸۱ خودرو آن هم در تاریخی که وزارت صنعت خود اقدام به توقف ثبت‌سفارش کرده بود، پرده برداشت. هر چند در ابتدا این خبر از سوی برخی منابع دولتی تکذیب شد، اما در نهایت مسوولان صنعتی کشور مجبور شدند زوایای پنهان این فساد خودرویی را آشکار کنند. داستان ورود غیرقانونی ۶ هزار و ۴۸۱ خودرو هر روز با نقل قول‌های زیادی در رسانه‌ها منعکس می‌شد، حال آنکه این پرونده ظاهرا هیچ متهمی نداشت تا اینکه حسن روحانی رئیس‌جمهور، با تعیین ضرب‌الاجل ۱۵ روزه مسوولان صنعتی به‌خصوص وزیر صنعت را مجبور به پاسخگویی به افکار عمومی کرد. به این ترتیب دستور رئیس‌جمهوری برای پیگیری تخلف واردات خودرو و همچنین بسیاری از کارشناسان درخواست وی از رئیس قوه‌قضائیه برای مجازات متخلفان را گام بلند دولت، برای ریشه‌کنی فساد در دستگاه‌های مختلف تعبیر می‌کنند. به‌نظر می‌رسد اصلاح قوانین و مقررات فسادزا نیز باید به‌نوعی در دستورکار قرار گیرد. آنچه مشخص است دولت با دخالت در بازار خودرو و همچنین تعیین دستورالعمل و مقرراتی محدود‌کننده خود به نوعی باعث شد تا زمینه رانت و فساد در این بازار مهیا شود. حال با شرایط ایجاد شده اگر چه وزیر صنعت، معدن و تجارت فساد خودرویی را مربوط به دولت گذشته می‌خواند با این حال به نظر می‌رسد که معرفی متهمین می‌تواند آخرین اقدام مثبت در این زمینه باشد.