در این همایش، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ضمن اشاره به درست بودن بخشنامه ارزی در فروردین ماه به‌منظور مدیریت بازار ارز عنوان کرد: در آن شرایط، حرکت مناسبی با توجه به تهدیدهای تحریم صورت گرفت تا بتوان بازار را مدیریت کرد؛ اما در حین اجرای این سیاست، با وضعیتی مواجه شدیم که طبق آن، نیاز به سیاست‌های جدید ارزی به وجود آمد. او با بر شمردن ۵ مرحله نظام ارزی گفت: تامین، تشخیص، تخصیص، مصرف و نظارت، ۵ مرحله نظام ارزی هستند. ما در تمام این مراحل مشکلاتی را داشتیم. در بخش تامین، برخی در منابعی که باید در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دادند، کوتاهی کردند. در مرحله تشخیص هم اشتباهاتی داشتیم و گفته می‌شد برای برخی از کالاها ثبت‌سفارش‌ها به ۱۰ برابر نیاز کشور رسیده بود. در مرحله مصرف نیز برخی ارز گرفتند و کالا وارد نکردند. گروهی هم دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفتند و با قیمت بالاتر عرضه کردند. نظارت دقیقی هم در مورد قیمت کالاها اتفاق نیفتاد. او ادامه داد: این سوال مطرح می‌شود که چه کسانی این ثبت‌سفارش‌ها را انجام داده‌اند و چرا نظارت دقیق در این مساله صورت نگرفت؟ رحمانی فضلی در ادامه با اشاره به حضور تشکل‌ها در اقتصاد ایران خاطرنشان کرد: از نظر تعداد تشکل، چیزی کم نداریم؛ هم‌اکنون هشت هزار تشکل ثبت شده در کشور وجود دارد؛ اما مساله این است که چقدر این تشکل‌ها را قبول داریم؟ چقدر به آنها مسوولیت می‌دهیم؟ آنها چقدر مسوولیت‌پذیر هستند و چقدر به جایگاه خود باور دارند؟ در هر کدام از این تشکل‌ها، ما با این مساله مواجه هستیم که در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته‌اند که بخشی از علت آن، به عدم باور و بخشی هم به فرهنگ جامعه بر می‌گردد. وزیر کشور ادامه داد: ما در وزارت کشور مراحل اخذ مجوز را تسریع کرده و در توانمندی و نظارت وظایف خود را انجام دادیم.

محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع تشکل‌های اقتصادی گفت: اسامی دویست تشکل بزرگ اقتصادی کشور امروز در بانک اطلاعاتی جمع‌آوری شده است. در عین حال، این امیدواری وجود دارد که هر رشته فعالیتی در ایران، دارای تشکل و انجمن قابل‌اتکا باشد و بر این اساس اتاق بازرگانی، رسما اسامی این تشکل‌ها را اعلام کرده است. او افزود: دولت و قوه‌قضائیه در کنار مجلس باید در بزنگاه‌های تصمیم‌گیری اساسی و حساس از نظرات تشکل‌ها استفاده کنند؛ اگرچه دولت‌ها ممکن است در شرایط خاص، تصمیمات خلق‌الساعه بگیرند. اما باید اتاق هم مورد مشورت قرار گیرد؛ این در حالی است که اکنون جلسه مهمی در اقتصاد نیست که از حضور رئیس اتاق بازرگانی ایران بی‌بهره باشیم. وی تصریح کرد: بعد از ابلاغ بسته ارزی، با مکاتبات و تلفن‌هایی مواجه هستم که با بسته جدید ارزی، ممکن است برخی از فعالیت‌های اقتصادی دچار مشکل شوند که البته این موارد را با هیات دولت مطرح کردم و تصمیم بر این شد که با نظر وزیر اقتصاد، دستورالعملی برای ماده ۵ بسته ارزی تدوین شود که فشار کمتری به بخش خصوصی وارد شود. برخی از کالاهایی که با ارز دولتی وارد کشور شده‌اند، اگر در بسته جدید ارزی مدنظر قرار نمی‌گرفت، ممکن بود شائبه به وجود آورد که عده‌ای موقعیت خاص به دست آورده‌اند که خلق منابع قابل‌ملاحظه و سودهای غیرمترقبه‌ای را حاصل می‌کند. بر همین اساس این پیشنهاد وارد بسته جدید ارزی شده است.

وی اظهار کرد: در مورد فهرست کالاهای دریافت‌کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز که باید مابه‌التفاوت بدهند، کارها در حال انجام است و اکنون فقط مواد غذایی مهم و دارو و تجهیزات و ملزومات مهم پزشکی از این ارز برخوردار هستند که این امر باعث منطقی شدن تقاضای ثبت‌سفارش شده است؛ بر این اساس صفی را هم در مرکز ثبت‌سفارش در جلوی وزارت صنعت داشتیم که بعد از این تصمیم، ثبت‌سفارش به یک هشتم کاهش یافته است. وزیر صنعت ادامه داد: بخش قابل‌ملاحظه‌ای از تقاضای ثبت‌سفارش به خاطر نرخ ارز دولتی بود که هیچ منطقی هم نداشت. پس در شرایط خاص اقتصادی ضرورت دارد که برخی کنترل‌ها را اعمال کنیم که چه بهتر این کنترل‌ها از سوی تشکل‌ها باشد؛ بنابراین اگر بانک مرکزی ارزی را به کسی داده است، باید نظارت روی آن صورت می‌گرفت؛ اما واقعیت آن است که بیش از چند ده هزار کالا ارز دولتی در مرحله اول گرفتند که نمی‌توان همه آنها را تعزیری کرد؛ اما اکنون تعداد کالاها محدود و نظارت تعزیری بر روی آن زیاد است. وی ادامه داد: پیشنهادهایی را به کمیسیون ارزی بانک مرکزی درخصوص مساله واردات در مقابل صادرات مطرح کرده‌ایم که بتوانیم نیاز آن دسته از تولیدکنندگانی که صادر‌کننده هم هستند و مواد اولیه وارد می‌کنند، بدون بوروکراسی با استفاده از ارز حاصل از صادرات خودشان مرتفع کنیم. در این میان نظرات باید از تشکل‌ها اخذ شود و به وزارت صنعت ارائه شده تا در کمیته مذکور از آن استفاده شود. شریعتمداری گفت: اگر قرار بر این باشد که مابه‌التفاوت وصول شود، تدابیری را فراهم خواهیم کرد که به‌صورت تقسیطی این مابه‌التفاوت دریافت شده و غیرنقدی هم باشد. در این صورت است که شرایط برای تولیدکنندگان سهل‌تر خواهد شد. رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در این همایش با بیان اینکه فرهنگ مشارکت برای خلق ثروت در کشور نداریم، گفت: جاده میان بخش‌خصوصی و دولت در اقتصاد باید مرمت شود. غلامحسین شافعی ادامه داد: در اقتصاد ایران از بخش خصوصی زیاد صحبت می‌شود و همگان خواستار مشارکت بخش‌خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی هستند؛ درحالی‌که از این بخش می‌خواهند که در برنامه‌های توسعه‌ای کشور، تنها مجری امور باشند. وی افزود: باید زمینه‌سازی لازم برای ورود تشکل‌ها به حیطه قانون‌گذاری‌ها به‌منظور تامین منافع ملی و صنفی صورت داد و این تنها در سایه یک اجماع فراگیر و گسترده در میان فعالان اقتصادی و تشکل‌ها، قابل‌دستیابی خواهد بود، بنابراین باید بیش از هر چیزی به‌دنبال ایجاد صدای واحد در اقتصاد باشیم. به گفته وی، زمان آن رسیده است که بخش خصوصی زمینه‌ساز حضور موثر در اقتصاد باشد. البته بخش خصوصی هم باید قبول کرده و تعهد دهد که اگر مورد مشورت قرار گرفته و مسوولیت‌پذیرفت، منافع بلندمدت جامعه را مدنظر قرار داده و سخن حق بگوید.